كونا 
قال المدير العام لمؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبدالله إن لدى المؤسسة خططا لإنشاء مدن لوجستية على الأراضي التي تم استردادها أخيرا لمصلحة المؤسسة بأحكام قضائية بغية دعم التجارة المحلية وجذب الاستثمارات العالمية.
وأوضح الشيخ يوسف العبدالله في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، أن مساحة هذه الأراضي تبلغ نحو مليوني مترمربع لافتا إلى أن مشروعات تلك الأراضي تم طرحها على بعض المكاتب العالمية للتصميم لتكون مدنا لوجستية مهمة تدعم التجارة الإلكترونية التي أصبحت الوسيط الأساسي لشراء وبيع مختلف المنتجات والسلع.
وأضاف أنه سيتم تحديد اختصاصات كل مدينة منها على حدة وتخطيطها بالكامل مؤكدا أن وجود هذه المدن سيوفر خدمات لوجستية للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وذكر أن هذه المدن ستعمل على إيجاد حلول لوجستية بأسعار منافسة لجميع الشركات في الخارج التي ترغب بوضع بضائعها إقليميا في دولة الكويت مما سيجذب الاستثمار الأجنبي ما سيحقق نمو اقتصادي وتنويع مصادر الدخل للبلاد وزيادة السلع والبضائع.
وبين أن دولة الكويت ستكون مركزا لإعادة التصدير والشحن إلى بعض الدول المجاورة إضافة إلى توفير فرص وظيفية للمواطنين في مجالات عمليات التخزين والذكاء الاصطناعي والمخازن اللوجستية.
وأشار إلى وجود خطط أخرى لتطوير أداء المؤسسة عبر مشروعين حيويين الأول منهما مشروع النافذة الواحدة الذي يطلق عليه (بوابة الموانئ) ويقوم بربط موانئها الثلاثة ببعضها البعض لتسريع عملية الإنجاز لافتا إلى أن هذا المشروع في اطار التنفيذ.
وأضاف الشيخ يوسف العبدالله أن المشروع الثاني هو مشروع (الميناء الذكي) الذي يشمل إقامة منظومة اتصال واحدة بكل الجهات ذات العلاقة بالإفراج عن البضائع مثل الجمارك وغيرها من الجهات المرتبطة بأعمال الميناء.
وأوضح أن جميع المعاملات في هذا المشروع ستكون إلكترونية مما يسرع عمليات تحريك البضائع وتسهيل الإجراءات مبينا أن هذا المشروع مطروح على المكاتب الاستشارية العالمية.
ولفت إلى سعي المؤسسة إلى إنشاء أول ميناء بري في دولة الكويت ليخدم مرور السلع والبضائع التي تمر عبر الحدود البرية للبلاد مما يخفف من تكدس الشاحنات على الحدود بالتنسيق مع (الجمارك) ووزارة الداخلية إلى منطقة الميناء البري لتفتيشها وإنجاز كل الإجراءات للتخليص الجمركي في موقع واحد موضحا أن موقع الميناء البري سيكون بالقرب من ميناء الشعيبة.
وحول إيرادات المؤسسة قال الشيخ يوسف العبدالله إن (الموانئ) رفعت من أرباحها المالية خلال السنوات الست الماضية بنحو 400 في المئة إذ ارتفعت من 14 مليون دينار (نحو 5ر46 مليون دولار) قبل ست سنوات إلى 56 مليون دينار (نحو 186 مليون دولار) خلال السنة الماضية نتيجة خطط التطوير التي وضعتها المؤسسة.
وفيما يتعلق بأسعار الشحن البحري توقع تراجع أسعار شحن الحاويات خلال الأشهر الستة المقبلة بعد عودة حركة الشحن البحري إلى وضعها السابق وانتهاء “حالة التعطيل في الموانئ عالميا التي تمر بها”.
وقال إن “حالة الأسعار المتفاقمة” للشحن البحري التي يمر بها العالم “والزيادة غير الطبيعية” لتكلفة نقل السلع والبضائع هي حالة مؤقتة ستزول بعد إنسيابية حركة الملاحة في الموانئ عالميا.
وأوضح أن قطاع النقل والشحن البحري مر بحالة غير طبيعية ومايزال بسبب (جائحة كوفيد – 19) التي أثرت على جميع القطاعات ومنها قطاع النقل البحري مبينا أن إغلاق المطارات والحدود البرية في العديد من دول العالم تسبب في زيادة الضغط بشكل كبير على طرق الشحن البحري ما أدى إلى محدودية عدد الحاويات نتيجة زيادة الطلب عليها.
وأشار إلى عوامل أخرى دخلت إلى جانب تأثيرات جائحة كورونا مثل وقوع بعض الحوادث المؤثرة في بعض الموانئ والقنوات العالمية مثل جنوح سفينة (إيفر غيفن) التي أغلقت الممر الملاحي في قناة السويس ونتج عنها “تعطل حركة الملاحة عالميا بشكل مؤثر”.
ولفت أيضا إلى تأثر أحد أهم الموانئ الصينية بجائحة كورونا وتعطلت فيه حركة الشحن من استلام وتنزيل البضائع فيه إضافة إلى أن بعض الموانئ العالمية تأثرت بتلك الأوضاع مشيرا إلى أن مجمل تلك الأوضاع ساهم في حدوث اختناقات ملاحية بالموانئ العالمية وزيادة فترات الانتظار في الافراج عن البضائع لمدد طويلة.
وذكر أن هناك أكثر من 550 سفينة متأخرة في مختلف الموانئ العالمية تصل فيها عملية التأخير إلى مدد تتجاوز ثلاثة أسابيع عن المدة المقرر لها “وهذا أمر غير طبيعي” متوقعا أن تتعافى الموانئ العالمية قريبا وتعود الحياة فيها إلى طبيعتها.
ودعا الشيخ يوسف العبدالله أصحاب الأعمال وكذلك الجهات الحكومية التي تستورد بضاعة من الخارج إلى البحث من جانبها عن أفضل الأسعار لمختلف شركات الشحن بدل الاستعانة بالمصنع أو المورد للبحث عن شركات الشحن.
وبين أن معظم رجال الأعمال يتركون عملية البحث عن شركات الشحن إلى المصنع أو المورد موضحا أنه في حال قيام المشتري بالبحث عن شركات شحن فانهم سيجدون أسعار تنافسية أفضل من أجل تقليل تكلفة الشحن.
