كونا 
قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها الاثنين، إلغاء قراره السابق في شأن مواعيد إغلاق الأنشطة التجارية، وسمح بفتح كافة الأنشطة باستثناء التجمعات مثل الأعراس.
كما اعتمد المجلس فتح أنشطة الأطفال اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل.
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، إن مجلس الوزراء ألغى قرار إغلاق الأنشطة التجارية الساعة 8 مساء، كما قرر فتح كافة الأنشطة باستثناء التجمعات بأنواعها بما فيها إقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية.
وأوضح المزرم أنه تقرر فتح كافة الأنشطة الخاصة بالأطفال، اعتبارا من 1 سبتمبر.
ولفت إلى أنه يسمح بدخول المحصنين فقط إلى كافة الأنشطة المتنوعة، على أن يسمح لغير المحصنين بالدخول إلى (الصيدليات، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والأسواق الموازية، ومنافذ التسويق الغذائية والتموينية) كما يسمح لهم الدخول للجهات الحكومية والمستشفيات الصحية اعتبارا من الأحد المقبل.
وخلال مؤتمر صحافي ورداً على سؤال لـ«الراي»، أوضح المزرم أن مجلس الوزراء لم يتخد قراراً في شأن فتح الرحلات المباشرة من وإلى مصر.
وأضاف أن مجلس الوزراء قرر السماح بتسيير رحلات طيران مباشر إلى كل من المغرب والمالديف وذلك اعتبارا من 1 أغسطس، وتكليف الإدارة العامة للطيران المدني بهذا الشأن على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وأشار إلى أن هناك ملاحظات على منصة «كويت مسافر»، وسيصدر بيان من «الطيران المدني» في شأنها.
وأكد أن التطعيم بجرعتين من لقاح «كورونا» شرط دخول الكويت للوافدين.
ورحب سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه وباسم الوزراء بعودة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى أرض الوطن بعد رحلة الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح، داعيا المولى العلي القدير أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية والعمر المديد.
واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة حول آخر التطورات المتعلقة بالوضع الوبائي العالمي جراء انتشار جائحة فيروس كورونا ومتحوراته، كما أحاط المجلس علما بالوضع الصحي في البلاد والذي بدأ يشهد انحسارا في أعداد الإصابات والوفيات في الآونة الأخيرة.
وأكد المجلس على ضرورة الاستمرار في الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية وعدم التهاون في تطبيقها واتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر لتجنب انتشار العدوى وحدوث موجه وبائية جديدة في البلاد، مع الاستمرار في تلقى اللقاح لاحتواء انتشار الوباء ومحاصرته.
وأشاد بتعاون جميع المواطنين والمقيمين الذين جسدوا الشعور بالمسؤولية الوطنية والعمل كفريق واحد والامتثال لكافة التعليمات الصادرة من السلطات الصحية والتي وضعت لمصلحة الجميع في سبيل العودة الآمنة للحياة الطبيعية.
واستكمالا للاجتماعات التشاورية التي عقدتها الحكومة بهدف معالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا من خلال إعداد خطة تنفيذية سريعة تحدد بها الإنجازات للمشروعات التنموية الكبرى التي تم التطرق إليها خلال تلك الاجتماعات، عرض وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر على مجلس الوزراء مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء في شأن الآلية المناسبة لوضع هذه المشروعات موقع التنفيذ.
وقرر مجلس الوزراء تكليف اللجان الوزارية المختصة لمتابعة المشاريع وتقديم تقرير في شأنها على أن يكون هناك بند دائم في جدول أعمال مجلس الوزراء للاطلاع على ما يتم من إنجاز لإجراءات وتنفيذ تلك الموضوعات.
واطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية في شأن الموقف التنفيذي لمشروع التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية بدولة الكويت (تطبيق سهل) المتضمن شرحاً لبرامج وخدمات التطبيق، والجهات الحكومية المشاركة في المرحلة الأولى لإطلاق التطبيق بالإضافة إلى التوصيات التي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة من هذا التطبيق.
وعبر المجلس عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المشاركة بتنفيذ تطبيق «سهل» والذي من شأنه تعزيز الشفافية وتسهيل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين إلكترونياً.
وعبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولحكومة السعودية على الجهود العظيمة والترتيبات المنظمة والدقيقة والعناية الكريمة التي حظى بها ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع جراء جائحة كورونا، والتي ساهمت في تأمين سبل أداء شعائر الحج في يسر وسهولة، سائلا المولى العلى القدير أن يجزى الأشقاء في المملكة خير الجزاء.
