admin 
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر اليوم الاثنين أن دولة الكويت بقيت في أصعب الظروف على إيمانها بأن الاستثمار في مصر هو استثمار في مستقبل الامة.
وقال الصقر في كلمته لدى الجلسة الافتتاحية للملتقى الاقتصادي الكويتي المصري المنعقد حاليا في القاهرة ان “الاستثمارات الكويتية رائدة الاستثمارات العربية في مصر ومن اكبرها حجما واوسعها تنوعا واكثرها استقرارا”.
واضاف “اننا في الكويت ندرك تماما ان تبادلنا التجاري مع مصر بالذات ما زال بعيدا جدا عن حاجات الكويت الاستيرادية خاصة في المنتجات الزراعية والغذائية وبعيدا جدا عن قدرات مصر التصديرية”.
واشار الى أن “معدل قيمة الصادرات المصرية الى الكويت خلال السنوات العشر الاخيرة لا يزيد على 375 مليون دولار سنويا فيما لا يتجاوز هذا المعدل مبلغ 60 مليون دولار كصادرات كويتية الى مصر” موضحا انه في حال ضاعفنا هذين الرقمين “لبقي حجم التجارة الخارجية بين البلدين متواضعا جدا بالامكانات واكثر تواضعا قياسا بالطموحات”.
وذكر أن “هذا امر يستحق ان تشكل له لجنة مشتركة بين اتحاد الغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت لوضع دراسة موضوعية في توصيفه واقتراح التوصيات بشأنه لأنه أهم بكثير من ان يترك دون عناية خاصة وسريعة”.
واعرب الصقر عن “اليقين بأن هذه الزيارة قد حققت اهدافها العامة المتمثلة بتعزيز مشاعر الاخوة وتوثيق عهود التضامن وعرى المصالح المشتركة.
وأوضح أن الوفد منذ اللقاء الذي تشرف به مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خرج محملا بمسؤولية النجاح بعد ان “أسبغ اللقاء على مهمة الوفد أهمية استثنائية تذهب الى ما هو ابعد من الاقتصاد دون ان تتجاوزه”.
وشدد على أن “ما يهم المستثمر اليوم هو وجود البيئة الاستثمارية القائمة على بنية أساسية متقدمة وبنية مؤسسية شفافة وعادلة”.
وبين أن من هذه الخطوات “قانون استثمار متقدم وقانونا عصريا للشركات والافلاس و(وثيقة سياسة ملكية الدولة) التي تنظم مجالات وخطوات التخصيص وتعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص”.
وقال الصقر في نقطة ثانية انه “اذا كان تطوير التشريعات وتحديثها امرا لازما بالتأكيد فان استقرار التشريع واحترام ما يؤسسه من حقوق وواجبات امر واجب وبالقوة نفسها وكل تشريع جديد يجب ان يكون باتجاه المزيد من تسهيل التحرير وأن يحافظ على ما أسسه التشريع السابق من مراكز قانونية”.
وأشار الصقر في نقطة ثالثة إلى أن “المقياس الحقيقي والنهائي لكفاءة المناخ الاستثماري في أي دولة يتمثل في ثقة مواطني تلك الدولة باقتصاد وطنهم واقبالهم على الاستثمار في مشاريعه”.
وتابع أن “الاستثمارات الخارجية الكويتية أصبحت ثاني أهم مصادر الدخل القومي بعد النفط بل انها احتلت المركز الاول في سنوات عديدة”.
واضاف “وتؤكد كل المؤشرات ان هذا المركز الاول سيتكرس للاستثمارات الخارجية بشكل مطلق وفي مستقبل غير بعيد”.
وقال الصقر في نقطة خامسة “بقدر ما تحرص الكويت على ان تكون استثماراتها الخارجية منسجمة مع خطط التنمية واهدافها في الدول المضيفة بقدر ما تسعى ان تكون هذه الاستثمارات متفاعلة مع القطاعات الاخرى في الوطن مؤثرة فيها ومتكاملة معها”.
وقال “اذا كانت المصادر الاحصائية المصرية تقدر حجم الاستثمارات الكويتية في مصر اليوم ب15 مليار دولار فان تقديرات القطاع الخاص الكويتي ترفع هذا الرقم الى ما يقارب 20 مليار دولار بما فيها الاستثمار العقاري الخاص”.
