مازن الناهض :انعقاد منتدى ” استثمر في السعودية ” في الكويت حدث بارز ويطرح الفرص الاستثنائية في البيئة الاستثمارية بالمملكة
خالد الفالح: 35 مليار ريال حجم الاستثمارات الكويتية في السعودية
محمد الصقر : التماثل في منطلقات وأهداف الرؤيتين لا بد وأن يؤدي الى شراكة مستقبلية بين الكويت والسعودية
انطلق اليوم (الإثنين) منتدى “استثمر في السعودية” في دولة الكويت بمشاركة الجهات الحكومية وكبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت .
ويهدف المنتدى إلى تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، إضافةً إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية وعرض أبرز الفرص الاستثمارية في المملكة.
في البداية أشاد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض بانعقاد منتدى (استثمر في السعودية) على أرض دولة الكويت باعتباره حدثا بارزا يهدف إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وعرض أبرز الفرص الاستثمارية معززة بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية في إطار رؤية (المملكة 2030).
وقال الوزير الناهض في كلمته بافتتاح المنتدى اليوم الاثنين والذي تستضيفه الكويت إن ذلك من شأنه أن يوفر للمستثمرين فرصا هائلة لتنمية أعمالهم وتحقيق النجاح مستفيدين من النمو الاستثنائي الحاصل في كل قطاعات أعمال السعودية الواعدة.وأضاف أن ما يزيد جدوى الاستثمار في المملكة ليس الفرص الاستثنائية المطروحة فحسب بل أيضا التسهيلات التي تقدم للمستثمرين عند الاستثمار في المشاريع الكبرى هناك خصوصا أن المملكة تعتبر من الاقتصادات المستشرفة للمستقبل بما توافره من فرص غير مستغلة وفرص استثمار فريدة بحكم رصيدها الكبير من الإمكانات والفرص المتميزة للمستثمرين في مختلف القطاعات المزدهرة.ولفت أمام المنتدى الذي حضره مسؤولون سعوديون ورجال أعمال كويتيون إلى العلاقة الاستثمارية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين والتي تتزايد التوقعات بإمكانية تنامي فرص التعاون الاستثماري وزيادة حضور مجتمع الأعمال في السوق السعودي.
وذكر أن ما يغذي هذه الرؤية توافر الفرص الاستثمارية الاستثنائية في المملكة بمختلف القطاعات والتسهيلات الخاصة المقدمة من كل الجهات بالمملكة إلى جانب تطلعات المستثمر الكويتي المعروف عنه دائما تفوقه في اغتنام الفرص الاستثمارية المناسبة معززا بقدراته المالية الواسعة وخبراته النوعية بمختلف قطاعات الاستثمار لا سيما المرشحة لتسجيل معدلات نمو ملموسة بالفترة المقبلة.
من جانبه أعرب وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في كلمة مماثلة عن فخر المملكة “بما للكويت الشقيقة من سجل عريق في التجارة حيث وصل تجار الكويت منذ القرن التاسع عشر إلى الهند وأوروبا في تجارتهم عموما وتجارة اللؤلؤ على وجه الخصوص”.وعبر الفالح عن الاعتزاز بما حققته الكويت من إنجازات كمنارة للثقافة والتنمية والتطور الاجتماعي خلال العقود الماضية “وهي الإنجازات التي امتدت لتشمل سجل الكويت المميز والريادي في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية”.
وذكر أن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أسس عام 1962 لتكون بذلك أول سوق للأوراق المالية في منطقة الخليج العربي وباتت صناديق الكويت السيادية وما تديره من استثمارات مثالا يحتذر واحتلت المرتبة الثانية عربيا والرابعة عالميا بين نظيرتها بأصول بلغت 750 مليار دولار.وأضاف أن إطلاق الوحدة الاقتصادية الاستشارية جاء ليضع نهجا متطورا لدعم الاقتصاد الوطني الكويتي والعمل على جذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة وتعزيز دور القطاع الخاص في إطار رؤية الكويت 2035″.
ولفت إلى أن هذه التوجهات أسفرت عن نمو التبادل الاقتصادي بين البلدين فالكويت هي اليوم من أبرز الشركاء التجاريين للمملكة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة 11 مليار ريال بزيادة تقدر ب 22 في المئة عن مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأعرب الفالح عن فخره بحجم الاستثمارات الكويتية في المملكة التي بلغ رصيدها نحو 35 مليار ريال وشملت قطاعات عدة منها الإقامة وتجارة التجزئة والطعام والاتصالات والتشييد وغيرها “ونعتز كذلك باختيار عدد من كبريات شركات الكويت للمملكة كسوق تضخ فيه استثمارات ضخمة تسهم في نمو الاقتصاد .
ومن جهته أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر بالإجراءات المشجعة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية.
وقال الصقر في كلمة له بمنتدى ( استثمر في السعودية) «للوهلة الأولى، حسبتُ أنكم ضيوفاً كراماً في وطني، فكدتُ أن أرحب بكم وأشكر حضوركم. وتذكرتُ أنني ضيفكم في بلدكم، فحقَّ عليَّ أن أعرب عن امتناني لدعوتي للمشاركة في منتداكم، واعتزازي بالوقوف على منبركم. ثم تساءلتُ، طالما أن الدار هي الدار، والأهل هم الأهل، كيف نعرف الضيف من المضيف؟ أليست هذه الحيرةُ المحبّبة هيما يدعونا الى لقاء الشراكة هذا، متكئين على منصة راسخة من وحدة التاريخ واللغة والعقيدة، متطلعين الى وحدة المستقبل والتحديات والفرص، مدركين لسمة العصر، وسرعة الايقاع، ومخاطر الواقع».وأضاف بحكم تأرجح موقعي بين ضيف ومضيف، سأحاول أن أتحدث ممثلاً للاثنين معاً، ومن خلال مشهدين اثنين، أعرف تماماً وتعرفون أنّ ثمة العديد غيرهما.
وأفاد بأن المشهد الأول يتمثل في ثقة غرفة تجارة وصناعة الكويت بأن الرؤية السعودية التنموية الحديثه، الهادفة الى الانفتاح الشجاع على التقدم والعلم ورياح العصر، ليست شأناً سعودياً فقط، بل هي رؤية ملهمة لابد وأن يكون لها انعكاساتها الايجابية والعميقة على المنطقة العربية عموماً، وعلى اقليمنا الخليجي خصوصاً، وفي ميادين الفكر والمجتمع والاقتصاد والسياسة على حد سواء.
وتابع إذا كانت الرؤية السعودية 2030 تحظى باشراف وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويقودها ويحمل شعلتها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فإن حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمدالجابر الصباح، يرعى ويوجه «رؤية الكويت 2035»، التي عهد بمتابعة خطاها ومشاريعها الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمدالجابر الصباح. وتتفق الرؤيتان بشكل أساسي على بناء الانسان المتعلم العامل، وتخفيف الاعتماد على النفط، وتوسيع القاعدة الانتاجية، وتمكين القطاع الخاص من النهوض بدوره التنموي، وصولاً الى اقتصاد مستدام، يلبي مقتضيات العصر وتوجهات المستقبل، وينفتح على التقدم العلمي، ويساهم في نشر الابداع والابتكار.
وأكد الصقر أن هذا التماثل في منطلقات وأهداف الرؤيتين، لا بد وأن يؤدي الى شراكة مستقبلية بين الكويت والسعودية، ليس في مجال الاستثمار فحسب بل وفي المحاور التجارية والصناعية والخدمية أيضاً. وهي شراكة ستتوسع الى كافة دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال رؤاها التنموية الواضحه، والمفتوحة لمساهمات مواطني هذه الدول وللاستثمارات الأجنبية. وهنا، لابد أن تقدم بجزيل الشكر لوزارة الاستثمار السعودية لاختيارها الكويت بالذات المحطة الأولى في مساعيها الدوليه، للتعريف بمناخ وفرص الاستثمار في المملكة العربيةالسعودية.
وفي المشهد الثاني قال الصقر «نرصد أن الرؤية السعودية، التي لم تقطع بعد منتصف مداها الزمني، أصبح لها نتائج مبشرة وصفها صندوق النقد الدولي بأنها «مبهرة»، وترى فيها جهات دولية أخرى ما يبشر بأن تحقق الرؤية هدفها النهائي المتمثل بأن يكون الاقتصادالسعودي عام 2030 من بين أكبر خمسة عشر اقتصاداً في العالم. ونحن، في غرفة تجارة وصناعة الكويت»، وتابع: نعتقد أن هذا النجاح «المبهر» يعود – بعد توفيق الله وفضله – الى تميز الرؤية بسماتٍ أساسية ثلاث: أولها ؛ التمكين الجاد والفعلي للقطاع الخاص، وتوفير البنية الأساسية والمؤسسية التي تتيح له أداء دوره التنموي، والنهوض بمسؤوليته المجتمعية، في إطار الحرية والمنافسه والعدل.
ونوه إلى أنه في هذا الصدد، أقرت المملكة في مارس 2021 نظام تخصيص، يستهدف إتاحة ستة عشر قطاعاً حكومياً أمام القطاع الخاص، الذي تستهدف الرؤية دفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من 40 الى 65 بالمئه. كما اعتمدت المملكة «الاستراتيجيةالوطنية للصناعة»، والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية “، وقطعت شوطاً طيباً لبناء بنية تحتية مستدامة في قطاعات السياحةوالثقافه، وتحفيز الإبداع والابتكار. ولعل أول ثمار هذا التركيز على القطاع الخاص، ارتفاع حجم العمالة الوطنية فيه الى مستوى تاريخي يناهز مليونين وربع المليون مواطن.
وبين أن ثاني السمات الرئيسية المميزة للرؤية السعودية، هي ذلك التقدير الذكي والحاسم للعلاقة العضوية الوثيقة بين التطور المجتمعي والتقدم الاقتصادي. حيث أعُتبر «الازدهار الاقتصادي» و «الحيوية الاجتماعية» ركيزتان متكاملتان من ركائز الرؤية الثلاث. وهذا مايفسّر لنا كيف تقدمت المملكة عالمياً بين عامي 2015 و 2021 من الترتيب 37 الى الترتيب 21 على مؤشر «جودة الحياة». وليس ثمة شك في أن المخزون العلمي والمعرفي الذي بنته المملكة خلال العقود الماضيه، قد ساعد الى حد كبير في تحقيق هذا التوازي والتكامل بين ركيزتي الازدهار والتطور الاجتماعي. فالمملكة اليوم تملك خمساً من الجامعات العشرة الأحسن في العالم العربي. كما تحتل الموقع الأول عالمياً على مؤشر «العدالة في التعليم».
وأضاف «أما السمة الرئيسية الثالثة المميزة للرؤية السعودية 2030، فهي احترام الوقت وقيمته وتكلفته، وهو ما ينعكس مباشرة على درجة المصداقية والشفافية والقدرة على التخطيط بالنسبة للمستثمر».
وارضح ان الوقت اللازم لاستكمال اجراءات تأسيس شركة تجارية انخفض من خمسة عشر يوماً الى نصف ساعة. وتقلصت مدة تسلم البضائع من الميناء بنسبة 60 في المئة، ومدة التخليص الجمركي بنسبة 54 في المئة. وأصبح الحصول إلكترونياً على تأشيرة دخول للمملكة لايستغرق أكثر من خمس دقائق.