admin 
أكدت دولة الكويت ضرورة الحد من استخدام حق النقض «فيتو» وعدم التعسف فيه، حيث يتسبب ذلك في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن.
جاء ذلك في بيان الكويت الذي ألقاه السكرتير الأول فهد حجي مساء أمس الأربعاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال مناقشة بند «استخدام حق النقض «فيتو»
وقال حجي إن الكويت تقدمت بجانب مجموعة من الدول بمبادرة قرار ما يسمى «مبادرة فيتو» أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يسمح بعقد مناقشة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال 10 أيام عمل من استخدام حق النقض «فيتو».
وأوضح أنه عندما يتم استخدام حق النقض من قبل إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، يجب أن يكون العضو المستخدم لهذا الحق قادراً على شرح وتبرير استخدامه للفيتو أمام الجمعية العامة بكاملها.
وذكر أن دولة الكويت كانت من الدول الداعمة لفكرة هذه المبادرة والتي قادتها ليختنشتاين، وكانت الكويت من ضمن المجموعة الأساسية للدول التي تقدمت بهذه المبادرة أمام الجمعية العامة.
وبين أنه «بعد مرور عام على اعتماد هذا القرار التاريخي، فإننا على قناعة تامة بأنه ساهم في تعزيز دور الجمعية العامة ومكنها كما أضفى مزيداً من الشفافية والمساءلة في العلاقة بين أهم جهازين في الأمم المتحدة وهما الجمعية العامة ومجلس الأمن».
وأضاف أن دولة الكويت انضمت إلى عدد من المبادرات المبتكرة الرامية إلى الحد من استخدام الفيتو مثل انضمامها بجانب الدول الموقعة على مدونة السلوك التي تتعهد بعدم الاعتراض على مشاريع القرارات التي تتصدى لجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
وأكد حجي دعم دولة الكويت للمبادرة الفرنسية – المكسيكية التي تطالب بالامتناع بشكل طوعي عن استخدام حق الفيتو في الجرائم ضد الإنسانية.
وقال إن قضايا المنطقة العربية المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن عانت كثيراً من استخدام الفيتو، مؤكداً أن الكويت تدرك تماماً تداعيات وآثار وأبعاد استخدام حق النقض.
وشدد على أن التعسف في استخدام الفيتو في حالات عديدة ساهم في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن، وأدى في بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
واضاف ان التعسف ولد حالة من الاحباط لدى شعوب المجتمع الدولي نتيجة لعدم قدرة المجلس على اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.
