- أنور المضف: نواصل جهودنا بحذر للنمو المستدام رغم البيئة التشغيلية غير المواتية
- جهاد الحميضي: نتائج جيدة تؤكد مرونة نموذج أعمال البنك وتكيفه مع مختلف الظروف
أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائجه المالية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2023، محققاً صافي أرباح بلغت 11.9 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 11.7 مليون دينار في الربع الأول من عام 2022، بزيادة بلغت %1.7. كما حقق البنك إجمالي أرباح تشغيلية في الربع الأول من عام 2023 بلغت 22.8 مليون دينار.
وأوضح البنك أن إجمالي الأصول بلغ 4.7 مليارات دينار في نهاية مارس 2023 (4.7 مليارات دينار كما في 31 ديسمبر 2022). كما حافظ البنك على معدلات جيدة لمعيار كفاية رأس المال بمعدل %18.24 كما في 31 مارس 2023، وهو ما يتخطى المستوى الذي تطلبه الجهات الرقابية، مما يزيد من فرص التوسّع المستقبلي على مستوى التسهيلات الائتمانية والعمليات.
وأضاف: حقق البنك عائداً على حقوق الملكية وعلى الأصول بلغ %9.8، %1 على التوالي فى 31 مارس 2023، وبلغت ربحية السهم 5.3 فلوس كما في 31 مارس 2023 (5.2 فلوس في 31 مارس 2022 ). وبلغ إجمالي الأصول 4.7 مليارات دينار في نهاية مارس 2023 (4.7 مليارات دينار كما في 31 ديسمبر 2022).
نمو مستدام
وتعليقاً على النتائج المالية للربع الأول من عام 2023، أفاد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد الدكتور أنور علي المضف: «لقد شهد الربع الأول من 2023 العديد من التحديات، حيث يعمل الاقتصاد في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مع تزايد مخاطر الركود في عام 2023، والانكماش المحتمل في الائتمان الناجم عن الأزمة المصرفية الأخيرة، التي مر بها بنكا سيلكون فالي وكريدي سويس. وعلى الرغم من هذه البيئة التشغيلية غير المواتية فإن البنك الأهلي المتحد يواصل جهوده بحذر للنمو المستدام».
وتابع: في هذا الإطار، فإن المؤشرات المالية التي حققها البنك تؤكد «كفاءة ومرونة» السياسات والإجراءات التنفيذية، التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات، والتصدي للمنافسة القوية في السوق المصرفي الكويتي، والاستفادة من الفرص المتاحة به، كما تعكس قوة وثبات القطاع المصرفي في الكويت، وقوة الاقتصاد الكويتي بشكل عام.
وأكد المضف «أن البنك الأهلي المتحد قد نجح في إنهاء الربع الأول من السنة المالية 2023 بنتائج جيدة، وذلك بفضل إستراتيجية عملنا المرنة، وما نستند إليه من أسس مالية صلبة وإستراتيجية حصيفة».
قواعد راسخة
وأشار المضف إلى التزام البنك بمواصلة التقدم من خلال خطوات جادة في رحلته نحو الاستدامة، ويشمل ذلك الحفاظ على مكانة مالية قوية، ومواصلة دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والمؤسساتية في استراتيجية عمله، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يتم تحقيق ذلك من خلال تطبيق قواعد راسخة للحوكمة. كما واصل البنك جهوده فى دعم مختلف فئات المجتمع في ظل هذه الظروف، من خلال برنامجه الطموح للمسؤولية المجتمعية.
مرونة الأعمال
وفي تعليقها على الأداء المالي للبنك في الربع الأول، أوضحت الرئيسة التنفيذية وعضوة مجلس الإدارة بالبنك الأهلي المتحد، جهاد سعود الحميضي: «لقد أنهينا الربع الأول من عام 2023، محققين نتائج مالية جيدة، وأكدت أن مرونة نموذج أعمال البنك وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف، وما يحظي به من مكانة فريدة بين عملائه ومساهميه بفضل تاريخه العريق وقدرته الفائقة على الاستمرار وتخطي الصعاب، كان لها الفضل الأكبر في ما يحققه البنك من نمو مستدام».
وأضافت الحميضي «أن البنك الأهلي المتحد يواصل جهوده في تقديم العديد من الخدمات المصرفية المتطورة لدعم عملائه والتعامل مع تطلعاتهم كأولوية، وتقديم أفضل الخدمات المصرفية بما يتماشى مع تطلعات عملاء البنك الكرام، لنكون دائماً البنك المفضل لديهم، والذي يتميز بمكانته الفريدة في طليعة البنوك المحلية في الكويت، من خلال تقديم حلول مالية تمويلية بمعدلات أرباح تنافسية».
وأضافت: «لقد أحرز البنك الأهلي المتحد تقدماً في خطته الشاملة للتطور الرقمي، التي تهدف إلى أتمتة منتجات البنك وخدماته وعملياته، وذلك بالاعتماد على بنية تحتية وخبرات فنية تتميز بالمعرفة والإبداع، وما زال البنك مستمراً في تطوير عمله من خلال بيئة تكنولوجيا فائقة الجودة، مع التركيز على مواكبة التطور السريع والمتنامي في مجال الثورة الرقمية».
فرص التوسّع المستقبلي
قال المضف إن البنك حافظ على معدلات جيدة لمعيار كفاية رأس المال بمعدل %18.24 كما في 31 مارس 2023، ما يتخطى المستوى الذي تتطلبه الجهات الرقابية، الأمر الذي يزيد من فرص التوسع المستقبلي على مستوى التسهيلات الائتمانية والعمليات. كما حقق البنك عائداً على حقوق الملكية وعلى الأصول بلغ %9.8، %1 على التوالي في 31 مارس 2023، وبلغت ربحية السهم 5.3 فلوس كما في 31 مارس 2023 (5.2 فلوس في 31 مارس 2022).
تدعيم إستراتيجية المخاطر
شدد المضف على التزام البنك الأهلي المتحد بتدعيم استراتيجية مخاطر ترتبط بالاستراتيجية المتكاملة للبنك، وتنظمها حزمة من السياسات واللوائح التنظيمية، التي تضمن سير أعمال البنك وفقاً لنزعة المخاطر المعتمدة، مع التأكيد على استقلالية كل من التدقيق الداخلي والخارجي.
جذب الكفاءات
أشارت الحميضي الى أن البنك الأهلي المتحد يواصل مساعيه لجذب أفضل الكفاءات المصرفية، وتوفير كل سبل الدعم لموارده البشرية من خلال بيئة عمل جاذبة وقادرة على تطوير الأعمال.
أعلى مستويات الحوكمة
أكدت الحميضي أن البنك يواصل جهوده للحفاظ على أعلى مستويات حوكمة الشركات وحوكمة المخاطر، مع الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية، وتحقيق أقصى عوائد للمساهمين على أساس مستدام، كما نفذ بنجاح نظام إدارة السلامة والبيئة، بما يتيح له تحديد المشاريع التي قد يكون لها تأثير سلبي في المجتمع والبيئة، أو تنتهك معايير الأداء البيئي لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي أو القوانين البيئية الوطنية .