«الوزاري الخليجي» يطالب مجلس الأمن بفرض وقف فوري للنار في غزة

طالب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماعهم في الدوحة  مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار ملزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة على الفور.

ودعا الاجتماع الوزاري الخليجي الـ 160 في بيانه الختامي مجلس الأمن الدولي إلى التدخل من أجل وقف أعمال الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في غزة مطالبا مجلس الأمن بتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي – الإسرائيلي.

ودان استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة.

كما دان «الوزاري الخليجي» العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح الفلسطينية واجتياح قوات الاحتلال للمعبر البري بين غزة ومصر وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وشدد على ضرورة امتثال إسرائيل لقرارات مجلس الأمن: 2728 و 2712 و 2720 وتوسيع نطاق إدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم ورفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية.

وأكد وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وشدد على ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي والحصار الذي يفرضه على القطاع.

وحمل البيان الختامي إسرائيل المسؤولية القانونية عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة معظمهم من النساء والأطفال في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ورحب البيان بقرارات القمة العربية الــ 33 التي استضافتها البحرين والإعلان الصادر عنها وبيان القادة العرب في قمة البحرين حول العدوان على غزة.

وأكد البيان على أهمية استمرار اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة العربية – الإسلامية المشتركة الاستثنائية في جهودها للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام.

كما ثمن لقاءات اللجنة مع رئيس المجلس الأوروبي والرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإسباني مرحبا بالبيان الصادر عن الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع وزراء خارجية الدول الأوروبية في مايو الماضي في بروكسل الذي جاء استكمالا لاجتماع الرياض في أبريل الماضي وتأكيده على أهمية تحويل الصراع إلى مسار سياسي للتوصل إلى حل سياسي نهائي وسريع للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني والدعم الثابت لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير المتفق عليها.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل بناء ودعم الدولة الفلسطينية سياسيا وماليا على أساس من الشفافية ووفقا لآليات متوافق عليها مؤكدا أهمية وجود حكومة فلسطينية واحدة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وغزة.

كما رحب بنتائج الاجتماع الوزاري السداسي العربي في السعودية في إبريل الماضي بمشاركة الإمارات وقطر والأردن ومصر وفلسطين والذي أكد على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل الى وقف فوري وتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي وعلى أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين.

ورحب المجلس بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في مارس الماضي باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لقطاع غزة وزيادة نقاط العبور البرية لتسهيل وصول المساعدات مما يساهم في تخفيف آثار الأزمة على المدنيين.

كما رحب بقرار محكمة العدل الدولية في مايو الماضي الذي يأمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري أو أي أعمال أخرى في محافظة رفح استنادا إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وضرورة فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق في شأن تهمة الإبادة الجماعية.

كما رحب بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إبريل الماضي قرارا يدعو الدول إلى «وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل» من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

ودعا إلى التعامل بإيجابية وجدية مع إعلان الرئيس الأميركي بتاريخ 31 مايو 2024 عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شأن وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية للمدنيين.

وأكد على ضرورة البناء على هذا الإعلان للتوصل إلى إطار سياسي لاستئناف المفاوضات من أجل تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين، مشيداً بالجهود التي تبذلها دولة قطر وجمهورية مصر العربية لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ودان المجلس استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة والاعتداءات المستمرة من المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكدا على مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية في ظل القانون الدولي الإنساني لحماية هذه القوافل لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية.

وأعرب عن إدانته للغارة الإسرائيلية التي استهدفت قافلة منظمة «المطبخ المركزي العالمي» في 1 أبريل 2024 وأدت إلى مقتل عدد من العاملين في مجال الإغاثة في قطاع غزة في استمرار ممنهج لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني.

كما دان المجلس استمرار تدمير القوات الإسرائيلية للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في قطاع غزة بما في ذلك استهداف مخيمات النازحين الفلسطينيين في «تل السلطان» غربي رفح في غارة وحشية في 26 مايو 2024 مما نتج عنه مقتل أكثر من 45 مدنيا وجرح المئات في انتهاكٍ صريح للقانون الدولي الإنسان.

وعبر عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره وإدانة التهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة معربا عن رفضه لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل والشعب الفلسطيني كافة، داعيا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما طالب بحماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ونوه بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين.

ورحب أيضا بانعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بتنظيم مشترك بين الأردن ومصر في الأردن يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد مركزية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967.

ودعا جميع الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية بهدف إنقاذ الشعب الفلسطيني من معاناة العوز والإبادة والمأساة الإنسانية وضمان عودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس وعلى سرعة إصدار مجلس الأمن قرارا باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة والحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.

ورحب المجلس الوزاري بالمبادرات التي أعلن عنها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإقامة الدولة الفلسطينية الوطنية والمستقلة والآمنة ذات السيادة ودعم جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المستوى الدولي وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

كما رحب المجلس الوزاري بالقرارات الإيجابية التي اتخذتها النرويج وإسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة حاثا باقي الدول على اتخاذ ذات الخطوة لما لذلك من انعكاس إيجابي على جهود السلام والوصول لحل نهائي للصراع وتحقيق الحل الدولتين عبر إقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد على دعوة القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين، معربا عن الأسف البالغ لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة

كما رحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 9 مايو 2024 أن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفقاً للمادة الرابعة من ميثاقها داعيا مجلس الأمن لإعادة النظر بشكل إيجابي في استكمال إجراءات عضوية دولة فلسطين في المنظمة.

وأكد المجلس الوزاري على أهمية عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف ويفضي إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

ودعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس وطرد الفلسطينيين من منازلهم ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن مؤكدا ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية.

وأكد المجلس الوزاري دعمه مبادرة السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط مع مصر والأردن.

ورحب بنتائج تقرير اللجنة المستقلة في شأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وأكد على دورها الرئيسي ودان محاولات إسرائيل تقويض جهود الأونروا من خلال وصفها بالإرهاب وأكد أهمية زيادة الدعم الدولي لها كي تستمر في أداء مهامها.

ودان اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على مقر الأونروا في القدس المحتلة تحت مراقبة ونظر شرطة الاحتلال الاسرائيلي وتحميله مسؤولية تكرار هذه الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية.

 

كما دان المجلس الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك في خرق خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته وانتهاك لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزاز لمشاعر المسلمين وأكد على أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.

ورفض أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

كما دان استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مطالبا المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.

ودان مصادقة الاحتلال الإسرائيلي في 6 مارس 2024 على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية ومحاولة تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس بما يتعارض مع كافة القرارات الدولية وقانون حقوق الإنسان الدولي ومواثيق الأمم المتحدة ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار.

ودان المجلس إعلان الاحتلال الإسرائيلي في 27 مارس 2024 مصادرة أراضي تبلغ مساحتها 8000 دونم من منطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والقرارات ذات الصلة وامتداد لعمليات الاستيطان وتهجير الشعب الفلسطيني وسلب حقوقه.

وثمن الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ولم الشمل الفلسطيني وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.

الأمن الإقليمي

وأعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون عن مباركتهم لإطلاق رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأمن الإقليمي التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار المنطقة وازدهار دولها وشعوبها وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وأكد البيان الختامي على الاستمرار في تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولا لتطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بإنهاء متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي بنهاية عام 2024 وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة.

واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا السياسية إقليميا ودوليا وذلك على النحو التالي وبشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك اطلع المجلس الوزاري على ما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون من جهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في شأن تعزيز العمل الخليجي المشترك التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015 ووجه بسرعة استكمال تنفيذها. وأعرب المجلس عن خالص التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين عبداللهيان ومرافقيهما في حادث تحطم الطائرة الرئاسية سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته.

كما أعرب عن خالص التعازي لسلطنة عمان قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت ولاية المضيبي، سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على أسرهم وذويهم بالصبر وحسن العزاء.

وهنأ المجلس العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى على تولي مملكة البحرين رئاسة القمة العربية في دورتها ال33 والمنعقدة بمملكة البحرين في 16 مايو 2024، مثمناً جهود المملكة في التحضير المتميز لأعمال القمة وما حققته من نتائج وقرارات بناءة لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

ورحب المجلس الوزاري بمضامين المؤتمر الدولي الذي عقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة تحت عنوان «بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية» بتاريخ 17-18 مارس 2024.وأشاد المجلس الوزاري بنجاح المملكة العربية السعودية في استضافة الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية» بتاريخ 28-29 أبريل 2024 لمناقشة القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية.كما أشاد المجلس بنجاح دولة قطر في استضافة النسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي بتاريخ 14- 16 مايو 2024 لمناقشة التحديات والفرص الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ورحب المجلس بنتائج الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الحياد الصفري للمنتجين بمشاركة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والولايات المتحدة الأميركية والنرويج وكندا بتاريخ 15 مايو 2024 الذي عقد في مدينة الرياض مشيدا بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في مجال إدارة الكربون وخفض انبعاثات غاز الميثان لتحقيق أهداف الحياد الصفري.

واطلع المجلس على نتائج الاجتماع الاول للجنة التحريات المالية المتضمنة اهداف اللجنة واختصاصاتها واعتمد المجلس دليل التحفيز العقاري بدول مجلس التعاون ودليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون كدليلين استرشاديين.

وأكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقرارته السابقة في شأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة مجددا التأكيد على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.

وقال إن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.ودعا إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

ودان استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية بما فيها التصريحات الصادرة عن الرئيس الإيراني (الراحل) بتاريخ 4 فبراير 2024 من خلال اجتماع مجلس الوزراء حول المساعي الإيرانية الصناعية في الجزر بالإضافة إلى تصريحات محمد مخبر – النائب الأول لرئيس إيران بتاريخ 11 يناير 2024 حول إنجاز ما أسماه وثيقة تطوير الجزر الثلاث وما يتضمنه ذلك من بناء منشآت ومشاريع سكانية في الجزر الإماراتية الثلاث.

كما دان المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة والتي كان آخرها المناورات البحرية العسكرية الإيرانية وتنفيذ التمارين القتالية على الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة بتاريخ 1 أغسطس 2023 والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.

ودان المجلس الزيارات المتكررة التي يقوم بها كبار المسؤولين الإيرانيين إلى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة والتي كان آخرها زيارة علي أكبر صفايى الرئيس التنفيذي لإدارة هيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية وأعضاء مجلس جزيرة أبو موسى بتاريخ 8 مايو 2024 لتفقد المشروعات الاستراتيجية الإيرانية.

وعن مكافحة الإرهاب والتطرف أكد المجلس على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أيا كان مصدره ونبذه كافة أشكاله وصوره ورفضه لدوافعه ومبرراته والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب مؤكدا على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس وتعاملها مع الشعوب الأخرى.

وأكد المجلس الوزاري على أهمية تعزيز علاقات مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف وتأثيراتها الخطيرة وتداعياتها على المنطقة وتهديدها للسلم والأمن الدوليين.

كما دان المجلس الهجوم الارهابي الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو بتاريخ 15 مارس 2024 مدينا أيضا الهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في قاعة كروكس سيتي هال في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 22 مارس 2024 و الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل خور مور للغاز في كردستان العراق بتاريخ 26 أبريل 2024.

ودان المجلس استمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة وتعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ولاسيما جهود التحالف الدولي لمحاربة «داعش».

ورحب المجلس باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بالإجماع في شأن «تدابير مكافحة كراهية الإسلام» بتاريخ 15 مارس 2024 وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا) مؤكدا أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية الدينية والتطرف.

كما دان المجلس التصريحات المسيئة للإسلام والمسلمين وللحضارة الإسلامية، مؤكدا أهمية التصدي إلى جميع مظاهر الكراهية والتعصب والتنميط السلبي وتشويه صورة الأديان داعيا إلى اتخاذ إجراءات رادعة في سبيل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض وإدانة هذه الأعمال أينما كانت لما لها من أثر سلبي على السلم الاجتماعي واستدامة السلام والامن الدوليين والدفع بأجندة التسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية ونبذ الكراهية والطائفية والتعصب والتمييز والتطرف بمختلف أشكاله.

وبشأن إيران، أكد المجلس على مواقفه وقراراته الثابتة في شأن العلاقات مع ايران، مشددا ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ونبذ الطائفية.

كما أعرب المجلس عن قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني مؤكدا على أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ودان المجلس استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق في 1 أبريل 2024 معبرا عن رفضه لاستهداف المنشآت الديبلوماسية في انتهاك للقوانين الديبلوماسية الدولية وقواعد الحصانة الديبلوماسية.

وعبر عن قلقه البالغ جراء التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط وتأثيره السلبي على الأمن الإقليمي واستقراره مشددا على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة وحل الخلافات بالطرق الديبلوماسية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

وأكد على أهمية الإسراع نحو التوصل إلى تفاهمات بناءة بين إيران والدول المعنية حول الملف النووي من اجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة واستعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع الملف النووي الإيراني ومشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن وأن تشمل هذه المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية.

وشدد على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس.

وعن اليمن أكد على الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

ورحب المجلس الوزاري باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومستدام في اليمن وضرورة وقف إطلاق النار وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وجدد المجلس الوزاري دعم جهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث وأشاد الوزراء بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.

كما دعا جماعة الحوثي إلى تنفيذ كافة التزاماتها التي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023 في شأن مجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن والانخراط لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما دعا المجلس إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.

وعبر المجلس عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن مشددا على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.

ودان المجلس الوزاري استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.

وأشاد المجلس الوزاري بوصول الباخرة (PS DREAM) المحملة بـــ 42 ألف طن من مادة الديزل إلى ميناء الزيت بالعاصمة الموقتة عدن بتاريخ 9 مارس 2024م التي تمثل المنحة الثالثة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة من أصل 125 ألف طناً من الديزل و106 ألف طنا من مادة المازوت لزيادة الطاقة التوليدية للمساهمة بتشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن وعدداً من المحافظات المحررة.

كما أشاد المجلس الوزاري بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن.

وأثنى على المشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبلغت (229) مشروعا ومبادرة تنموية في (7) قطاعات أساسية تمثلت في التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية إضافة إلى البرامج التنموية والدعم المالي لموازنة الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن وبجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع ( 067ر440) لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة وتطهير (871ر226ر56) مترا مربعا من الأراضي في اليمن كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

الربط الكهربائي

وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون المضي قدما في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون.

وأشاد البيان الختامي للاجتماع الوزاري بالشراكة الإيجابية الخليجية – العراقية، لافتاً إلى أن مشروع الربط الكهربائي مع العراق يأتي «لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل».

وشدد البيان على دعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريسا لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.

الشؤون العربية

وفي الشأن السوري أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سورية واحترام استقلالها وسيادتها على ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سورية بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أكد دعم جهود المبعوث الاممي الخاص لسورية غير بيدرسون ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سورية وفقا للمعايير الدولية ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سورية.

كما أكد المجلس الوزاري دعمه لجهود لجنة الاتصال الوزارية العربية في شأن الأزمة السورية والتأكيد على تنفيذ الالتزامات التي وردت في بيان عمان بتاريخ 1 مايو 2023م وبيان القاهرة في 15 أغسطس 2023 كما أعرب المجلس عن تطلعه لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.كما دان الهجمات الاسرائيلية المتكررة على سورية التي تعد انتهاكا للقانون الدولي وخرقا لسيادتها، مشيدا بقرار السعودية تعيين سفير لها في سورية.

وفي الشأن اللبناني أكد المجلس وقوف دول الخليج مع الشعب اللبناني وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره والجيش اللبناني، مشددا على أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية الهيكلية الشاملة التي «تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة».

وشدد على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف من أجل أن «تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها».ودان المجلس الوزاري الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على لبنان واستهدافها للمدنيين والمسعفين والصحفيين في انتهاكٍ صريح لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأعرب البيان عن دعم المجلس الوزاري جهود المجموعة الخماسية في شأن لبنان التي أكدت على أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها مشيدا بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.

وعن السودان أكد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة في شأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف والعودة إلى مسار العملية السياسية بما يفضي إلى سلطة مدنية ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق.

وحث المجلس الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة ومنها منبر جدة ودول الجوار وغيرها مؤكدا أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بإنهاء هذا الصراع في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023 في شأن الالتزام بحماية المدنيين والإعلان الصادر في 20 مايو 2023م في شأن الاتفاق على وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأكد على قرار مجلس الأمن رقم 2724 الصادر بتاريخ 8 مارس 2024 الذي دعا جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عراقيل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق والالتزام بإعلان جدة الذي يؤكد حماية جميع المدنيين.

ونوه بالمساعدات والجسور الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب السوداني الشقيق والمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.

وبشأن ليبيا أكد على موقف مجلس التعاون الداعم لدولة ليبيا الشقيقة والحل السياسي الليبي-الليبي وقرارات مجلس الأمن مجددا الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.

ورحب بنتائج الاجتماع الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية بتاريخ 10 مارس 2024 بحضور رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة لدعم التسوية السياسية الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا.

ودعا المجلس كافة الأطراف في ليبيا إلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار مؤكدا على موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها.وعن الصومال أكد على وقوف مجلس التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها بما يحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق.

ورحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر في 7 مارس 2024 عن الاجتماع الأول لمجموعة العمل الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية والبيان الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة في 14 مايو 2024 في مملكة البحرين في شأن دعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها.

كما دان المجلس الوزاري كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية الصومال الفيدرالية والتأكيد على وقوف مجلس التعاون مع الشعب الصومالي الشقيق لمكافحة الإرهاب والعنف.

وعن الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية رحب المجلس بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق والتشاور والشراكة بينهما في جميع المجالات.

كما أكد المجلس الوزاري على متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الحادي والعشرين للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية لتقديم الدعم اللازم لتمكين حكومة الجمهورية اليمنية من استكمال تنفيذ المشاريع التنموية وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني الشقيق.

شؤون دولية

وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون على دعم جهود الوساطة التي بذلتها دول المجلس لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ووقف إطلاق النار وحل الأزمة سياسيا وتغليب لغة الحوار وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.

وأكد البيان الختامي على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية – الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.وأشاد المجلس بنجاح دول المجلس في التوسط في تبادل الأسرى بين الطرفين وبالمساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها دول مجلس التعاون لأوكرانيا مؤكدا على أهمية استمرار دعم جميع الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.

وعن أفغانستان أكد المجلس الوزاري على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي وأهمية ضمان حق المرأة في التعليم والعمل وحماية الأقليات وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.

وأعرب المجلس عن تضامن مجلس التعاون مع الشعب الأفغاني مواجهة الدمار الناجم عن الفيضانات العارمة التي ضربت إقليم بغلان مدينا كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية أفغانستان الإسلامية والتي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات.

 

كما أكد على تضامن مجلس التعاون مع شعب أفغانستان في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيه.

وعن الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والجمهورية التركية رحب المجلس بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير خارجية الجمهورية التركية وتمديد خطة العمل المشترك الى الفترة (2025 – 2029).كما رحب المجلس الوزاري بنتائج اجتماعات فرق العمل الفنية المشتركة المنعقدة في إطار خطة العمل المشترك في مجالات الطاقة والصحة والنقل البري والسكك الحديدية والزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك والأمن الغذائي.

وعن تعزيز الشراكات مع الدول والمجموعات الأخرى رحب المجلس الوزاري بمخرجات اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات الأخرى مؤكدا على أهمية تنفيذ ما ورد في القرارات وخطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها بما يعزز مسيرة مجلس التعاون وتحقيق أهدافه السياسية والتنموية إقليمياً ودوليا.

وأشاد المجلس الوزاري بالاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى المنعقد في طشقند بتاريخ 15 أبريل 2024.وأشاد المجلس الوزاري بنتائج المنتدى رفيع المستوى للأمن والتعاون الإقليمي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي المنعقد بتاريخ 22 أبريل 2024 في لوكسمبورغ واجتماعات فرق العمل واللجان المختصة في إطار برنامج العمل المشترك (2022-2027).

وأشاد بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة المنعقد في مقر الأمانة العامة بتاريخ 29 أبريل 2024 واجتماعات مجموعة العمل الخليجية الأميركية المشتركة الخاصة بالأمن البحري ومجموعة العمل الخليجية الأميركية المشتركة الخاصة بالدفاع الجوي المتكامل بتاريخ 22 مايو 2024 في مقر الأمانة العامة.

واطلع المجلس على سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة الجارية بين مجلس التعاون وعدد من شركائه التجاريين والجهود المبذولة في سبيل الوصول للأهداف المرجوة من هذه الاتفاقيات وفق الأولويات المقرة سابقا.