عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القُصر اجتماعه أمس برئاسة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر د. محمد الوسمي، وأقر توزيع أرباح بنسبة 11.735%، على أرصدة المشمولين برعاية الهيئة المستحق عليها أرباح للعام 2023، إضافة إلى استقطاع 25% من صافي أرباح الهيئة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 لحساب احتياطي حماية أموال المشمولين برعاية الهيئة.
وأكد الوسمي أهمية الاستمرار في برامج تنمية أموال المشمولين بالرعاية وفق معدلات مخاطر منخفضة تتضمن تنويع الاستثمارات بما يؤدي إلى الاستمرار في تحقيق عوائد مناسبة للمشمولين برعايتها، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيتها أخذا في الاعتبار توقعات أداء الأسواق في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن المجلس بحث العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واطمأن على سير العمل وأداء الهيئة، كما استعرض المحضر المصدق لاجتماع مجلس الإدارة السابق، وكذلك ما تم تنفيذه من قرارات لمجلس الإدارة في المجالات المختلفة، مشيدا عقب الاستماع لشرح عن آخر مستجدات التحول الرقمي، وخدمات الهيئة على تطبيق «سهل»، وموقع الهيئة الإلكتروني الجديد، والربط الإلكتروني مع الجهات ذات الصلة بما حققته الهيئة في مجال التحول الرقمي الذي نجحت في أن تكون ضمن أولى الجهات التي ساهمت في إطلاق «سهل».
من جهته، أوضح مدير عام الهيئة م.حمد البرجس أن المجلس استعرض توصيات لجانه المتخصصة وتقاريرها عن نتائج أعمالها ومنها لجنة التدقيق، ولجنة حساب الاستقطاعات، ولجنة الاثلاث الخيرية والمساعدات الاجتماعية، ولجنة تنمية أموال القصر، ولجنة التركات، إضافة إلى تقرير اللجنة الشرعية.
وأكد البرجس أن الهيئة شهدت تطورا ونموا في حجم ونوعية الخدمات المقدمة بشكل مباشر أو عبر موقعها الإلكتروني أو عبر «سهل»، وذلك لمواكبة ارتفاع عدد المستفيدين بالرعاية من مختلف الفئات، وذلك في إطار توجيهات مجلس إداراتها ولجانه المتخصصة.