ممثل سمو الأمير في «قمة المستقبل»: الكيل بمكيالين في القانون الدولي… يجب ألا يكون له مكان في مستقبلنا  

• التحديات تتطلب مراعاة التطبيق الفعلي للتمثيل الجغرافي العادل والابتعاد عن التمييز والتسييس
•  نشاطر الأمين العام بشأن استحالة بناء مستقبل لأحفادنا من خلال نظام بني لأجدادنا دون أن نراعي مستقبل شبابنا
• ضرورة إدخال تغييرات جادة وعملية في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية وشبكات الأمان المالي
• أهمية الالتزام بالقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية والتعامل بمسطرة واحدة بعيداً عن ازدواجية المعايير
• ما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية وعجز مجلس الأمن مثال على نهج الكيل بمكيالين
• تسريع وتيرة الإصلاح وصولاً إلى مجلس أمن شامل وفعال وشفاف وخاضع للمساءلة
•   صندوق التنمية 1073 قدم تمويلاً منذ 1961 ما بين قرض ومنحة وساهم بتنفيذ مشاريع في 105 دول
• تقدم في تنفيذ خطة التنمية والسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية «كويت 2035»

ألقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد كلمة الكويت في قمة المستقبل بمقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية هذا نصها:
بداية، يسرني أن أنقل لكم تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتمنيات سموه بنجاح أعمال هذه القمة، كما يطيب لي أن أتقدم بالتهنئة لرئيس الدورة الـ (79) للجمعية العامة ولمعالي الأمين العام بمناسبة انعقاد هذه الجلسة رفيعة المستوى الخاصة بالاحتفاء بمخرجات قمة المستقبل الصادرة قبل ساعات قليلة والتي من شأنها تعزيز التعاون ومعالجة التحديات والثغرات المنتشرة في منظومة الحوكمة وإعادة تأكيد الالتزامات الحالية والعمل على إنشاء نظام متعدد الأطراف يواكب التطورات.
ونثمن في هذا السياق دعوة الأمين العام في عام 2021 لعقد هذه القمة التي تضع أسسا أكثر فاعلية للتعاون العالمي.
تابعنا جميعا وبشكل مستمر التحديات التي تواجهها الدول النامية والأقل نموا ولعل ما يأتي من بين هذه التحديات العابرة للحدود تلك المتعلقة بالمجال الإنمائي الأوسع والتحديات المرتبطة بالمناخ ومتغيراته المتسارعة والتي بينت لنا الحاجة لمراعاة التطبيق الفعلي لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل والابتعاد عن التمييز والتسييس.
ونشاطر هنا ما أدلى به الأمين العام حين قال: استحالة بناء مستقبل لأحفادنا من خلال نظام بني لأجدادنا دون أن نراعي مستقبل شبابنا.. وإننا مطالبون اليوم بالعمل على إدخال تغييرات جادة وعملية في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية وشبكات الأمان المالي والتعاون الضريبي الدولي وإصلاح المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف ومعالجة مشكلة الديون السيادية.
وفيما يتعلق بالفصل الثاني للميثاق من أجل المستقبل الخاص بالسلم والأمن الدوليين نجدد مناشداتنا على ضرورة التزامنا جميعا بالقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية مع التأكيد على أهمية التعامل بمسطرة واحدة بعيدا عن ازدواجية المعايير.
ولعل ما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من 41 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال وعجز مجلس الأمن عن إيقاف هذا العدوان لهو مثال قاطع مؤسف على نهج الكيل بمكيالين في تطبيق القانون الدولي، الأمر الذي يجب ألا يكون له مكان في مستقبلنا حتى لا ننزلق إلى عالم تسوده سياسة الغاب.
وبالنسبة للفصل الخامس لميثاق القمة المعنون بـ«إحداث تحول في الحوكمة العالمية» وتحديدا الفقرات المتعلقة بعملية إصلاح مجلس الأمن، نناشد المجتمع الدولي الدفع بشكل أكبر للتفاوض والعمل على تسريع وتيرة إصلاح منظومتنا الدولية حتى تترجم واقعنا القائم وتحدياتنا الراهنة وصولا إلى مجلس أمن شامل.. فعال.. شفاف.. خاضع للمساءلة.
لقد حرصت الكويت بعد استقلالها بفترة وجيزة في العام 1961 على تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إيمانا منها بأهمية الدفع بتعزيز الأسس الإنمائية للكثير من الدول النامية والأقل نموا، حيث قدم الصندوق منذ ذلك الحين تمويلات ميسرة وصل عددها إلى (1073) ما بين قرض ومنحة؛ مساهما في تنفيذ مشاريع تنموية متنوعة في 105 دول.

هذا، ونستذكر باعتزاز جهود الكويت وتقدمها المحرز في تنفيذ خطة التنمية الوطنية والسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية «كويت 2035»، حيث سجلت دولة الكويت العديد من النجاحات الملموسة ضمن جهودها بما في ذلك القضاء التام على الفقر والجوع وتوفير التعليم الجيد للجميع.