admin 
- المشعان: المطار الجديد أحد المشاريع الوطنية الطموحة لتطوير البنية التحتية للبلاد
- سيساهم في تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار
في إطار حرصها على تسخير كافة الإمكانات وتقديم مختلف التسهيلات اللازمة لاستكمال مشروع المطار الجديد (T2)، عقدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان اجتماع اليوم، بحضور رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح وممثلين عن وزارة الداخلية.
واطلعت الوزيرة المشعان على آخر مستجدات تنفيذ الأعمال واستعجلت المراحل التنفيذية لمشروع المطار الجديد، لافتة إلى تشغيل كل الخدمات والمرافق وفق البرنامج الزمني المقرر والمضي قدماً نحو إنها المشروع.
وقالت المشعان في بيان صادر عن وزارة الأشغال العامة عقب انتهاء الاجتماع، إن الهدف من الاجتماع هو الإطلاع عن كثب على سير أعمال المشروع ومتابعته والوقوف على أي تحديات تواجهه والعمل على تذليلها لافتة إلى أن المطار الجديد يعتبر أحد المشاريع الوطنية الطموحة لتطوير البنية التحتية للبلاد وتحديثها بما يخدم رؤية (كويت جديدة 2035).
وطالبت بسرعة إنجاز جميع الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبتين وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة والالتزام بالبرنامج الزمني المتعهد به مؤكدة أهمية التنسيق مع (الطيران المدني) بهذا الشأن.
وأضافت أن المطار الجديد سيساهم في تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار مؤكدة اهتمامها الكبير بتطوير البنى التحتية لقطاع النقل الجوي في البلاد بانتهاج أفضل المعايير الدولية في مجال صناعة الطيران المدني.
وحسب البيان فإن من أهم أعمال حزمة 3 المكملة للحزمة 1 و2 ( مبنى التجهيزات الغذائية، ومركز الدعم الفني والإسناد والذي يتضمن نقطة أمنية والفحص الأمني للموظفين والبضائع ومنطقة التخلص من النفايات، والأنفاق الخدمية في الطرف الجوي وممرات ومواقف الطائرات).
وفي سياق متصل، قام مقاول المشروع بمباشرة الأعمال الترابية ووصوله لمناسيب الحفر في كل من مبنى التجهيزات الغذائية والأنفاق حسب متطلبات العقد، حيث تم إزالة المعوقات الموجودة بالمشروع بالتعاون مع الجهات المعنية متمثلة في وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء وجهات معنية أخرى.
وبينت الوزارة أنه جاري اعتماد المواد المستخدمة والمعدات والشركات المتخصصة المقدمة من طرف المقاول وذلك بالتنسيق مع استشاري العقد والجهاز الإشرافي في الوزارة والجهات الحكومية ذات الصلة.
