admin 
وقعت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان عقد خدمات دراسة وتصميم وتقديم خدمات ما قبل التنفيذ لاستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير بين الوزارة والشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة التابعة لوزارة النقل الصينية، والمرشحة من قبل حكومة جمهورية الصين، وذلك بناءً على مرسوم بقانون رقم 155 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية في شأن التعاون في إنشاء ميناء مبارك الكبير والبروتوكول الملحق به، وعلى مرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2025 بنقل الاختصاص والاعتمادات المالية المخصصة لإنجاز وإدارة ميناء مبارك الكبير وتشغيله إلى وزارة الأشغال العامة، وبعد أخذ جميع الموافقات من الجهات الرقابية.
وقالت الوزيرة المشعان إن المشروع يهدف إلى إنشاء ميناء تجاري في دولة الكويت ليكون مركزاً إقليمياً للنقل ضمن رؤية التحول الاستراتيجي لكويت جديدة 2035 لتطوير منطقة الشمال كمنظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة انطلاقاً من النظرة التنموية الشاملة والمتكاملة لتطوير الدولة، والتي تأخذ بالاعتبار كل الجوانب الاقتصادية والعمرانية.
أضافت أن المشروع سيساهم بشكل كبير في تنويع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي واستعادة الكويت لدورها التجاري والمالي الإقليمي حيث يعد مشروع ميناء مبارك الكبير البحري في جزيرة بوبيان أحد الركائز الرئيسية للتطوير
وأكدت أنه سيساعد على توسيع النشاط الاقتصادي والتجاري في مجال التصدير والاستيراد، وضمان الموارد اللازمة للنهوض بالناتج المحلي ومواصلة الازدهار والنمو الاقتصادي والارتقاء بدور الدولة وصولاً الى أقصى درجات الكفاءة في إدارة عملية التنمية، كما أن الميناء سيوفر مجموعة هائلة من الفرص التجارية وفرص التطوير المهني والفرص الوظيفية للمواطنين عن طريق إيجاد أنواع مختلفة من الوظائف التي ستكون ضرورية لنجاح الميناء، سواء أثناء تأسيس وبناء المشروع أو في مراحل التشغيل والإنتاج.
وقالت إن استكمال مشروع ميناء مبارك الكبير من أولويات القيادة السياسية العليا، وجاء بناء على توجيهات سامية من صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وبدعم رئيسي من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، مؤكدة دعمهم الدائم واللامحدود لهذا المشروع الذي سيكون ركيزة بنية تحتية متطورة ضمن خطة (كويت جديدة 2035).
ويعد مشروع ميناء مبارك الكبير تطويرا وإعمارا لجزيرة بوبيان وهدفا تنمويا سواء في عملية الاستثمارات التجارية أو عملية الإسكان أو إقامة المشاريع السياحية تنفيذا للرغبة السامية بالاستفادة من موقع الجزيرة والطبيعة الفريدة لها.
واعتبرت الوزيرة المشعان أن المنهجية المتبعة في التواصل والتشاور بين القيادتين الكويتية والصينية «أضحت فعالة ومهمة ومستمرة بخطوات صلبة نحو الذروة»، مشددة على اهمية الارتقاء بالتعاون العملي بين البلدين واستمراره، ولافتة الى أن القيادة الصينية تنظر الى الكويت كشريك استراتيجي رئيس في كل المجالات السياسة والاقتصادية والتجارية والاستثمارية
ولقد وقعت المشعان العقد الحكومي ممثلة عن حكومة دولة الكويت بينما قام بتمثيل الجانب الصيني نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة التابعة لوزارة النقل الصينية تشين جونغ، وذلك بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا عضو ومقرر اللجنة العليا لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية التابعة لمجلس الوزراء السفير سميح جوهر حيات، ووكيل وزارة الأشغال العامة عيد الرشيدي، وكبار المسؤولين في وزارتي الأشغال العامة والخارجية، ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية والمهندسين في وزارة الأشغال العامة، وسفير جمهورية الصين لدى دولة الكويت تشانغ جيانوي، ورئيس المكتب التجاري الصيني هوو هانغ ميين وأعضاء السفارة الصينية لدى البلاد.
من جانبه قال السفير حيات إن أجواء اللقاء والمحادثات بين الجانبين تميزت بالصراحة الواقعية والتفاهم الاستراتيجي، وتطابق وجهات النظر بكل المقاييس وبروح سادتها الجدية العميقة والصداقة التاريخية العريقة مع الصين، في ما يتعلق بتوسيع العلاقات الثنائية في كل المجالات ومشاركة الصين قولا وفعلا في تحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.
وذكر أن الوزيرة المشعان لمست عن كثب خلال الاجتماع مدى الاهتمام البالغ في مشاركة كبار المسؤولين الصينيين والتزامهم بدعم وتأييد استراتيجية الكويت المتعلقة بالتنمية الاقتصادية للبلاد وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة من الصين إلى الكويت والاستعداد للعمل مع جميع الجهات الحكومية الكويتية المعنية ضمن رؤية موحدة لتنفيذ الاستراتيجيات الأساسية للنمو المستدام لضمان تنفيذ الرؤى السامية لصاحب السمو الامير.
وأضاف ان هذا سينعكس في النهاية بلا شك على معدلات الإنتاج والتصدير للخارج ومن ثم زيادة نسبة مساهمة الصناعة في الدخل القومي، موضحا بهذا الصدد أن الصين ستستمر في ارسال وفود فنية رفيعة المستوى لزيارة البلاد لبحث جميع التفاصيل المتعلقة بالمشاريع التنموية العملاقة.
