قمة القاهرة تعتمد خطة إعمار غزة وتطالب بدعم دولي لتنفيذها

 

اختتمت القمة العربية الطارئة أمس  الثلاثاء أعمالها باعتماد الخطة المصرية لتحقيق التعافي المبكر في قطاع غرة وإعادة الاعمار باعتبارها خطة عربية جامعة مطالبة المجتمع الدولي بدعم هذه الخطة.
جاء ذلك في بيان ختامي لأعمال القمة التي عقدت في العاصمة الإدارية في القاهرة برئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقادة ورؤساء وفود الدول العربية ومسؤولي منظمات إقليمية ودولية.
وحث البيان المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة والتأكيد على تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.
ورحب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقى التعهدات المالية من الدول ومؤسسات التمويل المانحة بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.
وأكد أهمية التنسيق في إطار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة لإجراء الاتصالات والقيام بالزيارات اللازمة للعواصم الدولية من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة والتعبير عن الموقف المتمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره.
وحذر البيان من أن أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو محاولات لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة مؤكدا أن ذلك سيدخل المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات وتقويض فرص الاستقرار وتوسيع رقعة الصراع ليمتد إلى دول أخري بالمنطقة وبما يعد تهديدا واضحا لأسس السلام في الشرق الأوسط.
كما حذر من مخاطر التهجير على أمن الأردن وجمهورية مصر ومآلاته التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
وقرر القادة العرب في البيان دعوة مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الأفق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية.
وأكدوا الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ اتفاق إيقاف إطلاق النار لمرحلتيه الثانية والثالثة وأهمية التزام كل طرف بتعهداته وبخاصة الاحتلال الإسرائيلي وبما يؤدي إلى إيقاف دائم للعدوان على غزة وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع بما في ذلك من محور صلاح الدين “فيلادلفيا”.
كما أكدوا لزوم النفاذ الأمن والكافي والآتي للمساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية دون إعاقة وتوزيع تلك المساعدات في أنحاء القطاع كافة وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم.
وأشار البيان إلى الدور الإيجابي الذي اضطلعت به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل لاتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين بالتعاون مع مصر ودولة قطر والبناء على تلك الجهود من أجل وضع خطة تنفيذية متكاملة لمبادرة السلام العربية.
وقرر تكليف وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة بسرعة التحرك على المستوى الدولي لاسيما بالأمم المتحدة ومع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بالتنسيق مع العضويين العربيين غير الدائمين بمجلس الامن الجزائر والصومال وذلك لبحث التحركات والإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
كما قرر تكليفها بالعمل على حشد الضغوط الدولية لفرض انسحاب الاحتلال من الأراضي العربية المحتلة بما فيها في سوريا ولبنان وذلك عبر التنسيق اللازم من خلال مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالعواصم المختلفة.
ورحب بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية مؤلفة من كفاءات من أبناء القطاع وذلك لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة تجسيدا للوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وثمن الطرح المقدم من مصر والأردن لتأهيل وتدريب كوادر الشرطة الفلسطينية بما يضمن قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في قطاع غزة على الوجه الأكمل.
وقرر القادة العرب بحسب البيان دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية باعتبارها رئيسا للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة والاتحاد الأوروبي والنرويج والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025.
كما اكدوا الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار الأمم المتحدة بإنشائها في مناطق عملياتها الخمس وبالأخص في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
ودعوا المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام إلى تقديم الدعم السياسي والقانوني والمالي للاونروا لضمان استمرارها في أداء مهامها ومطالبة الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم إزاء تعطيل دور إحدى وكالاتها المتخصصة عن ممارسة مسؤولياتها وواجباتها الإنسانية ورفض أي محاولات أو إجراءات لتقليص دورها أو إلغائها.
وأكدوا إدانتهم التشريعين اللذين أقرهما برلمان الاحتلال (الكنيست) في أكتوبر 2024 لحظر وكالة “الأونروا” لما تمثله من “استخفاف مرفوض” بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي برمته.
ودعوا بالتعاون مع الأمم المتحدة إلى إنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين لاسيما الأطفال.
وحثوا الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية وأوامرها بشأن جرائم القوة القائمة بالاحتلال مع التشديد على ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني والتذكير بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم وتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية والمادية عن جرائمه في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكلف البيان بتشكيل لجنة قانونية من الدول العربية الأعضاء باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لشرح أن تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه والطرد والنقل الجبري والتطهير العرقي والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة هي جزء من جريمة الإبادة الجماعية.
وأكد ضرورة تطبيق اتفاق إيقاف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 وإدانة خروقات الاحتلال الإسرائيلي لهما مطالبا الاحتلال بالانسحاب الكامل من الاراضي اللبنانية إلى الحدود المعترف بها دوليا وبتسليم الأسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة والعودة إلى الالتزام ببنود اتفاقية الهدنة بين لبنان والاحتلال لعام 1949 مع التأكيد على الوقوف مع الجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها.
كما دان اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا والتوغل داخل أراضيها باعتبارها تعديا على سيادة سوريا وتصعيدا خطيرا يزيد من التوتر والصراع مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام قوات الاحتلال على إيقاف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي السورية الت احتلتها في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974.
وأكد أيضا أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة مشددا على رفض قرار ضمها وفرض السيادة عليها.
وكلف البيان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بمتابعة تنفيذ هذا البيان وعرض تقرير بشأنه على القمة العربية في دورتها العادية ال34 المقبلة.