admin 
- الوزير محمد شيمي: خطوة مهمة على طريق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والكويت في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
- الوزير محمد جبران: مصر تطلع إلى تنمية العلاقات مع الكويت وتعزيز عملية الاستثمار ودفعها إلى الأمام
- محمد الصقر: 20 مليار دولار استثمارات كويتية في مصر ومرشحة لتحقيق طفرات بالحجم والنوع في ظل الفرص الواعدة
- السفير الغانم: فرصة حقيقة لاستعراض الإنجازات والتعرف على الفرص الاستثمارية في السوق المصري والكويتي
- السفير شلتوت: العلاقات المصرية الكويتية تشهد حالة من الزخم المتنامي وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة أمس، فعاليات اجتماع مجلس التعاون الكويتي – المصري، ومنتدى الاستثمار والأعمال المصري – الكويتي، وذلك بمشاركة عدد من وزراء الحكومة المصرية، ورجال أعمال ومستثمرين من الجانب الكويتي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الكويت ومصر.
وشهد الاجتماع، حضورا من الجانب المصري، شمل كلا من: وزير قطاع الأعمال العام المصري ووزير العمل المصري محمد جبران، والسفير المصري بالكويت أسامة شلتوت، ومساعد وزير الخارجية المصري السفير إيهاب فهمي، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة، ورئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، ورئيس الجانب المصري بمجلس التعاون الكويتي – المصري إبراهيم العربي.
ومن الجانب الكويتي، شهد الحضور كلا من: سفير الكويت لدى القاهرة غانم صقر الغانم، ورئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري – الكويتي محمد الصقر، بالإضافة إلى أعضاء مجلس التعاون المصري والكويتي، وعدد من المستثمرين من الجانبين.
تعزيز الشراكة
وترأس وزير قطاع الأعمال العام المصري م.محمد شيمي، الاجتماع الذي ناقش تعزيز التعاون الثنائي في مختلف مجالات الأعمال والقطاعات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الكويتيين في السوق المصرية.
وأوضح الوزير أن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والكويت خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، ويمثل امتدادا طبيعيا للعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في أعقاب الزيارة التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الكويت، خلال الأيام الماضية، تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، والتي عكست عمق الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفتحت آفاقا واسعة لمزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأعرب شيمي عن ترحيب وزارة قطاع الأعمال العام الكامل بمزيد من الاستثمارات الكويتية في مصر، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع الأشقاء الكويتيين في مختلف المجالات، في إطار حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ومزيد من التمكين للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن العلاقات بين المستثمرين ورجال الأعمال في مصر والكويت، والتي طالما كانت جسرا للتواصل والتعاون، قادرة اليوم على لعب دور أكبر في دعم الاقتصادين، وخلق نماذج ناجحة للتكامل الاقتصادي العربي.
واستعرض الوزير، مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في الشركات التابعة للوزارة، لاسيما في قطاعات الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الصناعات الدوائية، السياحة والفنادق، والتشييد والبناء، مشيرا إلى أن هذه القطاعات تشهد تطورا كبيرا ضمن خطة تطوير الشركات التابعة، بما يعزز من فرص تحقيق عوائد استثمارية قوية.
تعزيز بيئة الأعمال
من جانبه، قال وزير العمل المصري محمد جبران، في منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي، إن بلاده تمتلك كوادر متميزة في كل المجالات، حيث حرصت الوزارة في الفترة الأخيرة على إنشاء مراكز تدريب مهني لتوفير عمالة مدربة على أعلى مستوى قبل إيفادها للعمل في الدول الأخرى ومن بينها الكويت.
وأضاف: «وزارة العمل المصرية ترحب بالتعاون مع الكويت لتوفير الأيدي العاملة المطلوبة، ونقدم كل التسهيلات في هذا الإطار»، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على الحوار المستمر مع أصحاب الأعمال والمستثمرين بما يدعم العلاقات المشتركة ويعزز بيئة الأعمال في مصر بجانب تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وأضاف جبران: «لقاؤنا اليوم يأتي في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الكويت، وهدفنا العمل على تيسير متطلبات العمالة المصرية في الكويت»، لافتاً إلى أن القاهرة عقدت في وقت سابق شراكات جيدة مع عدد من الدول منها السعودية والأردن وقال: «بدأنا أخيراً العمل بنظام الربط الإلكتروني في مجال قطاع العمل، إلى جانب تصنيف 150 مهنة متاحة في سوق العمل المصري، ونقوم بإتاحة التدريب باحترافية لهذه القوى العاملة قبل إلحاقها بالعمل في الخارج، وهذه المراكز يديرها القطاع الخاص، بأحدث الأساليب لتأهيل المتدربين لسوق العمل داخل مصر وخارجها».
وأشار إلى تطلع مصر إلى تنمية العلاقات مع الكويت من خلال زيادة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر وزيادة التصدير ودعم التبادل التجاري بما يعود بالخير على البلدين، مؤكداً أن إرادة القيادة السياسية في البلدين تسهم في تعزيز عملية الاستثمار في مصر ودفعها إلى الأمام وإتاحة كل السبل لتحقيق ذلك.
الفرص الواعدة
من جهته، كشف رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري – الكويتي محمد الصقر، أن هناك نحو 1500 شركة كويتية تستثمر بالسوق المصري، في قطاعات التمويل والإنشاء والتصنيع على وجه الخصوص، فيما يبلغ إجمالي الاستثمارات الكويتية في مصر نحو 20 مليار دولار، وهي مرشحة لتحقيق طفرات بالحجم والنوع في ظل الفرص الواعدة في السوق المصري.
وأضاف أن الكويت تأتي بالمركز الخامس ضمن أهم الدول المستثمرة في مصر، والثالثة عربيا بعد الإمارات والسعودية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الكويتية أمامها فرص للنمو بمجالات مثل صناعة السيارات والأدوية والصناعات الهندسية والغذائية، والقطاع العقاري وقطاعات الاتصالات والطاقة المتجددة، وإنشاء الصوامع والمراكز اللوجستية والبنية التحتية والزراعة والبنوك.
واستعرض الصقر برنامج الطروحات الحكومية، المنبثق عن «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تعبر بصدق عن توجه الدولة المصرية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمكين القطاع الخاص وتشجيعه.
وأوضح الصقر أن هذا اللقاء الذي يجسد الروابط الأخوية والتاريخية بين الكويت ومصر، والتي تمتد جذورها في وجدان الشعبين، وتتجدد فصولها بالتعاون والعمل والمشترك، مشيرا إلى أن مجلس التعاون المصري الكويتي كان إطارا جامعا لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف الميادين.
التعاون الاقتصادي
وأضاف: «أود أن أركز في كلمتي على ميدان التعاون الاقتصادي الذي أضحى ضرورة ملحة وعاجلة في ظل تشكل نظام اقتصادي عالمي جديد ومضطرب يفرض علينا وبإلحاح أن نبحث عن فرص للتكاتف والتعاون داخل فضائنا الإقليمي لمجابهة حروب تجارية وحمائية اقتصادية لم نشهد مثلها منذ قرن مضى».
وتابع بالقول: «خلال فترة عملي كنائب لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ثم رئيسا لمجلس إدارتها خلال الفترة من 2018 حتى 2023 لمست عن قرب حرص الغرفة الدائم على تنمية العلاقات مع مصر، إدراكا منا كممثلين عن القطاع الخاص الكويتي لأهمية هذه العلاقة الاقتصادية الاستراتيجية، وإيمانا راسخا بأن الاستثمار بمصر ليس مجرد رهان على مستقبلها فحسب، بل هو استثمار في حاضر ومستقبل الأمة العربية بأسرها».
وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة الكويت دأبت، وعلى مدى أكثر من 60 عاما، على تنظيم الوفود الاقتصادية إلى مختلف الدول، لكن قلة من هذه الوفود كانت استثنائية بحجمها وأهميتها، ومن بين 5 وفود كبرى نظمتها الغرفة كانت 4 منها متجهة إلى مصر، كان آخرها في أكتوبر 2022، حين ترأست وفدا اقتصاديا كويتيا ضم أكثر من 40 ممثلا عن كبرى الشركات والاتحادات القطاعية الكويتية، وكان لهذا الوفد شرف استثنائي إذ حظي بلقاء مطول ومثمر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف: «أثمر هذا اللقاء عن تذليل العديد من التحديات التي واجهت المستثمرين الكويتيين بمصر، في دلالة واضحة على حرص القيادة المصرية على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومناخ اقتصادي مشجع للمستثمرين الكويتيين، مع ذلك، وإن كنا نثمن ما تحقق من إنجازات، لا يخلو واقع الأعمال والاستثمارات من تحديات متجددة، نأمل أن يكون هذا اللقاء منصة فعالة لمعالجتها بروح من العدل والإنصاف والسرعة في التنفيذ».
وأكد الصقر أنه في الوقت الذي يكثر فيه السعي نحو تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر، وهو سعي نرى ثماره، لم تأخذ تنمية التجارة البينية بين الكويت ومصر نصيبها الكافي من التنمية المنشودة، ما جعلها لا ترقى الى مستوى الطموحات بل متواضعة جدا قياسا بالإمكانيات.
وأضاف: «بين عامي 2014 و2023 سجلت الصادرات المصرية إلى الكويت متوسطا سنويا بلغ 367 مليون دولار فقط، مستحوذة على 0.7% من الصادرات المصرية الكلية لعام 2023، وبمثل هذا المستوى المحدود بلغ المتوسط السنوي لقيمة الصادرات الكويتية إلى مصر في الفترة نفسها 71 مليون دولار، وفي عام 2023 بلغت الصادرات الكويتية إلى مصر 120 مليون دولار، منها 88% إعادة صادرات».
تعزيز التجارة البينية
وقال الصقر ان التجارة البينية المحدودة لا تتفق مع الطموحات المصرية الهادفة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية من 42 مليار دولار عام 2023، لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، كما أن الصادرات الكويتية إلى مصر لا تعكس قدرة الاقتصاد الكويتي التصديرية عامة، وقدرته على إعادة التصدير خاصة.
وأوضح أن هذا الأمر يحتاج إلى تحرك سريع ومدروس لتعزيز التجارة البينية لتعكس القدرات التصنيعية المصرية في العديد من القطاعات، والتي تستطيع أن توفر للكويت قدرا من الأمن السلعي في العديد من المنتجات مثل المنتجات الهندسية والزراعية والغذائية، وهو ما يساعد على أن تعزز مصر استقطاب الاستثمارات الكويتية التي لا تستهدف السوق المصرية فقط، بل والسوق العالمية عامة والكويتية خاصة، ويدعم ذلك تعزيز التكامل الإقليمي الذي أمسى ضرورة في ظل حمائية تجارية عالمية وتبدلات سياسية وصراعات جيوسياسية وتعطل لسلاسل الإمداد.
وقال الصقر إنه في شهر فبراير من العام الحالي وأثناء اللقاء مع رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، أكد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، على أن الكويت حظيت بدعم مصر منذ بداية نهضتها، مشيرا إلى ما نصح به الآباء في الكويت حين أوصوا بمصر خيرا، وأن الكويت لن تنسى ما قدمته مصر من دعم في الماضي.
وأضاف أن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اعتبر أن استقرار مصر هو استقرار للكويت، وكل دعم تقدمه الكويت للشعب المصري هو دعم لمصالح شعب الكويت، ووجه سموه الحكومة الكويتية بدفع جهود التعاون مع مصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك والعمل على زيادة الاستثمارات، وهو ما يؤكد أن مجلس التعاون المصري – الكويتي ليس منصة تجمع بين فريقين، بل هو فريق واحد يعمل لمصلحة بلدين شقيقين.
طفرة تنموية
ومن جانبه قال سفير دولة الكويت لدى مصر غانم الغانم في كلمة مماثلة إن منتدى الاستثمار الكويتي – المصري يشكل جسرا إضافيا ومهما للتأكيد على العلاقة المتميزة والتاريخية التي تجمع البلدين في ظل القيادتين الحكيمتين لكل من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأعرب الغانم عن تقديره لدورية انعقاد أعمال هذا المجلس المشترك وبالمشاركة الفعالة لرجال الاقتصاد والأعمال في كلا البلدين الأمر الذي يعكس متانة وتطور التنسيق المستمر والرغبة الصادقة لدفع سبل التعاون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية إلى آفاق أرحب.
وأشار إلى ان أعمال هذه الدورة لها أهمية خاصة حيث تأتي في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها الرئيس السيسي إلى دولة الكويت تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد والتي أكدت رسوخ العلاقات بين البلدين والتأكيد على أهمية جعل مصر وجهة استثمارية بالنسبة لدولة الكويت بما حققته من طفرة تنموية فريدة خلال السنوات الماضية من خلال الإصلاحات في القوانين الاقتصادية والاستثمارية.
وأوضح الغانم ان هذا الاجتماع يمثل فرصة حقيقة لاستعراض الإنجازات والتعرف على الفرص الاستثمارية في السوق المصري والكويتي ومناقشة التحديات ووضع خريطة طريق واضحة لمستقبل اقتصادي مشترك يخدم مصالح بلدينا وشعبينا في مختلف المجالات.
وأكد التزام دولة الكويت بمواصلة دعم هذا التعاون والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بكافة مجالاتها مستنيرين بتوجيهات القيادة السياسية في بلدينا الشقيقن .
مواجهة التحديات
وبدوره أكد سفير مصر لدى دولة الكويت أسامة شلتوت في كلمته عمق العلاقات والروابط التي تجمع بين البلدين الممتدة على مدار عقود والتي لم تقتصر على العلاقات الرسمية بين حكومتي البلدين بل امتدت الى الشعبين الشقيقين.
وأضاف ان منتدى الاستثمار المصري الكويتي يأتي في ظل ظروف دولية مضطربة وحرب تجارية واقتصادية بين الدول الكبرى وحالة من الاستقطاب الحاد يمر بها العالم تجعل من الصعوبة بمكان أن تقف أي دولة بمفردها في مواجهة هذه التحديات.
وأشار الى ان المنطقة العربية تمر بتوترات عسكرية وسياسية مما أضاف الى مشاكل الأمة عبئا ثقيلا تعاني منه الحكومات والعشوب على حد سواء يستدعي التكاتف والترابط للخروج من موجة التصعيد الحالية بأقل قدر من الخسائر.
وأضاف ان العلاقات المصرية الكويتية تشهد حالة من الزخم المتنامي على مدار الأشهر القليلة الماضية توجت بإتمام زيارة الدولة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ال14 من ابريل الجاري والتي تكللت باتفاق الدولتين على تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية فيما بينهما.
وأعرب عن شكره إلى مجلس التعاون الكويتي- المصري الذي ساهم منذ تأسيسه عام 2015 في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى آفاق أرحب ومضاعفة حجم الأعمال المشتركة. وقال أمين عام الجانب الكويتي لمجلس التعاون المصري – الكويتي ورئيس مجلس إدارة شركة المخابز الحديثة نواف العنزي، إن الاجتماع الراهن للمجلس في القاهرة يعد نتاج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت، وانعكاساتها الإيجابية على العلاقات في كافة المجالات ومنها الاستثمار. وأضاف العنزي بالقول: «تشرفنا بالجانب المصري خلال الاجتماعات المشتركة بالقاهرة للتعرف على الفرص الاستثمارية، لجلب الاستثمار الكويتي في مصر، وهناك تطورات كبيرة في مناخ الاستثمار وبنية تحتية كبيرة وتعد نقلة نوعية ومن أهم عناصر جذب للاستثمار». وحول أهم القطاعات الاستثمارية في مصر، أشار إلى البنية التحتية والإسكان والصناعة ومجالات عديدة مفتوحة لأي قطاع خاصة أن مصر سوق كبير وواعد.
