خالد الشملان: «بيت التمويل» حقّق أعلى صافي أرباح على مستوى القطاع المصرفي

• – قانون التمويل والسيولة جزء من منظومة الإصلاح ويساهم بتعزيز الاستقرار المالي
• – إصدار الدولة سندات سيادية أو صكوكاً سيرفع قدرتها على تلبية التزاماتها التمويلية
• – «بيت التمويل» يتمتع بمركز مالي قوي بفضل تنويع أنشطته جغرافياً وقطاعياً
• – 3 مخاطر لحرب الرسوم: تباطؤ النمو وارتفاع تكلفة الإنتاج وتقلّب أسعار الصرف
• – تنسيق بين وحدات المجموعة المختلفة للتعامل مع أي انكشاف محتمل بشكل استباقي
• – لـ«بيت التمويل» أدوات حماية ومرونة وخبرة لتحويل التحديات إلى نقاط قوة واستثمار

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيت التمويل الكويتي» خالد الشملان، أن جميع المؤشرات المالية الرئيسية لـ«بيت التمويل»، شهدت ارتفاعاً بشكل عام خلال الربع الاول من 2025، منوّها باستمرار تصدر القطاع المصرفي الكويتي بصافي الأرباح، والذي بلغ نحو 168.1 مليون دينار للربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو 3.2 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو بلغت 41.4 في المئة، مقارنة بالربع الرابع من العام السابق.

وذكر الشملان، خلال لقاء مع تلفزيون «CNBC» العربية، أن «بيت التمويل» حقق ارتفاعاً بصافي إيرادات التمويل بنسبة بلغت نحو 21.1 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل تقريبا الى 318.9 مليون دينار، فيما ارتفع اجمالي إيرادات التشغيل، بفضل الزيادة في كل الأنشطة الرئيسية، ليصل الى 454.9 مليون بنسبة نمو 15.9 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بما يؤكد نجاح استراتيجية «بيت التمويل» ومتانة القاعدة الرأسمالية والأداء التشغيلي القوي.

وأضاف أن صافي إيرادات التشغيل، ارتفع ليصل الى 295.7 مليون دينار بنسبة نمو 19.4 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وعن نسبة التمويلات المتعثرة لدى البنك، من اجمالي التمويلات وحجم التغطية للربع الاول من 2025، أوضح الشملان ان نسبة التمويلات غير المنتظمة للمجموعة بلغت نحو 1.84 في المئة، وفق قواعد أحتساب بنك الكويت المركزي.

وبالنسبة لتغطية الديون من المخصصات، وصلت النسبة الى نحو 337 في المئة «لبيت التمويل– الكويت» وحوالي 270 في المئة للمجموعة.

وبلغت المخصصات المحملة على بيان الدخل المجمع خلال الربع الأول من العام 2025 نحو 19.3 مليون دينار.

قانون التمويل والسيولة

وعن تأثير قانون التمويل والسيولة (الدين العام) على قطاع المصارف وعلى الاقتصاد بشكل عام، قال الشملان: «بكل تأكيد يؤثر قانون التمويل والسيولة بشكل مباشر على الاقتصاد وعلى قطاع المصارف حيث يعتبر القانون جزءاً من منظومة الإصلاح الاقتصادي، ويساهم في تعزيز الاستقرار المالي، وزيادة الثقة لدى المستثمرين والدائنين محلياً ودولياً».

وأضاف: «وفي حال قيام الدولة بإصدار سندات سيادية او صكوكاً، سترفع قدرتها على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات المقبلة، الأمر الذي يضمن استدامة الإنفاق العام ودعم الخطط التنموية للدولة، وبكل تأكيد ينعكس ذلك إيجاباً على البنوك الكويتية، وترتفع معدلات جودة إدارة السيولة لديها، من خلال توظيف فوائض السيولة المتوافرة، عبر تلبية الاحتياجات التمويلية المطلوبة».

مخاطر حرب الرسوم

وعن مخاطر حرب الرسوم الجمركية وتأثيراتها، أوضح الشملان انها قد تؤدي إلى تباطؤ في النمو العالمي، وارتفاع في تكلفة الإنتاج، وتقلبات في أسعار الصرف، مبيناً أن كل هذه عوامل قد تضغط على بعض القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك المعتمدة على التصدير والاستيراد.

أما على مستوى «بيت التمويل»، ذكر الشملان ان البنك يتمتع بمركز مالي قوي بفضل تنويع أنشطته جغرافياً وقطاعياً، واعتماده على نموذج تمويل إسلامي، قائم على أصول حقيقية ملموسة، وهذا يعطي حماية إضافية في أوقات التقلبات الاقتصادية، مثل حرب الرسوم الجمركية.

أدوات الحماية

وقال إن «بيت التمويل» قام بربط إستراتيجيته بالمخاطر المحتملة مسبقاً، من خلال تعزيز اختبارات الضغط على المحافظ التمويلية المعرّضة للتجارة العالمية، ومراقبة تطورات أسواق العملات والتقلبات المرتبطة بها، والتنسيق بين وحدات المجموعة المختلفة للتعامل مع أي انكشاف محتمل بشكل استباقي.

وأضاف الشملان: «نحن لا نُقلل من أهمية المخاطر العالمية، لكننا نرى أن«بيت التمويل» لديه أدوات الحماية، والمرونة، والخبرة اللازمة للتعامل مع هذه المرحلة بوعي ومهنية، وتحويل التحديات إلى نقاط قوة واستثمار».