«البورصة» تسعى إلى بناء جسر دائم يربط بين الفرص الواعدة ومصادر رأس المال العالمية

نظّمت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، جولة ترويجية في العاصمة البريطانية لندن من 12 إلى 13 مايو الجاري، بالتعاون مع مجموعة جيفريز المالية، شركة الخدمات المالية العالمية البارزة في مجال أسواق المال وإدارة الأصول والاستثمار المباشر.

وأتاحت الجولة الترويجية فرصة لوفد «البورصة» و«المقاصة»، لعقد اجتماعات ثنائية مركّزة مع 10 من أبرز شركات إدارة الأصول والمؤسسات الاستشارية الاستثمارية العالمية.

وترأس الوفد الرئيس التنفيذي لـ«بورصة الكويت» محمد العصيمي، والرئيس التنفيذي لـ«المقاصة» دعيج الصالح. وضم رئيس قطاع الأسواق في «البورصة» نورة العبدالكريم، ومدير إدارة الإستراتيجية وتطوير المنتجات في «المقاصة» عبدالكريم الياقوت.

وقدّم أعضاء الوفد عرضاً مفصلاً لأبرز مستجدات سوق المال الكويتي، مسلطين الضوء على اتساع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة، والتطورات التي طرأت على البنية التحتية والخدمات، بما في ذلك التقدم المحرز في مشروع منظومة الوسيط المركزي (CCP)، المرتقب إطلاقه تزامناً مع منصة تداول أدوات الدخل الثابت مثل السندات والصكوك وصناديق المؤشرات المتداولة.

كما شكّلت الجولة فرصة فاعلة للتواصل المباشر مع نخبة من المؤسسات المالية العالمية المرموقة، حيث تم تبادل الآراء والسماع لملاحظات المستثمرين حول تجربتهم في الكويت والتعرف على احتياجاتهم.

بنية تحتية متقدمة

وتعليقاً على الجولة، قال العصيمي: «تسعى (بورصة الكويت) إلى بناء جسر دائم يربط بين الفرص الواعدة ومصادر رأس المال العالمية. وعملت الشركة على تطوير منظومة متكاملة ترتكز على بنية تحتية متقدمة، وخدمات ومنتجات مالية تواكب تطلعات المستثمرين العالميين، إلى جانب تسريع إجراءات دخول المستثمر الأجنبي بما يضمن تجربة سلسة وآمنة».

واعتبر أن الجولة تُجسد إحدى الأدوات المحورية لترويج سوق المال الكويتي وتعميق الحوار مع المؤسسات المالية الكبرى، في مساعي البورصة لجعل الكويت وجهة استثمارية بارزة في المنطقة.

«الوسيط المركزي»

وفي هذا السياق، تعمل البورصة، بالتعاون مع شركائها في منظومة سوق المال، على تدشين منظومة الوسيط المركزي، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية لتطوير البنية التحتية في سوق المال الكويتي، حيث تهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية والأمان في عمليات ما بعد التداول من خلال توليها دور الطرف المقابل في جميع الصفقات، بما يضمن تسوية آمنة ومنظمة بين البائع والمشتري. ذلك ويسهم الوسيط المركزي في تقليص المخاطر، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالي التقاص والتسوية.

سلسلة تحسينات

من جهته، قال الصالح: «تعكس المشاركة في هذه الجولة الترويجية إلى جانب بورصة الكويت التزامنا المشترك بتطوير سوق المال الكويتي وتعزيز مكانته إقليمياً ودولياً. وفرت الجولة فرصة ثمينة للتواصل المباشر مع مؤسسات استثمارية عالمية مرموقة، واستعراض التقدّم المحرز في مشاريعنا الإستراتيجية، لاسيما منظومة الوسيط المركزي، التي تمثّل خطوة محورية نحو بنية تحتية أكثر تطوراً واستعداداً لاحتضان أدوات مالية ومنتجات استثمارية متقدمة».

وفي إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، قامت منظومة سوق المال الكويتي بتنفيذ سلسلة من التحسينات والإجراءات في أنظمة التسوية والتقاص خلال السنوات الماضية، وذلك بما يتماشى مع متطلبات المؤسسات المالية العالمية.

ومن أبرز التحسينات، تسريع عملية فتح حسابات التداول للعملاء الأجانب ليتم إنجازها خلال يوم واحد فقط، بالإضافة إلى إعادة تصميم إجراءات نقل الحسابات بين أمناء الحفظ لتتم في نفس المدة، ما يعزز الكفاءة التشغيلية وسرعة تنفيذ العمليات. كما تم تقديم مفهوم رفض الالتزام الجزئي، الذي يمنح العملاء الأجانب مرونة أكبر في إدارة التزاماتهم الاستثمارية.

وفي سياق تسهيل تنفيذ الأوامر وتقليل عددها، تم تفعيل آلية الحسابات المجمعة، والتي تتيح للمؤسسات والصناديق الاستثمارية الأجنبية تنفيذ عمليات الشراء من خلال حساب واحد، مع توزيع الأسهم لاحقاً على المستفيدين المعنيين فور إتمام الصفقة.

كما قامت المنظومة بعدة تحديثات رقمية مهمة، والتي شملت أتمتة وإطلاق نسخة مطورة من نظام الجمعيات العامة الإلكترونية، بما يتيح للمستثمرين التصويت والمشاركة عبر خيارات إلكترونية متعددة. هذا وأصبح اعتماد هذا النظام إلزامياً على جميع الشركات المدرجة. كما تم تحديث آلية مشاركة الأجانب في الاكتتابات، بهدف تحفيزهم على الاستثمار وتعزيز مشاركتهم في سوق المال الكويتي.

كما أطلقت المنظومة آلية إقراض واقتراض الأسهم التوافقي (SLB)، بهدف توسيع نطاق الأدوات المالية المتاحة أمام المستثمرين، وتعزيز تنوع الخيارات الاستثمارية في السوق.