السفير الغنيم: نمو ملحوظ للاستثمارات الكويتية في الإمارات بمختلف القطاعات الحيوية

قال سفير دولة الكويت لدى الإمارات العربية المتحدة جمال الغنيم إن العلاقات بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية إذ تزايد حجم التبادلات التجارية والاستثمارية المشتركة بينهما في مختلف القطاعات الحيوية ابتداء من العقار والطاقة وصولا إلى الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الغنيم في ندوة عقدت تحت شعار (طبيعة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والكويت) في مقر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بأبوظبي لمناقشة طبيعة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها من خلال إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في إطار التعاون الثنائي ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي.
وذكر السفير الغنيم أن التطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين وتزايد حجم التبادلات التجارية والاستثمارية المشتركة بينهما “يؤكدان الرغبة الصادقة في بناء شراكات اقتصادية مستدامة متبادلة”.
وأشار إلى أن الروابط الاقتصادية بين الكويت والإمارات ليست وليدة اللحظة بل تمتد عبر سنوات من الشراكة الفاعلة والتبادل التجاري المزدهر والاستثمارات المتبادلة خصوصا أنه في مجال الاستثمار تحتل الإمارات مرتبة متقدمة في السوق الكويتي والعكس كذلك.
وأوضح أن الاستثمارات الكويتية تشهد نموا ملحوظا في السوق الإماراتية خصوصا في قطاعات العقار والتمويل والتجزئة مثمنا في هذا السياق عاليا ما حققته الشراكة الكويتية – الإماراتية من إنجاز وداعيا إلى البناء على هذه الإنجازات.
وبناء على هذه الإنجازات جدد السفير الغنيم التأكيد على الاستعداد التام لتهيئة البيئة المناسبة أمام الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص والعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين وتيسير سبل التعاون والاستثمار انسجاما مع رؤية الكويت التنموية.
وقال إنه “أمامنا اليوم أكثر من أي وقت مضى فرصة تاريخية لتعزيز التعاون المشترك والاستفادة من المقومات الاقتصادية الهائلة التي يتمتع بها بلداننا لا سيما وسط ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية متسارعة تفرض علينا العمل بروح الشراكة والتخطيط الاستراتيجي المشترك لضمان مستقبل اقتصادي مزدهر”.
وأعرب عن الأمل في أن تساهم مخرجات هذه الندوة في التوصل لبعض المقترحات والإرشادات الهادفة إلى المزيد من تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الكويت والإمارات.

بدوره، أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد الدكتور مطر النيادي أن العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين يشهدان نمواً كبيراً في مختلف المجالات، مبيناً أنه يتم التركيز حالياً على النمو الاقتصادي ودور القطاع الخاص.

وقال في كلمة ألقاها عن بعد، في الندوة، إن معدل التبادل التجاري بين البلدين بلغ في نهاية العام 2024 نحو 13.53 مليار دولار، بنمو 8.8 في المئة عن 2023، فيما بلغ في نهاية الربع الأول لهذا العام 2.78 مليار دولار.

وأشار إلى فرص كبيرة لتعزيز التعاون الثنائي، حيث يمكن للقطاع الخاص والشركات شبه الحكومية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن تستفيد من المناخ والبيئة الاستثمارية المحفزة للبلدين الشقيقين.

وأشاد بنتائج اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في الدورتين الرابعة والخامسة اللتين حددتا مجموعة من القطاعات الحيوية التي لها الأولوية، من أهمها قطاع الأمن الغذائي والصحة والاتصالات وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والصناعات العسكرية والبنية التحتية والطاقة والنقل الجوي والبحري.

استثمار سيادي

من ناحيته، أكد أستاذ الاقتصاد والمدير السابق لإدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية بوزارة المالية الكويتية الدكتور عبدالعزيز العصيمي، أن من السبل المهمة لتعزيز التكامل الاقتصادي «الاستثمار السيادي في مشاريع البنية التحتية التنموية»، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم مسار التعاون المستدام بين البلدين.

من جهته، قال رئيس مجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية المهندس فراس السالم، إن التغييرات الجيوسياسية «تمثل حقبة مهمة من التاريخ للاقتصاد العالمي وفرصة استثنائية لدول الخليج، خصوصاً الكويت والإمارات، للاستفادة من تغير خريطة التعريفات الجمركية والتحالفات الدولية الاقتصادية، إذ تعتبر دول الخليج من أقل الدول التي تخضع للتعرفة الجمركية الأميركية، ما يمثل فرصة جيدة لإعادة التصدير والتصنيع بالمنطقة».

وتشير بيانات التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الكويت خلال عام 2024، إلى أنها بلغت أكثر من 13.5 مليار دولار، بنسبة نمو 8.8 في المئة، مقارنة بعام 2023، وسط توقعات بأن تشهد السنة الحالية نمواً أكبر في حجم الصادرات والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

بناء اقتصادات مرنة وتنافسية ومستدامة

قال المدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدكتور سلطان النعيمي، إن الندوة تأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز التكامل الخليجي، مشيراً إلى أهمية توافر المزيد من التشاور وتعميق الرؤى المشتركة، بما يعزز القدرة على بناء اقتصادات مرنة وتنافسية ومستدامة وسط التحولات الجيو اقتصادية التي يشهدا العالم.

وأضاف النعيمي، أن التجربتين الإماراتية والكويتية أظهرتا تشابها في الرؤية الاقتصادية المستقبلية والإدراك المبكر لأهمية تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات كما توافر البيئة الاقتصادية في البلدين فرصة واعدة للشراكات العابرة للقطاعات التقليدية سواء في مجال الطاقة الجديدة أو الابتكار الرقمي أو الصناعات المعرفية.

وشدد على أن هذا الأمر يفتح آفاقاً واسعة للتعاون والتفكير المشترك في كيفية استثمار الإمكانات التمويلية التي لدى البلدين في توفير فرص تنموية واستثمارية أكثر استدامة.