
شاركت شركة المباني كراع بلاتيني في مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحت رعاية وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ورئيس اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نورة الفصام، وتنظيم اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، وذلك تحت شعار «مشروعات الشراكة: انطلاقة واعدة في العهد الجديد»، خلال الفترة من 18 إلى 19 مايو الجاري.
وقد شاركت المباني بجناح خاص في المؤتمر لمشاركة ضيوف المؤتمر من القطاع العام والخاص أبرز المعلومات حول مشاريع الشركة في الكويت والمنطقة، حيث تعمل شركة المباني منذ تأسيسها نحو بناء علامة تجارية مستدامة تحمل قيمة ملموسة وتشكل مصدر إلهام للمشاريع الجديدة، والتي بدورها تحفز الازدهار والنمو على المدى الطويل للكويت، ودعمها المستمر لخطة التنمية الوطنية للكويت.
وخلال مشاركته في حلقة نقاشية بعنوان «الدروس المستفادة من العمل بمشروعات الشراكة عالميا»، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المباني وليد الشريعان أن هناك عدة عوامل أساسية تؤثر على اتخاذ القرارات الخاصة بمشاريع القطاع الخاص، ويعد أبرز هذه العوامل هو حجم المشاريع التي تعمل الشركة على تشييدها، حيث يلعب دورا مهما في تحديد ما إذا كانت هذه المشاريع مناسبة للاختيار والتنفيذ أم لا، كما يعد عامل الوقت والإطار الزمني ودراسة الجدوى لإنجاز المشروع عوامل مهمة للغاية لاتخاذ القرارات الخاصة بمشاريع القطاع الخاص.
وحول التحديات التي قد تواجه مشاريع القطاع الخاص، علق الشريعان قائلا: «كوننا قطاعا خاصا فلا بد أن يكون المشروع ذا عائد وربح مثالي يستحق الدخول في تلك الفرصة الاستثمارية، وينبغي أن تتم دراسة جميع العوامل التي قد تؤثر على المشروع خلال مراحل إنجازه، فمثلا أسعار البترول قد تشكل تحديات ينبغي وضعها في الاعتبار خلال مراحل إنجاز المشاريع التي نعمل على تنفيذها». واستطرد: «كما تعد التغييرات التي تطرأ على القوانين أحد التحديات التي تواجهها مشاريع القطاع الخاص، حيث تؤثر على رؤية أصحاب القرار».
ودعا الشريعان خلال مشاركته إلى ضرورة وجود المرونة والسهولة والتيسير خلال مراحل تطبيق اللوائح والتشريعات. وأوضح قائلا: «القطاع الخاص شريك، ودائما ما تكون اليد العليا للحكومة».
واستطرد قائلا: «يعد عدم الالتزام بالوقت مشكلة بين القطاعين العام والخاص، ولا بد أن يكون هناك مرونة وتعاون مع الجهات الحكومية لإنجاز مشاريع الشراكة، ولا بد للحكومة أن تفتح للدولة للزوار، حيث يعد هذا الأمر ضروريا».