admin 
أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان عبد اللطيف المشاري أمس الخميس توقيع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية لتبادل الخبرات في مجال الاسكان والبلديات. معربا عن تطلعه للاستفادة من خبرات المملكة المتراكمة خلال السنوات السبع الماضية في هذا المجال .
جاء ذلك، في تصريح للمشاري، أمس، على هامش الفعالية الختامية للأسبوعي الخليجي للإسكان، والاجتماع السادس والعشرين للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذكر المشاري أن اجتماع وزراء الإسكان الخليجيين يأتي في ظل توجيهات قادة دول المجلس نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك، لاسيما أن أحد أهم احتياجات المواطن الخليجي (الإسكان) يظل في صدارة الأولويات.
وعن الفعالية الختامية للأسبوع الخليجي للإسكان، قال الوزير«الحمد لله، اليوم ختمنا أسبوعاً ثرياً بالنقاشات والمعرفة، استفدنا من خلاله من تجارب إخواننا في الخليج، وخرجنا بتوصيات مهمة ستُسهم في دعم مشاريعنا الإسكانية في الكويت».
وفي كلمته أمام الاجتماع السادس والعشرين للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، قال المشاري إن «اجتماع اللجنة يُمثل امتداداً للنجاحات التي حققتها دولة قطر خلال رئاستها للدورة السابقة لعام 2024»، مؤكداً الحرص على مواصلة تبادل الفكر والتجارب والخبرات بين دول المجلس، وأهمية البناء على ما تحقق من إنجازات في هذا المجال.
وأضاف أن «تزايد اهتمامات وتطلعات قادة دول مجلس التعاون يدفع باتجاه استكمال تحقيق المزيد من الأهداف في مجال العمل الإسكاني الخليجي المشترك»، لافتاً إلى أن خطة العمل الموحدة للإسكان تتضمن تنفيذ عدد من المخرجات المهمة، من أبرزها العمل على قواعد موحدة لملكية العقارات المشتركة في دول المجلس، والمحافظة على التراث العمراني الخليجي في تصاميم المشاريع الإسكانية.
وأكد أن «هناك العديد من المشاريع المشتركة بين دول المجلس يجري العمل على تنفيذها، وهي تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التكامل الخليجي في قطاع الإسكان»، مشدداً على «أهمية تبادل الخبرات من خلال عقد الفعاليات والمنتديات والبحوث والدراسات المتخصصة في مجال الإسكان، وعلى ضرورة تأهيل الكوادر الوطنية في دول المجلس، كما بيّن أن التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة من شأنه أن يعزز من جودة العمل الإسكاني الخليجي».
وكشف وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري عن انفتاح البلاد لدخول مطورين عقاريين من دول الخليج الى السوق الكويتي، لافتاً إلى أن التطوير العقاري لا يقتصر على الشركات المحلية فقط، بل يطول الشركات العالمية «والكويت منفتحة للاستفادة من تجارب الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي دون استثناء».
وأوضح المشاري أن الإعلان عن قانون المطور العقاري ترافق مع توقيع عقد مع جهة استشارية يخص المشاريع الثلاثة الأولى للمطور العقاري، مبيناً أنه سيتم طرحه على المطورين نهاية العام الجاري وفقاً للقانون الجديد.
وتطرّق الوزير المشاري إلى التوزيعات الإسكانية، فقال إن «المؤسسة العامة للرعاية السكنية وزعت أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، وهي الآن قيد الإنشاء. وفي حال احتساب المساكن منخفضة التكاليف سيصل الرقم الى 60 ألف وحدة سكنية».
أشار الوزير إلى تخصيص أراض سكنية، فذكر أن المؤسسة قامت بتفعيل ثلاث مدن إضافية، هي الصابرية ونواف الأحمد والخيران، مؤكدا أن هدف المؤسسة حاليا تعجيل تنمية الإسكان، وهي جهود تبذل في المؤسسة اقصى طاقتها لتوسيع المنظومة الاسكانية.
وذكر أن «مدينة جنوب سعد العبدالله مازالت تحت الدراسة، في ما يتعلق بإمكانية تطبيق قانون 118 فيها، وسيتم اتخاذ القرار بشأنها بعد استكمال الدراسات اللازمة».
وعبّر المشاري عن «شكره للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على إسهاماتها وجهودها خلال الفترة الماضية، فالتنظيم والمتابعة والتوصيات الداعمة كان لها الأثر البالغ في دعم مسيرة العمل الإسكاني الخليجي المشترك، متمنياً أن يُحقق الاجتماع الأهداف المرجوة والتنسيق في مختلف المجالات، بما يلبي تطلعات القادة والشعوب في دول المجلس».
من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، اعتزازه برفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مشيراً إلى أن «ما تقدمه دولة الكويت من دعم ومساندة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، يأتي تحقيقاً لتطلعات القيادات الخليجية نحو مزيد من التعاون والتكامل بين دول المجلس».
وشدّد البديوي، في كلمته أمام الاجتماع، على «أهمية الأدوار التي تقوم بها دولة الكويت في تعزيز العمل الخليجي»، مشيراً إلى أن «نعمة الأمن والأمان والرخاء التي تعيشها دول المجلس هي ثمرة لهذا التعاون».
وأضاف أن «قطاع الإسكان يحظى باهتمام كبير من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، في سياق توجيهاتهم الواضحة بتعزيز جودة الحياة وتحقيق الطفرة الاجتماعية وضمان حصول المواطنين على سكن لائق»، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ضمن رؤية شاملة للتنمية تتكامل فيها جهود التخطيط الحضري والتطوير الإسكاني والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن «ما يجب أن يشغل الجميع هو ما تحقق من جهود حقيقية وخطوات طموحة قطعتها دول مجلس التعاون في مجال تطوير المدن المستدامة، مع أهمية الاستفادة من الإمكانات التقنية والكوادر الوطنية».
وتابع أن «تبني إستراتيجيات تواكب الثورة الرقمية يسهم في رفع جودة الحياة، حيث تم إطلاق مشاريع رائدة ومبادرات ذكية تركز على الاستدامة والتحوّل الرقمي وكفاءة الطاقة والنقل الذكي. وهذه الجهود تعكس التزام دول المجلس ببناء مدن مستدامة تضع الإنسان في قلب التنمية، وتؤسس بيئات حضارية مرنة ومبتكرة وآمنة».
ولفت إلى أن «هذا الاجتماع يؤكد الجهود المبذولة لتعزيز تطوير قطاع الإسكان في دول المجلس. فهذا القطاع الحيوي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ويُعد أحد أعمدة التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي، منوها بأهمية تعزيز التكامل والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والاستفادة من الإمكانات الحديثة وتطوير السياسات الإسكانية الموحدة بما ينسجم مع تطلعات الشعوب الخليجية». وزاد أن «لجنة وزراء الإسكان والجهات التابعة لها بذلت جهوداً كبيرة وأطلقت مبادرات تعكس روح التعاون الخليجي المشترك، وتدعم استهدافات التنمية الشاملة في المنطقة».
واختتم البديوي كلمته بالتأكيد على التزام الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة كل القرارات والمبادرات والجهود الرامية إلى تطوير قطاع الإسكان والتعاون مع جميع الجهات المختصة في دول المجلس لتحقيق التكامل المنشود، مشددا على أن ذلك يسهم في تعزيز جودة الحياة والازدهار للمواطنين.
