وقعت وزارة المالية الكويتية، اتفاقيتين مع نظيرتيها في السعودية وقطر، كلٌّ على حدة، بهدف دعم مسار التعاون المالي الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته الكويت، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وذكرت الوكالة أن الاتفاقية الموقعة مع السعودية تضمنت التنسيق في القضايا المالية على المستويين الإقليمي والدولي، كما شملت مجالات تطوير السياسات المالية والتشريعات والأنظمة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

أما الاتفاقية مع الجانب القطري، فتتضمن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، فضلاً عن تسهيل الاستثمارات وتعزيز تدفق رؤوس الأموال، وتوحيد التوجهات في السياسات الضريبية.

كما تعمل هذه الاتفاقية على إعفاءات وتخفيضات ضريبية على الأرباح والفوائد، وتمنح معاملة تفضيلية للجهات الاستثمارية الحكومية، وتنص على آليات للتسوية المتبادلة للنزاعات الضريبية المستقبلية بين الكويت وقطر.

وقالت وزيرة المالية الكويتية، نورة الفصام، في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقيتين، إن وزارتها “حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفير كل السبل التي تحقق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس”.