admin 
قالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمارية المهندسة، نورة الفصام، إنه من الضروري العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي يعد ركيزة اساسية لتعزيز التنافسية وتحقيق النمو المرن والمستدام.
واشارت الفصام خلال الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون الذي استضافته الكويت، إلى انه من المتوقع ان يصل مجموع اقتصادات دول الخليج (الناتج المحلي الاجمالي) إلى مستويات مرتفعة في السنوات المقبلة، حيث إن الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بلغ حوالي 2.2 تريليون دولار في عام 2024.
وبينت ان التوقعات تشير الى استمرار النمو الاقتصادي لدول الخليج في 2025 مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية وجهود التنويع الاقتصادي في المنطقة، والاستثمارات في البنية التحتية، والتوسع في المشاريع السياحية، والطاقة المتجددة، موضحة أن هذا الرقم يجعل اقتصاد دول الخليج من ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم من حيث الناتج المحلي.
وذكرت أن الاجتماع يستهدف تعزيز أطر التعاون المالي والاقتصادي بين دول الخليج وكيفية التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية المتسارعة والتنسيق والتكاتف والتماسك لمواجهة تلك التحديات واقتناص الفرص الاقتصادية والاستثمارية واكتشاف فرصة جديدة للبناء على ما تحقق من إنجاز الكبير خلال العقود الماضية.
واضافت أن الاجتماع يمثل فرصة ثمينة للخروج بأفكار وتوصيات تدعم الجهود الرامية لدفع مسيرة العمل وتحقيق لتطلعات قادة دول مجلس التعاون وخدمة مواطني الدول ورفاهيتهم.
التكامل الاقتصادي
من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في كلمته، إن دول المجلس حققت الكثير من الانجازات المهمة التي من شأنها تعزيز مكانتها مركزاً مالياً واستثمارياً واقتصادياً عالمياً، لافتاً إلى أنها تمضي قدماً تجاه استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأضاف البديوي أن الاجتماع يناقش موضوعات مهمة متعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك والتي من شأنها تعميق التكامل الاقتصادي بينها وتعظم استفادة مواطنيها من المكاسب الاقتصادية التي تم تحقيقها في إطار الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
وأكد حرص دول المجلس على إقامة علاقات إستراتيجية مع المجموعات الاقتصادية الدولية في مختلف المجالات والتي تعكس مكانتها الاقتصادية العالمية.
ولفت إلى أن من المؤشرات التي تبرز المكانة الاقتصادية لدول المجلس أنها واصلت تحقيق معدلات تنمية تعزز مكانتها قوة اقتصادية عالمية ومحركاً للنمو الإقليمي، إذ تحتل أسواق المال الخليجية المرتبة السابعة عالمياً من حيث القيمة السوقية بنسبة استحواذ تصل إلى 4.3 في المئة من إجمالي الأسواق العالمية.
وذكر أن دول المجلس حققت قفزات في مؤشرات القيمة المضافة للقطاع غير النفطي، إذ بلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 75.9 في المئة خلال عام 2024 مع استمرار دول المجلس في تنفيذ إستراتيجيات للتنويع الاقتصادي.
4 قرارات لتعزيز العمل الخليجي المشترك
قالت الفصام إن دول المجلس تتطلع الى اتخاذ لجنة التعاون المالي والاقتصادي بعض القرارات لتعزيز العمل الخليجي المشترك والتي من أبرزها:
1 – استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي بنهاية عام 2025، وفقاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الـ45.
2 – ضرورة اعتماد وثيقة خاصة في آلية تطبيق معايير المنتج الوطني (الخليجي).
3 – تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحدة.
4 – تقليص قائمة المهن والأنشطة غير المسموح بمزاولتها من قبل مواطني دول مجلس التعاون.
توقيع اتفاقيتين مع السعودية وقطر
وقعت وزارة المالية اتفاقيتين مع نظيرتيها في السعودية وقطر، كل على حدة، بهدف دعم مسار التعاون المالي الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.
وتتضمن الاتفاقية الموقعة مع المملكة التنسيق في القضايا المالية على المستويين الإقليمي والدولي، كما تشمل مجالات تطوير السياسات المالية والتشريعات والأنظمة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.
اما الاتفاقية الموقعة مع قطر فتتضمن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، فضلاً عن تسهيل الاستثمارات وتعزيز تدفق رؤوس الأموال وتوحيد التوجهات في السياسات الضريبية. كما تعمل هذه الاتفاقية على إعفاءات وتخفيضات ضريبية على الأرباح والفوائد وتمنح معاملة تفضيلية للجهات الاستثمارية الحكومية وتنص على آليات للتسوية المتبادلة للنزاعات الضريبية المستقبلية بين البلدين الشقيقين.
السوق الخليجية المشتركة
خلال تدشين الحملة الإعلامية للسوق الخليجية المشتركة قال البديوي، انه منذ انطلاق مسيرة مجلس التعاون وضع القادة المؤسسون والحاليون نصب أعينهم هدفاً سامياً، يتمثل في ترسيخ أسس التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الدائم لشعوبهم.
وتابع: «ها نحن نقطف إحدى ثمار هذه التوجيهات السامية»، عبر الاحتفاء بإنجاز مفصلي في مشروع السوق الخليجية المشتركة، الذي تحول من حلم طموح إلى واقع ملموس، برسم ملامح وحدة اقتصادية راسخة، ويعزز من وتيرة النمو والازدهار في مختلف أرجاء دولنا، لقد فتح هذا المشروع آفاقاً أوسع لمزيد من التعاون والتكامل، وأسهم بشكل مباشر في تعزيز رفاهية المواطن الخليجي وتمكينه من قطف ثمار المواطنة الاقتصادية الموحدة.
وأضاف أن حملة «كل الخليج وطن»، تهدف لتسليط الضوء على مكتسبات المواطنة الخليجية، وتعزيز الشعور بالانتماء المشترك.
