admin 
أكدت لجنة الطوارئ في وزارة التجارة والصناعة اليوم السبت الجاهزية الكاملة للتعامل مع المتغيرات وتعزيز أمن السوق المحلي وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي ومتانة سلاسل الإمداد وضمان استقرار السوق المحلي.
وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع اللجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل إن الاجتماع تناول سبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ورفع كفاءة الاستجابة لمختلف المتغيرات بما يضمن توافر السلع الأساسية وانسيابية تدفقها للأسواق من دون انقطاع حتى في ظل الأزمات الإقليمية أو العالمية.
وأكدت أن المخزون الاستراتيجي في البلاد مستقر وآمن ويكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي لفترات طويلة مشيرة إلى أن مؤشرات الجاهزية والاحتياطي تخضع لمراجعة دورية دقيقة تضمن الاستعداد الكامل لأي طارئ.
وأوضحت أن اللجنة استعرضت آليات العمل الميداني وخطط الطوارئ المعدة مسبقا والجاهزية اللوجستية لدى الجهات المعنية ومنها الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ والجهات الرقابية لضمان تسهيل دخول المواد الأساسية وتسريع إجراءاتها من دون تأخير.
وذكرت الوزارة أن الدولة بفضل مؤسساتها وكفاءاتها الوطنية تمتلك من الجاهزية والخطط ما يمكنها من مواجهة أي طارئ بكل احترافية واقتدار دون التأثير على استقرار السوق أو توفر السلع الأساسية للمواطنين والمقيمين.
وفي السياق ذاته تواصل فرق التفتيش في وزارة التجارة تنفيذ جولات دورية على مخازن الشركات ومنافذ البيع للتحقق من مستويات المخزون ومطابقتها للبيانات المقدمة بما يعزز الشفافية والرقابة ويطمئن المستهلك.
وتعنى لجنة الطوارئ بمتابعة تنفيذ السياسات المرتبطة بإدارة الأزمات في قطاع التجارة والتموين وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية لضمان استمرارية الإمدادات وتوافر السلع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمخزون الاستراتيجي وتقييم كفاءته.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات الصلة من ضمنها وزارة التجارة والصناعة واتحاد الجمعيات التعاونية وغرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد الكويتي لتجار الأغذية والإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ ووزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والطيران المدني.
