الخليج» يحقق 38.4 مليون دينار أرباحاً في 9 أشهر

• أحمد البحر: تقدم مستمر في تعزيز المركز المالي مدفوعاً باستمرارية نمو القروض وجودة الأصول وقوة قاعدة رأس المال
•  نستهل الربع الأخير بالتركيز على تعزيز تحولنا الإستراتيجي وضمان التميز التشغيلي
• سامي محفوظ: اغتنمنا الفرص الناشئة لتحقيق نمو ثابت في القروض عبر توجهنا الإستراتيجي وعلاقاتنا الراسخة مع العملاء
• التركيز على العميل محور أساسي في إستراتيجية «الخليج» ما يعزز التطوير المستمر لقدراتنا الرقمية

أعلن بنك الخليج نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من 2025، حيث سجل صافي ربح 38.4 مليون دينار، أي بانخفاض طفيف بمقدار 1.8 مليون يشكل 5 في المئة مقارنة بصافي الربح المحقق في الفترة ذاتها من 2024 والذي بلغ 40.2 مليون.

وحقق البنك دخلاً تشغيلياً بـ140.5 مليون دينار، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 69 مليوناً، أي انخفاضاً 12 في المئة.

وبالنسبة للربع الثالث المنتهي 30 سبتمبر 2025، حقق «الخليج» صافي ربح 14.3 مليون، ما يعكس زيادة عن العام الماضي قدرها 2.3 مليون، أو نسبة 19.4 في المئة.

الأداء المالي

ويعزى الانخفاض في صافي الربح للأشهر التسعة الأولى من 2025 إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد 8 ملايين دينار أو 6.8 في المئة، إلى جانب ارتفاع المصروفات التشغيلية بـ4.1 مليون أو 6.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2024. ومع ذلك، تم تعويضها جزئياً نظراً لتحسن الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 2.5 مليون أو 8.7 في المئة والتحسن في إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة التي انخفضت 7.7 مليون أو 21.1 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل 28.8 مليون للأشهر التسعة الأولى 2025.

أما بالنسبة لجودة الأصول، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.4 في المئة كما في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بمستويات العام السابق البالغة 1.3 في المئة. إضافة إلى ذلك، لايزال البنك يتمتع بنسبة تغطية ممتازة للقروض غير المنتظمة تبلغ 324 في المئة شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات.

وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 271 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2025، بينما بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم «9» (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 172 مليوناً، وبالتالي، يوجد لدى البنك مستويات مناسبة من المخصصات الإضافية بـ99 مليوناً، ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار «9»

ومقارنة مع نتائج 31 ديسمبر 2024، ارتفع إجمالي أصول «الخليج» 1.5 في المئة ليصل 7.6 مليار دينار، في حين ارتفع صافي القروض والسلف 4.1 في المئة ليصل 5.7 مليار. ومن ناحية أخرى، بلغ إجمالي الودائع 5.6 مليار وإجمالي حقوق المساهمين 839 مليوناً.

وبلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.3 في المئة أي أعلى 2.3 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12 في المئة، كما وصلت نسبة كفاية رأس المال 16.4 في المئة أي أعلى 2.4 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14 في المئة.

التقدم المستمر

وفي تعليقه على النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من 2025، قال رئيس مجلس إدارة «الخليج» أحمد البحر: «تعكس نتائج البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام التقدم المستمر في تعزيز مركزه المالي، مدفوعاً باستمرارية النمو في محفظة القروض واستقرار جودة الأصول وقوة قاعدة رأس المال».

وتابع: «أصبح المناخ الاقتصادي والتشغيلي في الكويت أكثر مؤاتاة. ومن المتوقع أن يسهم قرار بنك الكويت المركزي الأخير بخفض سعر الخصم إلى 3.75 في المئة في تهيئة بيئة أكثر دعماً لنمو الائتمان وتحفيز النشاط التجاري. وأن تسهم العودة الناجحة للكويت إلى أسواق الدين العالمية من خلال إصدار سندات دين سيادية بقيمة 11.25 مليار دولار، والتي شهدت إقبالاً منقطع النظير من المستثمرين والمقرونة بالزخم الإيجابي الناتج عن مشاريع التنمية في دعم الوضع الائتماني وتعزيز ثقة الشركات في الاقتصاد الوطني».

وأضاف البحر: «بالتوازي مع هذه التطورات الإيجابية في المشهد الاقتصادي الكويتي، يحقق (الخليج) تقدماً ممتازاً في مسيرته نحو التحول إلى مؤسسة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وذلك بعد حصولنا أخيراً على موافقة مبدئية من (المركزي) للبدء في أنشطة التحول إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية، إذ باشرنا بالإجراءات التحضيرية بما يتوافق مع التعليمات الرقابية. ويواصل (الخليج) التنسيق الوثيق مع (المركزي) والجهات المعنية لضمان الانتقال السلس والمتوافق مع الشريعة الإسلامية مع الحفاظ على استمرارية الأعمال والتميز في خدمة العملاء».

وأشار البحر إلى أن «الخليج» يواصل تقييم جدوى مشروع الاندماج المحتمل مع بنك وربة، مبيناً أنه لهذا الغرض، قام البنك خلال هذه الفترة المرحلية بتعيين جهات استشارية مالية وقانونية مستقلة لإجراء الدراسة والتقييم بشكل مفصل تحت إشراف مجلس الإدارة والجهات الرقابية المعنية. وأنه سيتم الإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الشأن وفقاً لمتطلبات الإفصاح.

وقال: «نستهل الربع الأخير من 2025 بالتركيز على تعزيز تحولنا الإستراتيجي، والحفاظ على نمو صحي للقروض، وضمان التميز التشغيلي. وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أتقدم بالشكر لمساهمينا وموظفينا وعملائنا على ثقتهم الدائمة. كما أتقدم بالشكر إلى (المركزي) والجهات الرقابية الأخرى على متابعتهم ودعمهم المستمر».

نمو قوي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لـ«الخليج» سامي محفوظ: «تمكّنا بنجاح من اغتنام الفرص الناشئة لتحقيق نمو ثابت في القروض من خلال توجهنا الإستراتيجي وعلاقاتنا الراسخة مع العملاء. ونتيجة لذلك، نمت محفظة القروض 4.1 في المئة منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل 5.7 مليار دينار للربع الثالث من 2025. ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى الطلب القوي من العملاء، إضافة إلى النهج المتوازن الذي نتبعه في منح الائتمان وإدارة المخاطر».

وتابع محفوظ: «التركيز على العميل يظل محوراً أساسياً في إستراتيجية (الخليج)، ما يعزز التطوير المستمر لقدراتنا الرقمية ويقوي منظومة الأمن السيبراني لدينا».

من جهة أخرى، قال محفوظ: «في إطار استعدادنا للتحول إلى مؤسسة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، نركز كافة جهودنا على إعداد وتجهيز البنك لهذا التحول. من خلال برامج تطوير المواهب التي تستهدف تزويد الموظفين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتحوّل إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما نعمل في الوقت نفسه وبشكل وثيق مع الجهات الرائدة في مجال التكنولوجيا للتأكد من جاهزية أنظمة البنك وتوافقها مع متطلبات الصادر عن (المركزي)».

اعتراف دولي

وحظيت إنجازات «الخليج» بالتقدير خلال العام عبر حصوله على جوائز دولية عدة سلطت الضوء على التقدم في الابتكار الرقمي والاستدامة. ولاتزال التصنيفات الائتمانية للبنك بين أقوى التصنيفات في القطاع المصرفي المحلي، ما يؤكد قوة مركزه المالي ومتانة رأس المال وسلامة إدارة المخاطر لديه.

وثبتت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل لـ«الخليج» في المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ثبتت وكالة «موديز» تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وثبتت وكالة «كابيتال إنتليجنس» تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل للبنك عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر.

أبرز مؤشرات أول 9 أشهر

38.4 مليون دينار صافي الربح

140.5 مليون دخلاً تشغيلياً

4.1 في المئة ارتفاعاً بصافي القروض والسلف

1.4 في المئة قروضاً غير منتظمة

324 في المئة تغطية

16.4 في المئة كفاية رأس المال

14.3 في المئة نسبة الشريحة الأولى من رأس المال