خالد الشملان: «بيت التمويل» يواصل تحقيق الأرباح القياسية وأفضل النتائج للمساهمين والعملاء

• ملتزمون بتنويع الاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع التنموية الكبرى ضمن رؤية الكويت 2035
• عبدالكريم السمدان: حققنا نمواً قوياً في جميع أنشطتنا المصرفية الرئيسية وأرباحنا التشغيلية
• فهد المخيزيم: نموذج عملنا المرن وأولويات إستراتيجيتنا يعززان فرصنا في 2026

عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة للسنــة الماليــة 2025، بمشاركة كل من الرئيس التنفيــذي للمجموعــة خالد يوسـف الشملان، ورئيس الماليــة للمجموعة عبدالكريم السمدان، ورئيس الاستراتيجية للمجموعة م.فهد خالد المخيزيم.

واستهل الرئيــــــس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خـــالد الشملان، اللقاء بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك قائلا: حقق «بيت التمويل» صافي أرباح للمساهمين للعام 2025، قدرها 632.1 مليون دينار، بنسبة نمو 5% مقارنة بالسنة المالية 2024، وهي أعلى أرباح في القطاع المصرفي الكويتي.

وبلغت ربحية السهم 35.64 فلسا، بنسبة نمو 5.8% مقارنة بالعام السابق 2024. وشهد صافي إيرادات التمويل نموا ملحوظا ليصل إلى 1.3 مليار دينار، بنسبة نمو بلغت 11.5%، كما ارتفع صافي إيرادات التشغيل ليصل إلى 1.2 مليار دينار بنسبة نمو بلغت 10.7%، كما بلغ رصيد مديني التمويل 21.8 مليار دينار، بزيادة مقدارها 14.4% عن العام السابق.

وبلغ رصيد إجمالي الموجودات 42.8 مليار دينار لعام 2025، بزيادة مقدارها 6.1 مليارات دينار، أو 16.5% عن العام السابق.

وبلغ معدل كفاية رأس المال 19.81% متخطيا الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي النسبة التي تؤكد على متانة القاعدة الرأسمالية لبيت التمويل الكويتي.

وأوصى مجلس الإدارة بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة 24% (متضمنة 10% التي تم توزيعها خلال منتصف العام و14% توزيعات نقدية مقترحة لنهاية العام)، كما أوصى بتوزيع أسهم منحة بنسبة 7%، بعد موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.

وأضاف الشملان: لقد جسد الأداء القوي لبيت التمويل الكويتي للسنة المالية 2025 التزامنا الراسخ تجاه تحقيق النمو المستدام، وتركز استراتيجيتنا بعيدة المدى على تعزيز إدارة السيولة ورأس المال والمخاطر، مع السعي إلى انضمام «بيت التمويل» إلى قائمة أكبر 100 بنك في العالم، كما تعكس هذه الأرباح التاريخية ريادتنا في السوق وقدرتنا على التكيف مع التقلبات الاقتصادية العالمية.

شبكة فروع عالمية تتجاوز 600 فرع

وقال انه نظرا لمكانته ككيان اقتصادي رائد، عزز «بيت التمويل» تواجده من خلال شبكة فروع عالمية تتجاوز 600 فرع، وكان لهذا التنوع الجغرافي وتعدد مصادر الإيرادات دور محوري في دعم الأداء التشغيلي وتحقيق نتائج قوية للمساهمين والعملاء، مشيرا إلى انه في عام 2025، وسعنا خدمات إدارة الثروات والخدمات المالية الخاصة واستثمرنا في التكنولوجيا المصرفية الحديثة، كما ساهم تركيزنا على الرقمنة وتطوير الخدمات المبتكرة في تعزيز تجربة العملاء وقدرتنا على قيادة المنافسة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي.

وأكد الشملان ان «بيت التمويل» واصل دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو مستقبل أكثر ازدهارا، كما نلتزم بتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية الكويت 2035 من خلال تمويل المشاريع الكبرى في مجالات البنية التحتية، الطاقة، النفط والغاز، والتطوير العمراني، إضافة إلى توفير التسهيلات الائتمانية للشركات الكويتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، منوها بتوقيع بيت التمويل مؤخرا اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.5 مليار دينار مع مؤسسة البترول الكويتية، وهي أضخم صفقة مقومة بالدينار الكويتي من نوعها، حيث خصص منها 675 مليون دينار للتمويل الإسلامي، ساهم فيها بيت التمويل الكويتي بمبلغ 405 ملايين دينار بصفته شريكا استراتيجيا أولا للقطاع النفطي.

دور مجتمعي بارز

وشدد الشملان على الدور المجتمعي لبيت التمويل الكويتي قائلا: يظل التزامنا تجاه المجتمع راسخا، ويتجلى ذلك بوضوح بمساهمتنا بمبلغ 15 مليون دينار لبناء وتجهيز مركز لعلاج أمراض القلب، وافتتاح الجناح العاشر في مركز علاج الإدمان، ودعم مبادرة تطوير ساحة الوطنية في العاصمة، كما أصدرنا تقرير الاستدامة الخامس وتقرير البصمة الكربونية الثالث، وهو ما يبرز جهودنا الاستباقية في مجال المسؤولية الاجتماعية وأثر مبادراتنا على البيئة.

وقال انه في عام 2025، نجحنا في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة مليار دولار في إطار برنامج «بيت التمويل» للصكوك البالغة قيمته 4 مليارات دولار، وذلك بهدف تعزيز مصادر التمويل طويلة المدى، ودعم عملياتنا.

وتسارعت وتيرة تحولنا الرقمي خلال عام 2025، مما ساهم في تعزيز القيمة المقدمة للعملاء وتوسيع آفاق الشراكات، ومبادرات التحول الرقمي، بالإضافة إلى تطوير منظومة خدمات الفروع الذكية وتطبيق KFHonline الذي يوفر أكثر من 200 خدمة إلكترونية.

هذا، ونفذ عملاء «بيت التمويل» أكثر من 600 مليون عملية مصرفية رقمية خلال عام 2025، الأمر الذي يعكس ثقتهم ويؤكد ريادتنا في تقديم حلول مالية مبتكرة.

وكدليل على نجاحاتنا، حصد «بيت التمويل» 58 جائزة مرموقة في 2025، منها جائزة «أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم» من «غلوبال فايننس» العالمية، وجائزة «بنك العام – الكويت» من مجلة «ذي بانكر»، كما فاز بجائزة البنك الإسلامي الأكثر ابتكارا في الكويت، وجائزة أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في الابتكار الرقمي على مستوى العالم للعام 2025.

وأكد الشملان في ختام حديثه ان «بيت التمويل» يعمل إلى استكمال مسيرة النمو والابتكار، وإحداث تحول إيجابي في القطاع المصرفي، والمساهمة في بلورة الرؤية الاقتصادية للكويت.

وقال رئيس المالية للمجموعة عبدالكريم السمدان، ان الأداء المالي لمجموعة بيت التمويل الكويتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، أظهر نموا قويا في أنشطتها المصرفية الرئيسية، وفيما يلي أبرز مؤشرات الأداء المالي:

حققت المجموعة صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمبلغ 632.1 مليون دينار بزيادة وقدرها 30.3 مليون دينار ما يمثل زيادة بنسبة 5.0% مقارنة بعام 2024، وارتفع صافي إيرادات التمويل ليصل إلى 1.279 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 11.5%، وارتفع أيضا صافي إيرادات التشغيل ليصل إلى 1.209 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 10.7%، وبلغت نسبة التكلفة إلى الإيراد 34.06% مقارنة بـ 35.46% لعام 2024، فيما بلغت ربحية السهم 35.64 فلسا في 2025 بزيادة 5.8% مقارنة بالعام السابق.

وشهدت إيرادات التمويل زيادة بمبلغ 364.1 مليون دينار، أو 12.6% مقارنة بالعام الماضي، حيث يرجع ذلك إلى الزيادة في متوسط الأصول المدرة للأرباح والعائد بواقع 38 نقطة أساس.

كما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل بواقع 141.2 مليون دينار أو بنسبة 8.3%. وبالنظر إلى بيانات إجمالي إيرادات التشغيل، زادت مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية من 67.8% في عام 2024 إلى 69.8% في 2025. كما زادت مساهمة إيراد الأتعاب والعمولات من 10.5% إلى 12.5%. ويعكس هذا تحسن وقوة أنشطتنا المصرفية الرئيسية.

وبلغ إجمالي مصروفات التشغيل 624.3 مليون دينار، بزيادة حوالي 4.1% فقط.

كما أضاف أنه تجدر الإشارة إلى أن مصروفات «البنك الكويتي التركي للمساهمة» ارتفعت بنسبة 16%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التضخم في تركيا، في حين سجلت المصروفات في باقي كيانات المجموعة انخفاضا بنسبة 3%. وقد أدى ذلك إلى تحقيق زيادة إجمالية هامشية في المصروفات التشغيلية بلغت 4%، ما يعكس بوضوح القيمة الناتجة عن كفاءة التشغيل على مستوى المجموعة.

كذلك ارتفع متوسط الأصول المدرة للربح بنسبة 6.0% مقارنة مع عام 2024 ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة رصيد مديني التمويل والاستثمار في أوراق الدين المالية.

وبالنظر إلى المخصصات وانخفاض القيمة، زاد إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحمل على بيان الدخل للمجموعة بواقع 41.4 مليون دينار مقارنة بعام 2024.

وأضاف السمدان أن رصيد المخصصات المكونة وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي يتجاوز الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحتسبة بموجب إرشادات البنك المركزي بواقع 527 مليون دينار في ديسمبر 2025، مقارنة بـ 539 مليون دينار في عام 2024. وهذا يمنح المجموعة احتياطيات وقائية مريحة للغاية لمواجهة أي آثار سلبية محتملة قد تفرضها ظروف عدم اليقين السائدة على متطلبات مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة.

وأشار السمدان إلى انه بالانتقال إلى المركز المالي، فقد زاد إجمالي الموجودات البالغ 42.8 مليار دينار بواقع 6.06 مليارات دينار أو 16.5%، وارتفع صافي أرصدة مديني التمويل البالغ 21.8 مليار دينار بواقع 2.7 مليار دينار أو 14.4%، مقارنة بـ 2024 بسبب الزيادة في محفظة الشركات والأفراد معا.

وبلغ رصيد الاستثمارات في أوراق الدين المالية 7.6 مليارات دينار بزيادة وقدرها 712.8 مليون دينار أو 10.4% مقارنة بـ 2024، وزاد رصيد الودائع في عام 2025 بمقدار 1.8 مليار دينار أو بنسبة 9.4% مقارنة بـ 2024. كما زاد العائد على متوسط حقوق المساهمين من 11.22% إلى 11.32% ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة الربح العائد للمساهمين، زاد العائد على متوسط الأصول من 1.74% إلى 1.84% بسبب الزيادة في صافي الربح، فيما تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيراد من 35.46% إلى 34.06% بسبب القيمة المضافة من تعزيز الكفاءة التشغيلية، وزادت ربحية السهم من 33.68 فلسا إلى 35.64 فلسا بسبب زيادة الربح العائد للمساهمين، وبلغ معدل كفاية رأس المال للمجموعة 19.81% في 2025، وهو أعلى بكثير من الحد المطلوب من الجهات الرقابية، مما يؤكد على صلابة قاعدة رأسماله.

من جانبه، استعرض رئيس الاستراتيجية للمجموعة م.فهد المخيزيم، أبرز ملامح المشهد الاقتصادي في الكويت، بالإضافة إلى التقدم الإستراتيجي الذي أحرزه «بيت التمويل» خلال العام المالي 2025، وقال: حافظ النمو الاقتصادي العالمي على قدر من المرونة خلال عام 2025، رغم استمرار التوترات التجارية، وارتفاع مستويات عدم اليقين الجيوسياسي، والأثر المقيد لاستمرار تشدد الأوضاع التمويلية على الطلب والاستثمار.

ويقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 3.3% في عام 2025، مع توقعات باستقراره عند 3.3% في عام 2026، مدعوما بالاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا في الاقتصادات المتقدمة.

ومن المتوقع أن يتراجع التضخم العالمي إلى نحو 4.1% في عام 2025، ثم إلى 3.8% في عام 2026، بما يعكس اعتدال الطلب وتراجع أسعار الطاقة. ومع ذلك، تظل الآفاق الاقتصادية عرضة لمخاطر سلبية، أبرزها اضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلبات أسعار السلع، وتصاعد الضغوط على أوضاع المالية العامة والدين السيادي في عدد من الاقتصادات الكبرى.

وأضاف المخيزيم: يشهد الاقتصاد الكويتي تعافيا تدريجيا مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي، على الرغم من استمرار الالتزام بسقف الإنتاج المفروض من تحالف «أوپيك بلس»، وعقب انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6% في عام 2024، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المحلي نموا بنحو 2.6% في عام 2025، مع تسارع وتيرته إلى 3.9% في عام 2026، مدعوما بقوة الأنشطة غير النفطية، وتماسك الطلب المحلي، واستمرار الزخم في الإنفاق الرأسمالي الحكومي.

وخلال عام 2025، حققت الكويت أداء لافتا في سوق المشاريع، حيث نمت قيمة العقود الممنوحة بنسبة تجاوزت 16% على أساس سنوي لتصل إلى 10.2 مليارات دولار أميركي، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله خلال 9 سنوات، بفضل المشروعات المنضوية في إطار برنامج رؤية الكويت 2035 وتسارع الاستثمارات في قطاعات الطاقة (النفط والغاز)، والكهرباء، والنقل، الأمر الذي يعكس تحولا واضحا من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ. وقد أسهم هذا الزخم في تعزيز فرص التمويل لدى بيت التمويل الكويتي، وترسيخ دوره في هيكلة وتمويل المشاريع الكبرى عبر القطاعات الاستراتيجية الرئيسية.

كما واصل بنك الكويت المركزي إعادة ضبط سياسته النقدية في ظل بيئة تضخمية معتدلة، حيث ظل معدل التضخم السنوي مستقرا عند نحو 2.5% في سبتمبر 2025، مع توقعات بتراجع متوسط التضخم للعام بأكمله إلى نحو 2.2%، مقارنة بمتوسط 2.9% في عام 2024.

وفي ديسمبر 2025، قام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.5%، في إطار نهج تيسيري مدروس يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار الأسعار والتوازن بين متطلبات الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.

وقال المخيزيم: يخضع مشروع قانون الرهن العقاري حاليا للمراجعة، ومن المتوقع أن يؤدي إقراره إلى طفرة في الطلب على التمويل الإسكاني، مما سينعكس إيجابا على القطاع المصرفي وسوق الإسكان. وتشير المداولات الحالية إلى تقدم ملموس نحو صياغة إطار تنظيمي جديد يعزز نمو البنوك على المدى الطويل، في حين يعتمد الجدول الزمني للتنفيذ ونطاق تأثيره على التفاصيل النهائية للقانون ولائحته التنفيذية.

وحول التطورات في «بيت التمويل» قال: حافظ «بيت التمويل» على مكانته كأكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية، إذ بلغت قيمته السوقية نحو 14.6 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 17.4% على أساس سنوي مقارنة بنهاية عام 2024، مستحوذا على ما يقارب 27.4% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة، والتي بلغت 53.2 مليار دينار، بنمو قدره 22.1% خلال الفترة نفسها. ويعكس ذلك ثقة المستثمرين المستمرة في متانة المركز المالي لبيت التمويل وقدرته على تحقيق الأرباح، وانضباطه في التنفيذ، بما يؤكد مكانته كأحد الأعمدة الرئيسية لسوق الأسهم الكويتي من حيث الاستقرار والنمو، مدعوما بقوة نموذج أعماله المتنوع وريادته السوقية.

58 جائزة إقليمية ودولية مرموقة 

اختتم «بيت التمويل» عام 2025 بتحقيق إنجازات متميزة، حصد خلالها أكثر من 58 جائزة إقليمية ودولية مرموقة في مجالات التميز المصرفي، والتحول الرقمي، والاستدامة، والابتكار في الصيرفة الإسلامية، وجودة الخدمات. ويعكس هذا التقدير ثقة دولية راسخة في قدرة «بيت التمويل» على تنفيذ استراتيجيته بكفاءة، وقوة عملياته، ومتانة حوكمته، مما يعزز مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة إقليميا وعالميا، وقدرته على تحقيق قيمة مستدامة في بيئة مصرفية تنافسية.

مسيرة التحول الرقمي

واصل «بيت التمويل» تعزيز مسيرته في التحول الرقمي، منتقلا من مجرد الرقمنة الأساسية إلى تبني التكنولوجيا القائمة على خلق القيمة. وقد توسع البنك في استخدام الحلول التقنية عبر قنوات الخدمة المباشرة، بما يسهم في تعزيز تفاعل العملاء ورفع كفاءة الخدمات.

وفي الوقت ذاته، أسهمت التحسينات التي أدخلت على تطبيق KFHonline في تعزيز التجربة الرقمية وزيادة انتقال العملاء إلى القنوات القابلة للتوسع ذات كفاءة، وذلك بدعم من حوكمة رقمية أكثر قوة، وإدارة متقدمة للمخاطر السيبرانية، وتعزيز منظومات مكافحة الاحتيال.

الاستدامة ركيزة جوهرية في نموذج أعمال «بيت التمويل»

أكد م.فهد المخيزيم حرص «بيت التمويل» على تأكيد التزامه الراسخ بتعزيز الشراكات المؤسسية وجعل الاستدامة ركيزة جوهرية في نموذج أعماله، بالتوازي مع استثمار قدراته الرقمية لتعزيز تنافسيته المستدامة. ويتجلى هذا التوجه في حضوره الفاعل كشريك استراتيجي في المحافل الاقتصادية العالمية، ودمج المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في صلب علاقاته مع العملاء، وخاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعكس نهجا متوازنا يجمع بين ضبط النمو، وترسيخ المرونة، وصناعة قيمة مضافة طويلة الأمد.

وشدد على ان «بيت التمويل» يدخل عام 2026 من موقع قوة، مستندا إلى تنفيذ منضبط، ومركز مالي متين، وأولويات استراتيجية واضحة، وبفضل نموذج أعمالنا المتنوع، وتقدمنا الرقمي، وتركيزنا على الاستدامة، فإننا مؤهلون لتحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأجل.