عبدالله التركيت: «الصفاة» تعمل على إعادة هيكلة محفظة استثماراتها محلياً وإقليمياً
اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الصفاة للاستثمار توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين بواقع 5% عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 وفقا لضوابط الاستحقاقات المتبعة في بورصة الكويت.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالله حمد التركيت إن السنة الماضية شكلت محطة مهمة في مسيرة «الصفاة للاستثمار»، حيث تخللها توزيع أرباح فصلية بواقع 5 فلوس نقدا لكل سهم وفقا لضوابط الاستحقاقات المطبقة في البورصة، إذ جاءت «الصفاة» آنذاك ضمن أولى الشركات التي بادرت باعتماد التوزيعات الفصلية. فيما سجلت الشركة خلال 2025 تحسنا نوعيا في الأداء التشغيلي والمالي، إلى جانب تعزيز متانة مركزها المالي وترسيخ أسس النمو المستدام.
وأضاف التركيت في تصريحات على هامش انعقاد الجمعية العمومية لشركة الصفاة للاستثمار يوم أمس: «سنواصل العمل على إعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المحلية والإقليمية حيث تهتم (الصفاة للاستثمار) بالاستثمارات ذات العوائد فيما تحرص على التخلص من أي أصول غير مدرة».
وأكد اهتمام «الصفاة للاستثمار» بعقد شراكات استراتيجية، وذلك في إطار العمل على تعزيز توسعاتها وخارطة استثمارتها لتنويع مصادر دخلها عبر اقتناص الفرص والمشروعات المجدية، وكذلك طرح المنتجات والخدمات المالية المدرة للعوائد ليس فقط في السوق الكويتي بل على الصعيد الإقليمي أيضا.
وأشار التركيت إلى أن عمومية الشركة فوضت مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بصورة مرحلية – ربع أو نصف سنوية – وبحسب ما يراه مناسبا خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2026، وبما يتوافق مع الضوابط المنصوص عليها في المادة (226) من قانون الشركات رقم 1/2016 وتعديلاته، بأن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية ووفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها ودون أن يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.
واستعرض التركيت أداء الشركة خلال العام الماضي متضمنا نموا قويا في الإيرادات، حيث ارتفعت إلى 10.87 ملايين دينار خلال السنة المالية 2025 مقارنة بـ5.19 ملايين دينار في السنة المالية 2024، محققة نموا سنويا بنسبة 109%، وهو ما يعكس الزخم الإيجابي في أنشطة الشركة الأساسية ونجاحها في تعزيز مصادر دخلها.
وأشار إلى أن ربحية شركة الصفاة للاستثمار شهدت تحسنا لافتا خلال عام 2025، إذ ارتفع صافي الربح من نحو 0.22 مليون دينار في السنة المالية 2024 إلى 5.60 ملايين دينار في السنة المالية 2025، محققة نموا استثنائيا بلغت نسبته 2475%.
ويعكس هذا الأداء تحسنا كبيرا في مستويات الربحية، مدعوما بالتسوية القضائية المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بين «الصفاة» ومجموعة شركات ايفولفنس كابيتال بقيمة 160 مليون درهم إماراتي، والتي كان لها أثر بالغ على نتائج الشركة.
وبين أن الشركة تسعى للاستفادة من مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية التي تطرحها الدولة، بما في ذلك مشروعات الـB.O.T والشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتوقع أن يفتح الأمر آفاقا واعدة أمام الشركات الاستثمارية للاستفادة من هذه الفرص والمشاركة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي ظل استقرار البيئة الاقتصادية المحلية، واصلت شركة «الصفاة للاستثمار» تنفيذ استراتيجيتها القائمة على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، وهو ما انعكس بشكل واضح على نتائج الشركة خلال السنة المالية 2025.
وبين أن الشركة تنتظر أن تتسلم بقية دفعات التسوية آنفة الذكر، إذ تسلمت فعليا خلال يناير 2025 مبلغا وقدره 60 مليون درهم إماراتي من قيمة التسوية (ما يعادل نحو 5 ملايين دينار)، حيث سيتم سداد المبلغ المتبقي البالغ 100 مليون درهم إماراتي عبر دفعات سنوية لمدة خمس سنوات بقيمة 20 مليون درهم في نهاية كل عام.
وذكر أنه ترتب على الأرباح المحققة استمرار الشركة في خطتها لمنح المساهمين توزيعات مجدية، حيث أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5%، بخلاف توزيعات نقدية تبلغ 5 فلوس لكل سهم أقرتها الشركة للمساهمين بشكل فصلي خلال العام 2025.
وعلى مستوى الأداء التشغيلي، ارتفعت أرباح الشركة من 65 ألف دينار في السنة المالية 2024 إلى 750 ألف دينار في السنة المالية 2025، مدعومة بتحسن الأداء عبر المنصة التشغيلية الأساسية وتعزيز كفاءة إدارة التكاليف.
ومحليا، أوضح التركيت أن شركة الصفاة للاستثمار تعمل على تنفيذ رؤيتها التي تهدف إلى تعزيز كفاءة أصولها التشغيلية والاستثمارية، من خلال تطوير أصولها العقارية ورفع مستوى إدارتها التشغيلية، بما يدعم استدامة الأداء ويعزز القيمة المضافة للمساهمين.
وقال التركيت: «نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام وتعظيم قيمة الشركة لمساهميها، من خلال التركيز على فرص الاستثمار المرتبطة بالمشروعات التنموية في دولة الكويت، بما في ذلك مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروعات الـB.O.T، إضافة إلى تطوير الأنشطة الاستثمارية وتعزيز خدمات صناعة السوق وإدارة الأصول».
