«إيفا للفنادق» تربح مليوني دينار في الربع الأول من 2026
خالد اسبيته: نتائجنا تعكس قدرة «إيفا للفنادق» على الصمود أمام التحديات الجيوسياسية
أعلنت شركة إيفا للفنادق والمنتجعات نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، محققة أرباحا بلغت 2.026 مليون دينار، مع تسجيل ربحية للسهم قدرها 6.9 فلوس قبل زيادة رأس المال و5.57 فلوس بعد الزيادة، وذلك عقب إقرار الجمعية العامة العادية للشركة توزيع أسهم منحة على المساهمين بنسبة 25%.
كما سجلت الشركة نموا في إجمالي الأصول ليبلغ 185.9 مليون دينار مقارنة بـ 175.4 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 6%. كذلك ارتفعت حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم بنسبة 21.6%.
وقال خالد اسبيته، رئيس مجلس إدارة شركة ايفا للفنادق والمنتجعات أن نتائج الربع الأول من عام 2026 تعكس قدرة الشركة على الحفاظ على أداء تشغيلي متماسك رغم التحديات المحيطة، مدفوعة بنهج استثماري مدروس يركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو.
وأضاف: نواصل التركيز على تسريع تنفيذ مشاريعنا الرئيسية، إلى جانب تنمية مصادر الإيرادات عبر مختلف قطاعات أعمالنا، بما يعزز جاهزيتنا لاقتناص فرص النمو مع تحسن الظروف الاقتصادية وعودة النشاط إلى وتيرته الطبيعية.
أثرت تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج خلال الربع الأول سلبا على اقتصادات المنطقة، مع تصاعد حالة عدم اليقين، ما أدى إلى تباطؤ الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وتراجع بعض القطاعات الحيوية نتيجة حذر المستثمرين وتأجيل قراراتهم، إضافة إلى انخفاض حركة السفر والسياحة الإقليمية وتأثر القطاعات المرتبطة بها.
من جانبه، قال ويرنر بيرجر، الرئيس التنفيذي بالشركة، إن الشركة واصلت، في ظل التحديات الراهنة، تنفيذ خطة هيكلة أعمالها الاستراتيجية بهدف تعزيز كفاءة عملياتها وتنويع مصادر دخلها، وذلك من خلال التركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية تشكل ركائز النمو المستقبلي، بما يوفر مصدر دخل مستقرا ومتناميا ويعزز من قدرة الشركة على تحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.
واختتم اسبيته التصريح بالتأكيد على ثقة الشركة الراسخة بقدرة أسواق الخليج، ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص، على تجاوز تداعيات التوترات الإقليمية، مستندة إلى ما تتمتع به من متانة اقتصادية، وبيئة استثمارية جاذبة، ورؤية استراتيجية طويلة المدى. إن الأسس القوية التي تقوم عليها هذه الأسواق، إلى جانب السياسات المرنة والنهج الاستباقي في مواجهة التحديات، تشكل عوامل رئيسية تدعم التعافي السريع واستئناف مسارات النمو المستدام، بما يعزز مكانتها كمراكز اقتصادية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
