نبيل فهمي يطرح 10 أولويات لتعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات
أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن التطورات الدولية المتلاحقة أكدت الحاجة إلى الارتقاء بالتعاون العربي المشترك، بما يمكّن الدول العربية من مواجهة التحديات والبناء على ما تحقق من مكاسب وإنجازات واغتنام الفرص المتاحة، والاستجابة لاحتياجات المواطن العربي وتطلعاته.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها فهمي في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور سعادة السيد عبد الله بن عبد الرحمن بن زرعه، مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الدورة الحالية للمجلس، وأصحاب المعالي الوزراء.
وقال فهمي إن هذه الدورة هي الأولى التي يشارك فيها مع المجلس بصفته أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، معرباً عن تطلعه إلى أن تكلل جهود الدول العربية بالسداد والتوفيق لما فيه صالح الأمة العربية جمعاء.
وشدد الأمين العام على أن المرحلة الراهنة تستدعي تكاتفاً حقيقياً، وتركيزاً أكبر على التنفيذ والنتائج، مشيراً إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يمثل أحد الأجهزة الإشرافية والتنفيذية الرئيسية لمنظومة جامعة الدول العربية، وتقع في صميم اختصاصه المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
10 أولويات للتعاون العربي المشترك
وطرح نبيل فهمي رؤية مختصرة لأولويات التعاون العربي المشترك خلال المرحلة المقبلة، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، تضمنت تطوير نموذج عربي للتنمية الشاملة، بما يراعي خصوصيات المجتمعات العربية ويستفيد من مواردها البشرية والطبيعية ويدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يحقق للمجتمعات العربية العائد الأكبر والأعمق المستحق لشعوبها.
وتضمنت الأولويات دعم الشعب الفلسطيني وتوفير مقومات الحياة الكريمة والآمنة له، من خلال تطوير آليات تنفيذية فعالة لتقديم الدعم العربي المطلوب للاقتصاد الفلسطيني، باعتباره أولوية ثابتة في العمل العربي المشترك، بما يسهم في استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.
كما دعا إلى دعم الدول العربية التي تواجه أوضاعاً غير مستقرة وصعوبات جادة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، عبر آليات مشتركة قابلة للتنفيذ تستجيب لاحتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وأكد أهمية تفعيل استراتيجيات الأمن الغذائي العربي باعتباره ركناً أساسياً من الأمن القومي العربي، مشيراً إلى وجود العديد من الاستراتيجيات والخطط في هذا المجال، وأن المطلوب هو تحويلها إلى برامج قابلة للتنفيذ ومشروعات تحقق نتائج ملموسة وتكاملية.
وأشار فهمي كذلك إلى ضرورة تطوير منظومة التعليم بمختلف محاورها، الأساسي والجامعي والفني والرقمي، مع توفير الحماية اللازمة للأطفال في مناطق النزاعات، والعمل على إنقاذ الأجيال التي حرمتها الحروب من فرص التعليم، مؤكداً أن الاستثمار في الأجيال القادمة يمثل المفتاح لبناء مستقبل آمن ومزدهر.
وشملت الأولويات تطوير المنظومة الصحية ورفع قدرتها على مواجهة التحديات الهيكلية والتشغيلية، خاصة في الدول التي تأثرت بعدم الاستقرار، والاستعداد بصورة أفضل للأزمات الصحية العالمية الطارئة.
كما أكد أهمية التجاوب مع متطلبات الشباب وإشراكهم بفاعلية في بناء مجتمعاتهم، وربط ذلك بالاهتمام بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وما يطرحه الفضاء الرقمي من تحديات أخلاقية واجتماعية وأمنية متزايدة، إلى جانب مواجهة التهديدات السيبرانية.
وشدد الأمين العام على ضرورة تعزيز القدرات العربية في التعامل مع تغير المناخ وتداعياته وما يرتبط بذلك من آثار اقتصادية واجتماعية وتنموية، فضلاً عن التعامل الجاد مع قضايا الهجرة والنزوح بما يحقق قدراً أكبر من الاستقرار المجتمعي، ويدعم المجتمعات المضيفة والفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ويسهم في الوصول إلى حلول مستدامة.
واختتم فهمي أولوياته بالتأكيد على تطوير عمل المنظمات العربية المتخصصة والمجالس الوزارية التنفيذية باعتبارها بيوت خبرة وأذرعاً تنفيذية لمنظومة جامعة الدول العربية، بما يحقق تكاملاً في الجهد العربي ويحّول القرارات إلى برامج ونتائج.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية: «لدينا خطط واستراتيجيات بناءة، والتحدي الآن هو التنفيذ والمتابعة وقياس النتائج.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دفع التعاون العربي الاقتصادي والاجتماعي إلى خطوات عملية وملموسة، تعزز التضامن والتكامل العربي، وتدعم قدرة الدول العربية على التعامل مع تحديات الحاضر والاستعداد بصورة أفضل للمستقبل
