الخليج 
أشاد سياسيون بمبادرة سمو رئيس مجلس الوزراء لتقديم ذمته المالية لهيئة مكافحة الفساد، بعد ان تقدم بها في وقت سابق رئيس مجلس الامة، مبينين ان تقديم السلطتين الذمة المالية يكرس نهج الشفافية ومبدأ سيادة القانون، داعين الوزراء والنواب إلى السير على خطى الرئيسين.
وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية المفتوحة والمحلل السياسي د. سامي ناصر خليفة إن الخطوة الاستباقية التي قام بها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ليست خطوة مثمنة فقط، بل إنها خطوة تؤسس لمنهج جديد للحكومة كنا في أمس الحاجة إليه منذ فترة طويلة، خاصة أن المعارضة الإصلاحية طوال فترة حراكها السياسي السابق كانت تركز على إيجاد حالة من الشفافية في التعاطي مع الأموال العامة، وتشير إلى بعض الشبهات التي تتعلق بالسلطة التنفيذية، لذا نرى أن خطوة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتقديمه ذمته المالية هي خطوة حازمة وحاسمة تؤسس لمنهج جديد نتمنى من النواب والوزراء والوكلاء والمسؤولين في الدولة أن يحذوا حذو سموه.
وأضاف خليفة أن الأهم من ذلك هو أن نجاح رقابة هيئة مكافحة الفساد يعتمد بشكل كبير على استجابة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لاجراءاتهما، لذلك جاءت خطوة سمو رئيس الوزراء دعما للهيئة ولجهودها في جعل الحركة المالية شفافة، مؤكدا أنه لم يعد هناك عذر لأحد في التأخير بعد أن قدم رأس السلطة التنفيذية ذمته المالية وأحسب أن من الأهمية اليوم أن يسارع الوزراء والنواب إلى اتخاذ نفس الخطوة وجعل تلك الخطوة عرفا سياسيا رسميا للحكومات والمجالس القادمة.
وأكد خليفة أن مثل هذه الخطوة سوف تساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والمسؤول، بل تؤسس لقاعدة التعاطي الشفاف مع الدولة، ففي السابق كنا نعاني من غياب المعلومات لعوام الناس لذلك كان من الصعب علينا التمييز بين النقد المصحوب ببعض النوايا السيئة والنقد الصادق ومع الخطوة التي قام بها سمو رئيس الوزراء وتلك الشفافية الكاملة التي بدأها فالنقد سوف يقتصر فقط على الأدلة اليقينية لا المؤشرات كما كان في السابق.
من جانبها قالت الأكاديمية والكاتبة الصحافية د. رباح النجادة: مبادرة سمو رئيس مجلس الوزراء في تقديم إقرار ذمته المالية لرئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد خطوة عظيمة ومقدرة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعتبر دعوة للجميع على مختلف مناصبهم بتقديم إقرار الذمة المالية، وأنها سوف تدون لسموه في سجل تاريخ الكويت المعاصر كأول رئيس مجلس وزراء يقدم إقرار ذمته المالية، ما يدل على حرص سموه على تطبيق القانون ولو كان على شخصه، وعزمه على مواصلة الحرب على الفساد.
وأضافت إن تلك المبادرة ليست الأولى التي يقوم بها رئيس حكومة في الكويت فقط، بل هي مبادرة جديدة على مستوى دول المنطقة أيضا وأغلب الدول العربية، مذكرة بأنها رسالة واضحة إلى كل مسؤولي الدولة الخاضعين لأحكام القانون للكشف عن ذممهم المالية، مطالبة بوضع الآليات اللازمة لإجبار كل المسؤولين على تقديم ذممهم المالية، وتقديم كل الدعم للهيئة العامة لمكافحة الفساد لاجتثاث الفساد من جذوره مرة واحدة وللأبد.
وتمنت النجادة على الجميع، نوابا ووزراء ومسؤولين وكل من ينطبق عليهم قانون الكشف عن الذمة المالية، أن يبادروا الى تقديم ذممهم المالية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، لتجنب مخالفة القانون، مشددة على أن تقديم المسؤولين ذممهم المالية يعد شيئا جديدا على الكويت كان يفترض أن يحدث منذ سنوات، لكن مع الأسف لم يحدث، وتسبب في تضخم ارصدة البعض من دون وجه حق.
وبينت النجادة أن خطوة سمو الرئيس أزالت عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد الحرج وأعطتهم دفعة معنوية قوية وكبيرة ليواجهوا أي شخص في الدولة أيا كان منصبه، مناشدة رئيس الهيئة أن يستثمر هذه المبادرة ويتخذ كل الإجراءات والقرارات اللازمة لمكافحة الفساد وألا يخاف لومة لائم، مؤكدة ينتظر منه الكثير في مجال القضاء على الفساد الذي يشعر به كل مواطن كويتي.
بدوره قال الكاتب الصحافي والمحلل السياسي د. عبدالحميد الصراف إن تقديم سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك كشفا بذمته المالية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد خطوة إيجابية ومميزة، بالرغم من أن هناك قانونا صدر من مجلس الأمة يوجب على أعضاء الحكومة والمجلس بتقديم ذمتهم المالية إلى هيئة مكافحة الفساد، مبينا أن تقديم سمو الرئيس ذمته المالية يتطلب من الوزراء والمسؤولين والنواب أن يسيروا على نفس النهج.
ودعا الصراف جميع المسؤولين في الدولة إلى الاقتداء برئيس الوزراء بتقديم ذممهم المالية، وإذا لم يقوموا بذلك، فهناك علامات استفهام كبيرة في حقهم وعليهم الابتعاد عن هذه الشبهات، مشيرا إلى أن تقديم المبارك ذمته مؤشر واضح ودعوة صريحة لتفعيل قانون الذمة المالية، معتبرا أن نجاح القانون وهيئة مكافحة الفساد لا يتم الا بتعاون كل الافراد والجهات المختلفة في سبيل القضاء على الفساد المالي والاداري الذي تسبب في تأخر وطننا عن ركب التطور والتقدم في مجالات التنمية ومواكبة الدول المتقدمة.
وأكد الصراف أن ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، مبينا أنه لم تعد هناك حجة الآن أمام الوزراء والقياديين في وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة في عدم تقديم ذممهم المالية، مشددا على ضرورة تطبيق القانون لردع من لا يمتثل له من السلطتين أو القياديين في كل مؤسسات الدول.
