الخليج 
وقّعت الكويت وفرنسا 8 اتفاقيات وإعلاني نوايا ومذكرات تفاهم مشتركة في قطاعات متعددة، بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونظيره الفرنسي مانويل فالس.
وأكد خبراء استراتيجيون لـ الخليج أن الكويت تحاول أن تمد يد التحالف مع الدولة الفرنسية، وهي بذلك تتوافق مع توجهات مجلس التعاون الخليجي، مشيرين إلى أن تنويع مصادر السلاح وشرائه من دول متعددة هي سياسة كويتية ليست وليدة اللحظة، فالسلاح الفرنسي هو سلاح نوعي، خصوصا في الجانب البحري، وتنويع السلاح الكويتي يعزز من القدرات العسكرية بشكل عام.
وقال المحلل العسكري فهد الشليمي ان تنويع مصادر السلاح سياسة كويتية منذ السبعينيات بدأت من خلال التعاون العسكري مع بريطانيا والأسلحة الروسية، فقد اشترت الكويت في فترة السبعينيات طائرات الميراج، كما استخدمت الكويت الأنظمة الأميركية في الدفاع الجوي، كما تعاونت الكويت عسكريا مع يوغسلافيا، مبينا أن ارتباط مصادر التسليح في الكويت يرتبط ارتباطا وثيقا بسياسات معينة، فتنويع مصادر السلاح يرتبط بسياسات اقتصادية ديبلوماسية، مؤكدا أن الكويت دائما ما تتجه إلى تنويع مصادر أسلحتها من دول كثيرة، فقد اشترت الكويت بعد التحرير العديد من الأسلحة الفرنسية، فالكويت ليست بعيدة عن تلك الأسلحة.
وأوضح الشليمي أن زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا لتعزيز التعاون العسكري هي زيارة في هذا الإطار، كما تأتي تلك الزيارة في إطار الدور الذي تلعبه فرنسا في المنطقة، وتوثيق العلاقات الثقافية والسياسية والديبلوماسية، وتنويع أنظمة التسليح من الأسلحة التي تعول عليها الكويت، إذن تلك الزيارة تأتي في إطار التعاون الفرنسي الخليجي الكويتي، مبينا أن الإدارة الأميركية ابتعدت عن مشاكل «الخليج»، حيث رأت أن من مصلحتها النأي بعض الشيء عن المشاكل الموجودة في المنطقة، وطرحت فرنسا نفسها بديلا.
وأشار الشليمي إلى أن فرنسا كانت ضيفا في القمة الخليجية في الرياض، ومن الواضح أن هناك دورا قادما لفرنسا في المنطقة لأنها أكثر مصداقية، كما أن تصريحات السياسيين في فرنسا تدعم المواقف الخليجية المختلفة، سواء أكان ذلك على القضية السورية أو القضية اليمنية، بالإضافة إلى قضايا الإرهاب، مبينا أن المسألة الآن تتعلق بمسألة تبادل المصالح، من خلال الدور الذي من الممكن أن تلعبه في المنطقة مقابل شراء منظومة تسليح ودعم الاقتصاد الفرنسي، فهناك تقاعس أميركي وحماس فرنسي إزاء القضايا المختلفة في دول الخليج.
فيما قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. عبدالله الغانم ان سياسة الكويت سابقا تقوم على الموازنة بين دول العالم في التعامل مع القضايا المختلفة، سواء أكان ذلك في صفقات الأسلحة أو غيرها، مشيرا إلى أن الكويت دائما تزن الأمور بميزان الديبلوماسية، فاتجاه الكويت إلى تعزيز التعاون العسكري والثقافي مع فرنسا ليس وليد اللحظة، وليس معنى التعاون الكويتي الفرنسي أن هناك تخليا من قبل الولايات المتحدة الأميركية عن دول الخليج.
وأوضح الغانم أن الخبرات العسكرية التي تملكها الدول المختلفة لها دور كبير في الاتفاقيات العسكرية، ودائما ما تكون هناك دراسات لاختيار افضل الأسلحة لتسليح الجيش، مشيرا إلى أن الحديث عن تخلي أميركا عن الخليج أو ما شابه ذلك هو غير صحيح، فالكويت لها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وروسيا وتشتري من كل تلك الدول الأسلحة، فالهدف الكويتي هو التنويع أكثر من كونه انحيازا.
وعن الوفد الذي رافق سمو رئيس الوزراء إلى فرنسا قال الغانم: في العادة لا يذهب رئيس الوزراء إلى أي دولة دون وفد مرافق له يكون مكونا من مجموعة من الوزراء والتجار لتوقيع اتفاقيات في التبادل التجاري والعلمي، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأميركية لاتزال الثقل الأكبر في الأجندة الكويتية.
فيما قال أستاذ القانون الدولي الدكتور فايز النشوان ان الكويت تحاول أن تمد يد التحالف مع الدولة الفرنسية، وهي بذلك تتوافق مع توجهات مجلس التعاون الخليحي، مشيرا إلى أن تنويع مصادر السلاح وشرائه من دول متعددة هي سياسة كويتية ليست وليدة اللحظة، فالسلاح الفرنسي هو سلاح نوعي، خصوصا في الجانب البحري، وتنويع السلاح الكويتي يعزز من القدرات العسكرية بشكل عام.
وأوضح النشوان أن التحالف العسكري مع فرنسا أو مع تركيا أو أي دولة من الدولة لن يكون له أي تأثير عن العلاقات الكويتية الأميركية، لكن ستكون تلك العلاقات بالتوازي معها، وهذا الأمر هو جزء من الاستراتيجية الكويتية القديمة المتجددة، فالكويت لها علاقات مع الدول الكبرى بشكل متساو، وتحاول ان تربط أيادي التعاون مع هذه الدول لتحقيق الأمن الإستراتيجي في مختلف المجالات.
ومن ناحيته قال أستاذ الإعلام والمحلل السياسي د. عايد المناع ان تنوع الأصدقاء في السياسة الدولية هو أمر تنتهجه الكويت منذ عقود، ففرنسا دولة صديقة ولها العديد من المواقف المؤيدة للكويت وللدول العربية، وكثير من الدول العربية على علاقة طيبة بها، كما كان لها دور كبير في اتفاقية سايكس بيكو، كما أن لها تعاونا اقتصاديا يمكن أن يصل إلى مليار و250 مليون دولار في التبادل التجاري بينها وبين الكويت وتصدر الكويت لها النفط.
