الرئيس الغانم أولم للسلطتين: ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا سمو الشيخ جابر المبارك: نريد أن تكون الاستجوابات راقية بلا تجريح

استضاف رئيس مجلس الأمة، أمس الاول على مأدبة عشاء، لقاء جمع أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ديوانه، حضره 57 نائبا ووزيرا، وفقا لما اعتاد عليه الغانم قبل افتتاح كل دور انعقاد جديد، اقتداء بسنة خاله رئيس مجلس الأمة السابق المرحوم العم جاسم الخرافي، وحضرت الحكومة بكامل اعضائها برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك (15 وزيرا)، كما حضر 42 نائبا وتغيب 5 اعضاء لظروف خاصة، وهم: عدنان عبدالصمد، وعبدالحميد دشتي، وكامل العوضي، ومبارك الخرينج، واحمد القضيبي. وسبق المأدبة لقاء تشاوري غير رسمي حضره كل اعضاء الحكومة و42 نائبا، تم خلاله تبادل الآراء حول آفاق العمل المشترك والتنسيق إزاء القضايا والملفات المهمة المزمع طرحها خلال دور الانعقاد الجديد الذي سيبدأ اعماله اليوم.
من جانبه قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، عقب لقاء السلطتين في ديوانه: تشرفت بحضور اخواني اعضاء السلطتين في عادة سنوية، نسأل الله ألا يغيرها علينا، ودشنها المغفور له بإذن الله المرحوم جاسم الخرافي الرئيس السابق لمجلس الأمة، في لقاء حبي وودي، ووصف الغانم اللقاء بأنه اكثر من رائع، مؤكدا ان اعضاء السلطتين مفعمون بالحماس والتفاؤل لجلسة الافتتاح التي ستعقد بعد غد (اليوم الثلاثاء)، معربا عن امله في ان يحقق اعضاء السلطتين طموحات المواطنين.
وأكد الغانم ان كل لقاء يعبر عن رسائل واضحة وجلية وبينة بأننا بالكويت نشهد شدا وجذبا في قاعة عبدالله السالم، لكن ما يجمعنا اكثر مما يفرقنا، والاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية، وشدد الغانم على ان عاداتنا ككويتيين هي السائدة، نبقى اخوة وزملاء ومتعاونين ولسنا في سباق، ونسعى إلى الاتفاق على مصلحة الوطن والبلاد والعباد، مشيرا إلى ان امام السلطتين مسؤوليات كبيرة نسأل المولى عز وجل ان يعيننا عليها.
وقال الغانم: ان امامنا تحديات كبيرة وكثيرة في دور الانعقاد المقبل، مؤكدا ان مجلس الأمة نجح بكل فخر واعتزاز في تجاوز العديد من التحديات منذ بداية الفصل التشريعي حتى «اليوم» الذي نعد به اكثر استقرارا، واليوم نحن اكثر قوة وتابع الغانم: نحن اليوم ورثنا تركة ثقيلة ولا يمكن ان نحل كل الامور خلال عامين، لكننا بالتأكيد نسير في الاتجاه الصحيح، لافتا إلى ان لغة الارقام لا تقبل التأويل ولا التحريف.
وأوضح الغانم: ان هذا المجلس هو الأعلى من حيث القوانين المنجزة منذ عام عام ١٩٦٣، كما انه من اقوى المجالس بالدور الرقابي، مبينا ان من يريد ان يقيم المجالس من خلال اللغة المعيبة (بعدد الاستجواب) انا اقول بنفس هذه اللغة، وهي لغة من يعيب الدور الرقابي للمجلس بأن المجلس الحالي ايضا هو الاعلى والاكثر من حيث الاستجوابات.
وأضاف الغانم، ورغم ذلك نحن نؤكد ان الرقابة يجب ان تكون رقابة تؤدي إلى نتيجة وهذا المجلس كان سباقا، بذلك من خلال تفعيل الرقابة الصحيحة بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة في قاعة عبدالله السالم بحضور ممثلي ديوان المحاسبة.
وذكر الغانم ان معيار كشف مكامن الخلل وأوجه الفساد وفق الدستور يكون من خلال ديوان المحاسبة، مشيرا إلى ان مجلس الأمة ٢٠١٣ هو الأكثر تقليلا لملاحظات ديوان المحاسبة اذا ما قورن بالمجالس السابقة، واصفا هذه الرقابة بالحقيقية والفاعلة. وأكد الغانم ان المجلس انطلق بسرعة كبيرة نحو الإنجاز، متمنيا من السلطة التنفيذية ان تجاري سرعة المجلس في الإنجاز ليؤتي الإنجاز ثماره كاملة.
واشار الغانم إلى ان اللقاء تناول العديد من الامور التي تم التعاهد عليها سابقا، والمتمثلة في رقي الحوار في قاعة عبدالله السالم، والابقاء على مساحات الاختلاف ضمن الاطر الدستورية باستخدام الادوات المشروعة ضمن اطار اللائحة والدستور، كالاستجواب والسؤال البرلماني وغيرهما «فأهلا وسهلا بأي اداة رقابية في اطار الدستور واللائحة، وأي ممارسة خارجة عن الدستور سنبر بقسمنا تجاهها ونواجهها».
حكوميا، أشاد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، خلال اجتماع السلطتين في ديوان رئيس مجلس الأمة، بتعاون النواب وسعيهم إلى الإنجاز، وتمنى أن يتم تكثيف الجهد في العامين المقبلين لإنجاز مزيد من القوانين التي تخدم التنمية، وعن الاستجوابات المقدمة، قال سموه إن الاستجواب حق دستوري للنائب، ولكن وفق اطار القانون والدستور، ونريد أن تكون الاستجوابات راقية بلا تجريح.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إن الحكومة لم تبد اي تحفظ على استخدام النواب لحقهم بالمسائله السياسية وفق ما نص عليه الدستور واللائحة.
بدوره أشاد وزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود باجتماع السلطتين، مشيرا إلى انه سنة حميدة، مؤكدا في الوقت ذاته حرص الجميع على خدمة الوطن واحترام الدستور والعمل الوطني المشترك، والى مزيد من الإنجازات الوطنية.
واضاف الحمود، في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في عشاء السلطتين بديوان الغانم: «نقدر عاليا حرص رئيس واعضاء مجلس الأمة على دعم التعاون في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، الامر الذي يتطلب تكريس الجهود لدعم التنمية الداخلية».
وبشأن قانون الاعلام الالكتروني، قال الحمود: «انه قانون مستحق في ظل وجود فراغ تشريعي بالدولة، فالاعلام التقليدي ينظم من خلال قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، ومشروع الاعلام الالكتروني مر بقنوات عديدة، وقام المعنيون بوزارة الاعلام بجهد كبير من اجل تقديم هذا التشريع الذي ينظم الاعلام الالكتروني».
وتابع الحمود: «نتطلع إلى اقرار قانون الاعلام الالكتروني في دور الانعقاد الرابع، بعد ان تتم مراجعته من قبل السلطة التشريعية»، مشيرا إلى ان «التشريع ينظم مسألة من يريد ممارسة الاعلام الالكتروني، ولا يشمل حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة او المدونات، وكل هذه الامور لا تعنينا، وما يعنينا هو الوسائل الاعلامية الالكترونية المهنية».
وأكد الحمود ان «القانون حدد الانشطة التي تخضع للترخيص بوضوح، وقدمنا اجتهادنا كحكومة إلى مجلس الامة، والمطلوب الآن مراجعته من قبل السلطة التشريعية، وان تنظر إلى ما يدعم الحريات والمحافظة على الدستور والمبادئ العامة».
وعن الرياضة، قال الحمود ان الكويت اكدت في لوزان احترامها الكامل للجنة الاولمبية الدولية على دعمها للحركة الرياضية العالمية والرياضيين، كما اكدنا احترام الكويت لسيادتها وكرامتها ومكانتها غير القابلة لأي مساومة.
واعرب عن امله ان تقبل اللجنة الدولية الدعوة وترسل وفدها للبلاد، وتدرس كل ملاحظاتنا بتأن، وان تعامل الكويت اسوة بما تعامل به بقية دول العالم. واضاف: نحن في عالم تحكمه الانظمة والقوانين.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية د. هند الصبيح ان «الاجتماع لم يتطرق إلى الاستجوابات، ولكن اكد ضرورة التعاون بين السلطتين من اجل الإنجاز».
نيابيا، أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع، عقب لقاء السلطتين بديوان الغانم: ان التعاون وتعزيزه هو الهدف خلال دور الانعقاد القادم، مبينا ان التعاون اهم نقطه اوضحها الغانم، حيث تطرق خلال الاجتماع إلى الإنجازات التي تحققت من خلال المجلس الحالي، وأدت إلى خفض ملاحظات ديوان المحاسبة هذا العام نتيجة المجلس وضغطه على الوزارات للسير في الطريق الاصلاحي.
وأضاف الشايع ان هذا المجلس اكثر مجلس صارت فيه استجوابات، وتناول دوره الرقابي والتشريعي في المحاسبة والمتابعة لعمل الحكومة. وبين الشايع ان سمو رئيس الوزراء، اكد على دور الرقابة وتفعيلها والتعاون بين السلطتين لمصلحة الوطن.
وشكر النائب د. خليل عبدالله رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على الدعوة إلى هذا اللقاء الذي نستذكر فيه الراحل جاسم الخرافي، حيث إنه هو من سن هذه السنة الطيبة. وبين ان اللقاء كان وديا واخويا ما بين اعضاء السلطتين، وكان فرصة أن الحديث كان بشكل شخصي وليس بشكل مهني ورسمي، حيث حرصنا على ان تكون العلاقات ما بين اعضاء السلطتين طيبة حتى نتمكن من اداء دورنا الرسمي.
واضاف ان اللقاء اثنى خلاله رئيسي السلطتين على اعضاء المجلس والحكومة متأملين ان يستمر التعاون من اجل نهضة الكويت، مشيرا الي ان التعاون لا يلغي الرقابة والمحاسبة وفق الاطر الدستورية، ولن يكون هناك تهاون، واوضح أن اللقاء لن يتطرق الى انتخابات المناصب الرئاسية كأمين السر والمراقب، بل هو لإزالة اي عوائق قد تعرقل عمل السلطتين.
وأعرب النائب الدكتور منصور الظفيري عن تفاؤله وارتياحه حيال الأجواء التي سادت اجتماع السلطتين، وروح التعاون والانسجام التي بدت، متمنيا استمرار هذا النهج لاستكمال مسيرة الإنجازات التي حققها المجلس خلال ادوار انعقاده الماضية.
وتمنى الظفيري، في تصريح صحافي عقب اجتماع السلطتين، بلورة هذا التوافق بين اعضاء السلطتين لاستكمال مسيرة الإنجاز التي حققها المجلس وإنجاز كل الاولويات التي سيتم التوافق عليها، لأجل تحقيق ما يصبو اليه المواطن من تطلعات وطموحات تحقق له مزيدا من الحياة الكريمة.
وشكر النائب محمد البراك رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على هذه المبادرة الجميلة في لقاء السلطتين الذي سادته روح الأخوة، وحث فيه رئيس المجلس، في كلمته، على مزيد من التعاون والإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، من دون إغفال الدور الرقابي، مشيدا بكلمة رئيس مجلس الوزراء التي حث خلالها الوزراء على تفعيل القوانين والمضي قدما في تحقيق التنمية المنشودة.