الخليج 
فيما استضاف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في ديوانه، أعضاء السلطتين بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء والنواب؛ لرسم خارطة طريق التعاون خلال الفترة المقبلة، ينطلق اليوم دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر، ويدخل النواب والحكومة في مواجهات ساخنة في عدد من المعارك السياسية على الصعيد النيابي ـ النيابي، والنيابي ـ الحكومي أبرزها عضوية اللجان وتولي منصبي أمين سر مجلس الأمة والمراقب، وهما من ضمن أعضاء مكتب المجلس، لذلك من المتوقع أن تشهد الجلسة الافتتاحية اشد المعارك النيابية ضراوة للفوز بالمنصبين القياديين وبعضوية اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة المتوقع تشكيلها إلى جانب الصراع حول الاستجوابات والمطالبات بالتعديل الوزاري. وتدخل الحكومة تلك المواجهات بثقة مفرطة؛ لأن التعاون والتنسيق وتحقيق الانجازات كان شعار السلطتين في ادوار الانعقاد الثلاثة السابقة، وما نتج عنه من صدور العديد من التشريعات والقوانين تحسب للمجلس الحالي، وهذه الإنجازات ستكون دافعا للأغلبية النيابية لمواجهة اي محاولة لإشعال فتيل التوتر.
ومع إعلان النائب عبدالله التميمي نيته الترشح لمنصب مراقب المجلس الذي يشغله حاليا النائب أحمد لاري الذي يتجه نحو عدم الترشح مجددا ليفسح المجال لنواب آخرين، وبالتالي سيكون النائب التميمي أمام منافس من الدائرتين الرابعة أو الخامسة يطرح اسمه منذ فترة في اروقة المجلس هو النائب محمد الحويلة الذي يحظى بدعم نيابي لا بأس به لشغل منصب المراقب، أما منصب أمانة السر فمن المتوقع بقاء امين السر الحالي النائب عادل الخرافي في المنصب لعدم وجود منافس قوي، ومع بدء عمل لجنة التنسيق بين النواب لتوزيع عضوية اللجان حسب التخصص والاتفاق عليها، من المتوقع ان تكون التغييرات محدودة في عضوية ورئاسة بعض اللجان الدائمة، وربما تنحصر المعركة الانتخابية اليوم لتكون في لجنتين أو ثلاث لجان فقط أبرزها اللجنة المالية واللجنة التشريعية ولجنة الداخلية والدفاع.
وبالنسبة لمعركة اللجان المؤقتة فلن تقل سخونة عن معركة اللجان الدائمة عن تقدم النواب بطلبات تشكيل عدد من اللجان البرلمانية المؤقتة، في وقت تسعى فيه الحكومة ومجموعة من النواب إلى الحد من عدد ودور اللجان المؤقتة لتأثيرها على مسيرة المجلس خلال دوري الانعقاد السابقين لتسببها في ضياع وقت المجلس.
الحكومة، طبقا للائحة الداخلية للمجلس من حقها التصويت على عضوية اللجان ومنصبي امين السر والمراقب، وكذلك التصويت على طلبات تشكيل اللجان المؤقتة، كما من حقها تأجيل التصويت على تلك الطلبات لمدة اسبوعين، ومن المتوقع ان تكون اصوات الحكومة والوزراء (16 صوتا) حاسمة في انتخابات اللجان والمناصب القيادية وهي امين السر والمراقب؛ لأن الحكومة لها حق التصويت في انتخابات اللجان وتسعى إلى ضمان وصول بعض النواب المقربين منها إلى اللجان المهمة والمؤثرة خاصة المالية والتشريعية والداخلية والدفاع والتعليمية والأولويات، في وقت تسعى الحكومة ومجموعة من النواب إلى الحد من تشكيل اللجان المؤقتة لتأثيرها على مسيرة المجلس خلال ادوار الانعقاد الثلاثة السابقة، وأنه بات من الافضل اعادة ضم اللجان المؤقتة إلى نظيرتها من اللجان الدائمة لأن المؤقتة تتسبب في ازمة للحكومة والوزراء والقياديين بالوزارات لكثرة حضورهم اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة والتي يصل عددهما معا إلى اكثر من 20 لجنة، وفي الغالب لا يكتمل نصاب اللجان المؤقتة بسبب تغيب النواب مما يتسبب في إضاعة وقت وجهد السلطتين.
وخلال الايام الماضية زادت سخونة التصريحات النيابية المطالبة بإجراء تعديل وزاري، وفريق آخر من النواب بالغ في مطالباته لدرجة المطالبة باستقالة الحكومة بالكامل، وجاءت تلك المطالبات مع تصاعد التهديدات النيابية باستجواب عدد من الوزراء، وبالفعل تم تقديم استجواب من النائب محمد طنا إلى وزيرة الشئون الاجتماعية، وهو ما أعطى انطباعا بان التلويح بالاستجواب بات سلاحا لدى بعض النواب للضغط على الحكومة لإجراء تعديل وزاري للتخلص من بعض الوزراء، في المقابل يرى فريق ثالث من النواب ان المطالبات بتعديل وزاري أو استقالة الحكومة هي تصريحات شخصانية للتكسب الانتخابي والسياسي من البعض الذين يسعون إلى التخلص من الوزراء الذين اشتعلت معهم الخلافات الشخصية، ويرى الرافضون انه لا داعي لإجراء تعديل الوزاري فالحكومة ورئيسها سمو الشيخ جابر المبارك والوزراء نجحوا في تخطي العديد من المشكلات التي واجهت البلاد خلال الفترة الاخيرة مما ساهم في الاستقرار السياسي.
من جانبه قال مراقب مجلس الأمة النائب أحمد لاري: اننا نتمنى استمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دعما لانجاز المشاريع وتنفيذ خطة التنمية، أما الاستجوابات فهي حق مشروع للنائب، ونحن لا نبدي رأينا في أي مساءلة إلا بعد الاستماع إلى محاور النائب المستجوِب وردود الوزير المستجوَب، وتاليا نحدد موقفنا وفق ما تؤول إليه جلسة الاستجواب وذكر ان لجنة التنسيق بين اللجان البرلمانية التي تضم في عضويتها، إضافة اليه، كلا من النواب فيصل الشايع والدكتور يوسف الزلزلة والدكتور محمد الحويلة ونبيل الفضل قد بدأت أعمالها وشرعت في الاتصال بالنواب لتسجيل رغباتهم في اللجان التي سيترشحون لعضويتها، تاركة لهم حرية الاختيار والغرض من اللجنة، وتهدف إلى اختزال وقت الجلسة الافتتاحية اليوم وتزكية أكبر قدر من اللجان، خصوصا تلك التي يوجد توافق في شأنها وذات الاختصاص التي يترشح لها نواب بشكل شبه مستمر، وذكر لاري أن أعضاء اللجنة لمسوا توافقا على عضوية بعض اللجان، ومع ذلك هناك لجان لا يمكن حسمها إلا عن طريق الانتخابات، خصوصا لجان الداخلية والدفاع والمالية والتشريعية.
من جانبه قال النائب عبدالله التميمي: اننا نتوقع ان يكون دور الانعقاد الجديد هو دور إنجازات مثل ادوار الانعقاد الثلاثة السابقة، اما التهديد بالاستجوابات أو التقدم بها فلن يؤثر على الإنجازات ولن يعرقل عمل المجلس، لان التهديد بالاستجواب امر طبيعي ولا يوجد دور انعقاد من غير استجوابات ودور الانعقاد يستمر 8 أشهر ومن الطبيعي ان يشهد استجوابات، وهذا هو الدور الرقابي الذي تمارسه كل المجالس ولكن نحن نتمنى الا يكون هناك استجواب شخصاني ولا من اجل مصالح أو أمور معينة، بل يكون استجوابا من اجل المصلحة العامة ولأجل حل قضية.
