حذر عدد من أساتذة التطبيقي من فصل التعليم التطبيقي عن التدريب، معتبرين انه يدمر مستقبل الهيئة.
وأكد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية المهندس وائل يوسف المطوع أن فصل التعليم التطبيقي عن التدريب مسألة مصيرية ومستقبل بلد، منوها إلى أن تدخل السياسة في التعليم كارثة حقيقية، كاشفا أن كتلة التعليم التطبيقي والتدريب ترفض الفصل لعدة أسباب أهمها أنه سيؤدي إلى الزيادة في الميزانية، خصوصا الباب الأول المتعلق ببند الرواتب، وأنه من باب أولى توفير الاستحقاقات المالية لأعضاء هيئة التدريس عن الفصل الصيفي، كما أن رفضنا للفصل يأتي لعدم تطابق الفكرة مع رؤية صاحب السمو بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، إضافة لعدم وجود دراسات حقيقية تبين جدوى الفصل، وعدم وجود دراسات مستقبلية لحاجة سوق العمل، فضلا عن ازدواجية وتكرار التخصصات مع جامعة الكويت، وكذلك خلل التركيبة السكانية، وزيادة العبء الوظيفي على مؤسسات الدولة بالوظائف الحكومية، وكذلك استحالة تسمية هيئة التدريب التقني.
وأكد المطوع أن التباين بين الرسالتين يعتبر مصدر قوة للهيئة، لاسيما أن اختلاف مدخلات ومخرجات الطلبة والمحاضرين هو تكامل بأداء رسالة الهيئة، منوها إلى أن الفصل يمنع القطاع الخاص أن يكون شريكا في وضع خطة التنمية لدولة.
إلى ذلك قال عضو هيئة التدريس د. كامل الصالح إن موضوع الفصل لا يمكن تحقيقه لعدة أسباب أهمها غياب المعلومات المتعلقة بالمنشآت، ومصاريفها، ومن ثم فمن يتحمل الكلفة المالية القادمة إذا ما حدث الفصل، ولفت إلى أنه عدم الوصول إلى تعريف للتعليم التطبيقي فإنه من المستحيلات ربط الخطط مع الرؤى وفق منهجية.
بدوره أكد أمين سر نقابة العاملين بالهيئة المهندس فنيس العجمي رفضه لفصل القطاعين لما له من عدة تناقضات علي حد قوله، مشيرا إلى أن هذه التناقضات لا تتماشي مع حجم المشروع وكذلك حجم الهيئة، مضيفا أن قطاع التدريب قدم الكثير للكويت ومن ثم لا نقبل التقليل من شأنه، منوها إلى أن رفض الفصل بين القطاعين قائم علي أن التقرير الكندي لا يمثلنا، ومن ثم جاءت لجنة ثانية نصف أعضائها تقدموا باستقالتهم، وجاءت لجنة ثالثة لا تتضمن أحد أعضاء هيئة التعليم أو التدريب كممثلين.
وأوضح العجمي أن الهيئة تعاني مؤخرا الفتنة بين أعضاء هيئتي التدريس والتدريب، وهو أمر محزن وقائم على تصفية الحسابات، متمنيا الالتزام من قبل الجميع لما يعود بالنفع والصالح العام للهيئة وكذلك الطلبة.
وقال ان الهيئة تعاني الكثافة الطلابية والشعب المغلقة، لاسيما الإشكالات المالية، لذا نتمنى قبل الوصول إلى الفصل، ضرورة العمل علي حل هذا الكم الهائل من المشكلات، لافتا إلى أن مشروع الفصل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يأتي لإيجاد الحلول بل العكس تماما.
وتطرق العجمي إلى إشكالية عدم تعيين المدربين بالهيئة، متمنيا من الوزير إيجاد حلول لها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية وجود لجنة تعيين مركزية، لافتا إلى أن أعضاء هيئة التدريس والإداريين والمتدربين يعملون فريقا واحدا، وهي سلسلة متكاملة المراحل، وبالتالي فإن استمرار الهيئة ودعمها أمرا ضروريا.