الخليج 
أعلن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة نجاحه في خفض معدل البطالة بين المواطنين إلى 2.5 في المائة، وذلك في اطار جهوده المبذولة لتحقيق رؤية الدولة لدعم المواطنين العاملين بالقطاع الخاص وتوفير الفرص الوظيفية لهم.
وأكد أكاديميون أن قضية البطالة بالكويت من المشاكل الكبرى التي لا يمكن حلها بـالعصا السحرية، مطالبين بخطة متكاملة لمواجهة البطالة بالتوافق مع خطة التنمية للدولة.
وقالت الأكاديمية د. رباح النجادة، تعليقا على تصريح برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بنجاحه في خفض معدل البطالة بين المواطنين إلى 2.5 في المائة: إن هذه النسبة ليست كافية، مشيرة إلى أن البطالة في الكويت لها العديد من الأسباب، ومن مخرجات سوق العمل التي لا تتوافق مع الوظائف المتاحة في الكويت فلدينا تخصصات لا نحتاجها، وهناك تخصصات نبحث عنها، بالإضافة إلى البطالة المقنعة الموجودة فعليا في الكويت.
وأوضحت النجادة أن منظومة التعليم لا بد أن تتغير، فالمنظومة التعليمية في الكويت تحتاج إلى تطوير حتى تتوافق مخرجات التعليم مع سوق العمل، مؤكدة ضرورة ان يكون للقطاع الخاص دور في محاربة البطالة، من خلال بث الطمأنينة في نفوس العاملين فيه، مشيرة إلى أن كثيرا من الكويتيين يلجأون إلى القطاع الحكومي ويبتعدون عن القطاع الخاص لعدم الشعور بالأمان الذي يشعر به العاملون في القطاع الحكومي.
وطالبت النجادة بضرورة سن قوانين تسهم في طمأنينة العاملين في القطاع الخاص على مستقبلهم العملي، وأضافت النجادة أن معظم الشباب يعولون على الحكومة لتوفير فرص العمل، ولا يثقون بالقطاع الخاص الذي من السهل أن يسرحهم كما حدث ويحدث منذ الأزمة الاقتصادية الرأسمالية عام 2008، كما أن هؤلاء العاطلين لا يجدون القوى السياسية التي تتبنى قضيتهم.
ومن جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية د. شملان العيسى أن قضية البطالة بالكويت من القضايا الإستراتيجية والهامة، ولا يمكن حلها بـالعصا السحرية، فقد تحتاج بعض المشكلات إلى وقت طويل لمعالجتها، لكن بدون علاج سوف يستمر الخلل الهيكلي في سوق العمل الكويتية، فلا بد أن تكون هناك خطة متكاملة خاصة فيما يتوافق مع خطة التنمية للدولة.
وقال: من أهم هذه الخطط ضبط مخرجات التعليم والعمل على ربطها بحاجة سوق العمل في مختلف التخصصات، وتشجيع إنشاء المعاهد والجامعات الأهلية التي تستجيب بشكل أسرع لمتطلبات السوق الوطنية والإقليمية من العمالة الفنية المتدربة، كما أنه يجب على وزير التعليم أن يحدد في بداية كل عام احتياجات السوق من عدد معين من الوظائف، سواء كانت هندسية أو طبية أو ميكانيكية وغيرها.
واوضح العيسى أن الأمر الآخر الذي يجب النظر إليه هو أن تكون هناك مشاريع تنموية تعتمد على استقطاب العمالة الوطنية، وضرورة الربط بين تلك المشاريع وقضية التوظيف، أما التوسع في مشاريع القطاع الخاص فهو بذلك لا يخلق فرص عمل حقيقية وذلك نتيجة استعانة ذلك القطاع بالعمالة الأجنبية الأقل تكلفة بالنسبة له.
وأضاف العيسى: أما غير ذلك فلا جدوى للوصول إلى بر الأمان بتلك المشكلة، وما نشاهده حقيقة، وبالرغم الخطوات من قبل الحكومة إلا أنها غير جادة لحل هذه القضية، والدليل على ذلك أن النهج الحكومي يتبع سياسة يبكيني ويضحكني في آن واحد، فهو يتمادى ويتمادى في منح الامتيازات والكوادر وزيادة المعاشات في القطاع الحكومي، وفي الوقت نفسه يدعم القطاع الخاص حتى يتوجه الشباب للعمل به بقليل من الامتيازات والحقوق، ما كان له الأثر في انتظار طابور كبير من الشباب للالتحاق بالقطاع الحكومي، حتى إن كان في غير تخصصه، وكان سببا رئيسيا أيضا في تفشي البطالة المقنعة في القطاع الحكومي وإهدار قيمة العمل في المجتمع، وتحويل فرص العمل الجاد إلى وظائف ومناصب ومزايا لا يقابلها إنتاج ومجهود اعتمادا على العمالة الأجنبية في القيام بعملية الإنتاج، واكتفاء بالإدارة والتربح من المال العام.
وأكد العيسى أن حل مشكلة البطالة يتطلب عقلانية متفتحة ونظرة مستقبلية، ولكن ما تشير إليه الأجواء، وفي ظل التشكيلة الحكومية الحالية لأجد مخرجا أو بادرة أمل، فمن خلال الرؤية من المنظار الكبير ولما يحدث من أزمات للكويت سواء للبطالة وغيرها من الأمور العالقة، يجب أن يطعم بعناصر تستوعب إلى أي مدى نحن ذاهبون، فالمشكلات لن تحل بإقرار الكوادر وتوزيع الابتسامات بل تتطلب إجراءات صارمة وآنية.
من جهته قال الناشط السياسي والكاتب د. يعقوب الشراح: ان مشكلة البطالة بالكويت هي جزء أساسي من مشكلة الاقتصاد العام للدولة، وهي أيضا نتيجة تراكمية للوضع السياسي المتذبذب والغير مستقر منذ فترات طويلة، مشيرا إلى أنه ومنذ الستينيات وحتي هذه اللحظة لم تقم الدولة ببناء اقتصاد قوي يستوعب مخرجات التعليم الخاطئة أيضا، مبينا أن هذا الأمر، بالإضافة إلى سوء إدارة اقتصاد الدولة والذي من وجهة نظري وإن جاز التعبير مصمم كأنه اقتصاد أسري يرعي مصالحه الخاصة دون أي مراعاة للبلد.
وتابع الشراح أن الكويت هي دولة غنية بالنفط ولكن الدولة لم تستغل هذا المورد الخام من تشكيل الصناعات المتعددة، والتي يمكن أن تستقطب الآلاف من الشباب، ولكنها اكتفت ببيع هذا المورد والتوجه إلى الاستثمارات الخارجية، ولم تهتم بالاستثمارات الداخلية التي من شأنها إعادة فرص التوظيف الضائعة والتي يمكن خلقها للمواطنين لو تم استثمار هذه الأموال في مشاريع إنتاجية حقيقية في الداخل، بدلا من استثمارها في الخارج خلال السنوات الذي كان سعر النفط فيها عاليا.
وتابع الشراح أن ازدواجية سوق العمل واتساع الفارق بين مستوى الأجر في كل من القطاعين الحكومي والخاص مقارنة بمستوى الإنتاجية في كل منهما، كان له الأثر البالغ في عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص، ويبقي في النهاية أن البطالة في الكويت أمر مستنكر ومرفوض وغير متوقع ما لم يكن هناك تقصير وتراخ وإهمال في التعامل مع هذه القضية ذات الأبعاد الخطيرة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
وأوضح الشراح أن حل هذه المشكلة يكمن في وجود خطة منهجية للدولة، والأمر ليس صعبا كما يعتقد كثيرون، فلسنا بالملايين حتى لا يستطيع الاقتصاد الكويتي حل مثل هذه الأزمات المفتعلة إلا أن هناك معوقات هيكلية وحقيقية في الاقتصاد الكويتي ينبغي التصدي لها ليس فقط من أجل التوظيف الكامل للشباب الكويتي، ولكن من أجل وضع دولة الكويت على الطريق الصحيح لتصبح مركزا ماليا وتجاريا مرموقا على المستوى الإقليمي والعربي.
