الخليج شهدت الأيام الاخيرة سجالات ونقاشات نيابية وسياسية تخللتها محاولات البعض التشكيك في النيابة العامة، وما تنتهي اليه من تحقيقات، فضلا عن التشكيك في نزاهة القضاء، وأكِّد عدد من النواب رفضهم الشديد الإساءة إلى السلطة القضائية ومنها النيابة العامة، محذرين من ان تلك الاساءات تؤدي إلى تقويض مؤسسات الدولة.
وشدد النواب على أن القضاء الكويتي، ومن افرعه النيابة العامة، هو صرح شامخ ونزيه، رافضين محاولات البعض المساس بالقضاء والنيابة العامة من دون دليل.
حكوميا، أكد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع عدم جواز المساس بالسلطة القضائية وبعدالتها وبأعمال النيابة العامة وفق المادتين 162 و167 من الدستور، وأضاف الصانع أن النيابة العامة شعبة من شعب القضاء «والمساس بها أو بالقضاء هو أمر غير مقبول».
نيابيا، اعتبر رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مبارك الحريص أن المساس بالنيابة العامة وبالقضاء لا يمكن أن يرضي أي مواطن، مؤكدا أن القضاء الكويتي وجهات التحقيق والنيابة محل إشادة في الداخل والخارج.
وطالب الحريص الجميع بتقدير المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد بالبعد عن الانسياق وراء النعرات الطائفية الرامية إلى تفتيت وحدة المجتمع وهز أركان استقراره وتشويه اللحمة الوطنية التي جسدها في الرد على العمل الإرهابي بتفجير مسجد الإمام الصادق.
وأوضح النائب جمال العمر ان استهداف السلطة القضائية هو نتاج الصراع السياسي، وطالب العمر بإقرار القوانين التي تحصن السلطة القضائية وإلا لن تقف تلك الاتهامات.
ورفض العمر محاولات البعض التشكيك في تحقيقات النيابة العامة وجهود المؤسسات الأمنية في قضايا الخلايا الإرهابية، محذرا من ان التشكيك في مؤسسات القضاء يؤدي إلى التقليل من سيادة الدولة.
من جانبه، قال النائب حمود الحمدان ان النيابة العامة الكويتية جهة محايدة ونرفض المساس بِهَا او التشكيك في أعمالها، مشيرا إلى أنه لا مجاملة على حساب الكويت في الخطر المحدق بها، مؤكدا أن العقوبة في القانون الكويتي تقدر بقدرها وتنحصر في من ثبتت عليه التهمة، فلا عقاب إلا للمسيء.
وأكد الحمدان ضرورة عدم إصدار أحكام مسبقة حتى يصدر القضاء الكويتي والمشهود له بنزاهته حكمه الأخير على كل حيثيات القضايا المثيرة للجدل المنظورة أمامه.
وقال النائب فيصل الكندري ان النيابة العامة قدمت بالبرهان الساطع ما أكدنا عليه دائما من أن الكويت تتمتع بسلطة قضائية يشار لها بالبنان في كل انحاء العالم، وأضاف ان النيابة العامة قالت كلمة الفصل في القضايا الأمنية التي تنظرها وكشفت للشعب الكويتي مآرب وأهداف بعض المخططات الإرهابية التي تسعى إلى صناعة الفوضى في البلد.
وحذر الكندري من ان جرائم التشكيك في القضاء الكويتي الشامخ قد تنزلق بالكويت أمنيا إلى مدى لا يعلمه الا الله، غير ان اهل الكويت واعون جيدا لمثل هذه الألاعيب ولم تنطل عليهم تلك الأكاذيب، وأشار إلى ان المساس بالقضاء هو مساس بأمن المجتمع، حيث ان انهيار السلطة القضائية يعتبر انهيار دولة، كما لدينا قانون للمطبوعات والنشر الذي يحظر نشر كل ما من شأنه تحقير القضاء ووكلاء النيابة وما تقرر جهات التحقيق سريته.
ولفت الكندري إلى ان البعض لا يريد فعلا ان يتعامل بالدستور الا وفق هواه فيشكلون في القضاء والنيابة العامة واطلقوا التهم بحقهما وشوهوا صورتهما بهدف زعزعة الثقة الشعبية في السلطة القضائية لتنهار منظومة العدالة ومن ثم تنهار الدولة.
وعلى صعيد متصل، قال النائب سلطان اللغيصم ان النيابة العامة والقضاء الكويتي صرح شامخ ومنارة في طريق العدل والانصاف واعطاء كل ذي حق حقه ونزاهة القضاء لا احد يشكك بها من ابناء البلد المخلصين. وحذر اللغيصم من ان الطعن في القضاء قد يتسبب في انزلاق البلد إلى منحدر مظلم وخطير.
