الخليج 
أشاد النائب د. يوسف الزلزلة بسمو الأمير وصون سموه الوحدة الوطنية، وقال: «يجب ان نشكر الله الذي جعل سمو امير البلاد هو الذي يقود الكويت حاليا».
واعتبر الزلزلة، في حوار مع «الخليج»، ان المجلس الحالي هو الأفضل لما يقوم به من دور كبير في الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلد، مشيرا الى ان نواب الأمة يمارسون حقهم الدستوري في تصحيح الأوضاع الخاطئة. وطالب الجميع بالعمل على الوحدة الوطنية، مشددا على انه في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد والمنطقة «يجب علينا جميعا درء الفتنة وتوحيد الصفوف ومنع الكتابات التي فيها إذكاء للفتنة وتعكير لروح الوحدة الوطنية».
وأكد الزلزلة ان البلاد في وضع آمن ماليا واقتصاديا، «فالكويت مرت بأزمات أشد من الأزمة الحالية وتجاوزتها وسوف نتجاوز الأزمة الحالية بإذن الله».
وحول برنامج الحكومة الذي قدمته بداية السنة الماضية بوضع خطة واضحة لتنويع مصادر الدخل خلال السنوات الخمس المقبلة، أوضح الزلزلة انه «عندما ناقشنا الأمر مع وزارة المالية والجهات المعنية وجدنا أن الأفكار الموجودة كلها على الورق»، مطالبا بخطوات عملية للإصلاح الاقتصادي.
واستنكر اغفال ملاحظات ديوان المحاسبة، وقال: «عندما تصر الحكومة على عدم الالتزام بما يمليه الديوان فيجب ان يجعل مجلس الامة هذه القضية في مقدمة اولوياته، وعلى جميع الوزراء الالتزام بمعالجة ملاحظات الديوان الواردة في تقاريره». وفيما يلي تفاصيل الحوار:
< تشرفتم بلقاء سمو الأمير قبل ايام… ماذا قال لكم سموه عن المجلس الحالي؟
ـ سمو الأمير استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء مكتب المجلس، وأبدى سموه إعجابه بالمجلس، وبإنجازاته، وسموه حمد الله أن لدينا مجلسا كهذا المجلس وسأل الله أن يستمر، وإن شهادة سمو الأمير بالمجلس تكفينا، ولقد قال سموه إن من حق النواب استخدام أدواتهم الدستورية كما شاءوا ولكن ضمن الإطار الدستوري، وسموه أكد أهمية الانتماء للكويت، ولا شيء يعلو فوق الوطن، وأكد سموه أن الدعم الموجه للمواطن سيستمر وجيب المواطن لن يمس لا من قريب ولا من بعيد، ونحن وجهنا رسالة رائعة إلى سموه والمجتمع الكويتي بأن هذا المجلس يمثل الكويت كلها.
< وما الفارق بين مجلسكم والمجالس السابقة؟
ـ إن هذا المجلس هو الأفضل لما يقوم به من دور كبير في الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلد، ونواب الأمة يمارسون حقهم الدستوري وتصحيح الأوضاع الخاطئة، وليس النيل من وزير معين، لذلك المجلس الحالي أعاد للاستجواب هيبته.
< ما رأيك في الخطاب الاميري الذي افتتح به سمو الامير دور الانعقاد الحالي؟
ـ سمو الامير له مكانة كبيرة في قلوب مواطنيه ونأخذ خطابات سموه مبادرات لنا في عملنا البرلماني وتأخذه الحكومة خارطة طريق لها في عملها التنفيذي، ويهتدي بمضامينه السامية أبناء الشعب الكويتي جميعا، ويجب ان نشكر الله الذي جعل سمو امير البلاد هو الذي يقود الكويت حاليا بحكمته وحنكته السياسية وصون سموه للوحدة الوطنية، وليس أدل على ذلك من الفعل الشجاع والشموخ الذي قام به سموه منذ وجوده بموقع تفجير مَسْجِد الامام الصادق، مما يؤكد الوحدة الوطنية الكبرى في وجه أيدي الغدر والإرهاب، وكانت كلمة «هذولا عيالي» ملحمة سطرها سمو الأمير انكسر أمامها حقد المجرمين. وسمو الأمير في خطابه السامي أصاب كبد الحقيقة، عندما تحدث عن همومنا الداخلية، وهي أكبر همه، مجددا التمسك بالوحدة الوطنية، كما رفض سموه العزف على أوتار الطائفية البغيضة، ونحن كما قال سموه لن نسمح بذلك أن يحدث بالكويت، لذلك إن كل من يفكر في ضرب الوحدة الوطنية يجب أن يضرب على رأسه، ويجب ألا ندّخر جهدا في حماية الوطن، والكويت تزهو بنعمة كبيرة يجب ان نشكر الله عليها وهي الوجود في ظل حكم آل الصباح.
< وما رأيك في أداء وزير الداخليّة؟
ـ يجب ألا ندّخر جهدا في حماية الوطن، والكويت تزهو بنعمة كبيرة هي وجود الشيخ محمد الخالد على هرم وزارة الداخلية، والذي استطاع كشف جميع الجرائم، وهناك بعض الوزراء وليس كلهم يعملون لخدمة هذا البلد وعلي رأسهم الشيخ الوزير محمد الخالد.
< ما أهمية مواجهة الفتنة الطائفية والتمسك بالوحدة الوطنية؟
ـ في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد والمنطقة المحيطة بنا، يجب علينا جميعا درء الفتنة وتوحيد الصفوف وذلك بإعلام ومناهج تعليمية تعزز الوحدة الوطنية، وسبق أن حذرنا من الكتابات التي فيها إذكاء للفتنة وتعكير لروح الوحدة الوطنية ويجب التصدي لها، ففيها خطر كبير على الكويت وأهلها وأصحاب تلك الكتابات هم من اصحاب الفكر المنحرف يكتبون على مواقع التواصل الاجتماعي إما بأسماء صحيحة تدلل على المرض الفكري لكاتبها او بأسماء وهمية أو بدون أسماء، وهذه الكتابات تدلل على أن الكاتب به مرض طائفي بغيض يريد من كتاباته هذه إذكاء الفتنة الطائفية في مجتمع تعود على روح المحبة والسلام، وعلى جميع الكويتيين عدم نشر هذه الكتابات حبا وكرامة لدماء شهدائنا الابرار، وحرصا على الكويت واهلها من فتن الموتورين.
< ما الذي دار في اللقاء الذي حضرتموه بين الرئيس مرزوق الغانم وعدد من النواب والوزراء السابقين؟
ـ تواجد عدد من الوزراء والنواب السابقين في لقاء مع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم كان في اطار الجهود المبذولة لتعزيز الوحدة الوطنية بين ابناء الشعب الكويتي كافة، والإثبات ان المجتمع الكويتي متماسك ومتناغم ولا يندفع وراء اي فتنة يقودها اي مجموعة من الموترين الذين لا يريدون الاستقرار في هذا البلد، وما ذكره الرئيس الغانم خلال اللقاء دليل قاطع على ان جميع الكويتيين بدوا وحضرا وسنة وشيعة جميعهم تحت راية الكويت وتحت حكم صاحب السمو الامير قائد الانسانية، وما ذكره الحضور كان يصب في هذا الاتجاه، وما استمعت اليه من هؤلاء المواطنين الشرفاء كانت كلمات رائعة وجميلة بأن الكويت بلد الجميع، وضرورة أن تكون الالفة والمحبة بين المواطنين جميعا هي الاصل في التعامل والتعاطي بين بعضهم البعض، ولا بد من تغذية هذه الوحدة الوطنية التي اكدت عليها جميع مؤسسات الدولة، ويحب على الحكومة تزكية الروح الوطنية في نفوس الشباب والاجيال المقبلة حتى تستمر الكويت بلدا متحدا متناغما بين كل اطيافه لكي تكون الكويت البلد المثلى في التماسك والتعاون. وعلى النواب في المرحلة المقبلة الدفع بهذا الاتجاه ونحن سنستمر في هذا الاتجاه بزيادة اللحمة الوطنية وتعزيزها.
< ما أهمية وجود تفاهم بين السلطتين في هذه المرحلة التي تعاني فيه الميزانية من عجز كبير؟
ـ التناغم والتفاهم بين الحكومة ومجلس الأمة يوفر قاعدة صلبة للحكومة كي تنفذ ما فيه المصلحة الاقتصادية للبلاد، ونحن نعمل كمؤسسات والكل يعمل.
< هل الكويت في وضع خطر اقتصاديا مع تراجع أسعار النّفط؟
ـ البلاد في وضع آمن ماليا واقتصاديا، فالكويت مرت بأزمات أشد من الأزمة الحالية وتجاوزتها وسوف نتجاوز الأزمة الحالية بإذن الله.
< هناك من يتخوف من تداعيات الإقدام على خطوات اقتصادية اصلاحية لتنويع مصادر الدخل.. ما ردّك؟
ـ الكويت تمر بمرحلة من الاستقرار السياسي، فمجلس الأمة بدأ يستقر والحكومة مستقرة وليس هناك أي مبرر للحكومة في ألا تفكر في تنويع مصادر الدخل، ففي عام ٢٠٠٣ عندما دخلت مجلس الأمة لأول مرة كان هناك حديث عن ضرورة التفكير في تنويع مصادر الدخل لكن لو حسبت عدد الحكومات خلال الاثني عشر (١٢) عاما الماضية لوجدت أن عمر الحكومة لم يتعد سنة وشهرين، وبالتالي لم تستطع أي حكومة ان تضع سياسة واضحة المعالم لتنويع مصادر الإيرادات.
< وهل الحكومة جادة في تنويع مصادر الدخل؟
ـ برنامج الحكومة الذي قدمته بداية السنة الماضية ذكر أن الحكومة ستضع خطة واضحة لتنويع مصادر الدخل خلال السنوات الخمس المقبلة، وعندما ناقشنا الأمر مع وزارة المالية والجهات المعنية وجدنا أن الأفكار موجودة كلها على الورق لكن لا يوجد تنفيذ واضح لها لأن الحكومات السابقة لم تضع تصورا مستقبليا عن هذا الأمر، وعندما كنت وزيرا للتجارة في عام ٢٠٠٦م كان الوضع غير مستقر وهناك تجاذبات ولم تستطع الحكومة ولا المجلس أن يتفقا على سياسة واضحة للمشاكل التي كانت موجودة.
< وهل تؤيد إصدار السندات لسد العجز في الموازنة؟
ـ ان سندات الخزينة أحد الحلول لتغطية عجز الميزانية ويجب استخدامها إذا استمرت حال أسعار البترول بهذا الانخفاض الذي وحسب ما يبدو مستمرا بذلك، ما يجعل ألا مفر من استخدام سندات الخزينة والصكوك الإسلامية التي يجب تعديل القانون ليمكن منها. وإن كان هناك قصور تشريعي يتعلق باستخدام السندات فإن على الحكومة التقدم بقانون لمعالجة الأمر وإقرار القانون فور بدء دور الانعقاد المقبل.
< لكن.. هل المناخ حاليا ملائم لتنويع مصادر الدخل؟
ـ المناخ الآن جيد وملائم كي نفكر في تنويع مصادر الدخل خاصة أن الميزانية فيها عجز يقدر بـ 8.2 مليار دولار، وسعر النفط منخفض وأغلب الدراسات النفطية تؤكد أنه لا يوجد ما يضمن استمرار سعر النفط أعلى من ٤٠ دولارا وقد ينخفض إلى أقل من ذلك، وبالتالي أصبح الأمر ضروريا وحتميا ولا نستطيع التراجع عنه لأننا لا نعرف تطورات الاقتصاد العالمي. كما أن العالم بات يتحدث عن بدائل للنفط، فوقود السيارات بات يأتي من قصب السكر والقمح، كما أن الطاقة الشمسية بدأ التوسع في استخدامها وأصبح هناك ضرورة للتفكير في تغيير طريقة حياتنا التي تعودنا عليها والبذخ غير المبرر سواء من جانب الحكومة أو من الأفراد.
< وما دور مجلس الأمة في ذلك؟
ـ مجلس الأمة ليس هو المعني بوضع السياسات المناسبة ولكن على الحكومة أن تضع السياسة وهي ستحتاج إلى تشريع وهنا يأتي دور مجلس الأمة في إقرار التشريع ومتابعة تنفيذ الخطة.
< وماذا عن دور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في وضع خطط الاصلاح الاقتصادي لمواجهة الأزمة؟
ـ كنت ضمن وفد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي اجتمع مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن قبل ٣ أشهر، وقدم البنك الدولي لنا بالتفصيل اقتراحات على الحكومة تنفيذها، كما أن صندوق النقد الدولي يفخر بأن الكويت من الدول التي تلتزم بتوصياته وتنفذها وهناك تفاهم كبير بين الكويت والمؤسسات المالية الدولية، كما ذكر أن الكويت لديها ميزة أنها مرت بظروف سيئة سابقة واستطاعت أن تتجاوزها بسياسات الحكومة، وبالتالي حان الوقت كي نبدأ بجدية ونضع نموذجا اقتصاديا متكاملا يجعل الاقتصاد يسير بصورة سليمة رغم العجز المالي، كما أن صندوق النقد قدم خطة متكاملة للتعامل مع الدعم لتوصيله إلى المستحقين؛ لأن غير المستحق يستفيد من الدعم أكثر من المستحق، وبالتالي ترشيد الدعم لن يمس جيب المواطن.
< وما أهمية القطاع الخاص؟
ـ الحكومة لم تهتم بدور القطاع الخاص المحلي العامل منذ سنوات طويلة في الكويت حتى الآن بالشكل المناسب، حيث تعاني الشركات المحلية من أزمات سواء في البورصة أو في السيولة، ويجب أن نعطيه المجال للعمل حتى يستطيع استيعاب الخريجين الجدد، فمنذ سنوات والحكومة لديها سياسة التوظيف في القطاع الخاص لكن هذا الأمر لم يعد موجودا بسبب المزايا الممنوحة لموظفي الحكومة التي أصبح بها بطالة مقنعة.
< وما المطلوب لإشراك القطاع الخاص في التنمية؟
ـ إذا أردت إشراك القطاع الخاص يجب تهيئة المناخ المناسب له خاصة أنه خلال الثلاثين عاما الماضية لم تستطع الحكومة أن تنفذ حتى ٣٠ في المائة من الخطط الاستراتيجية التي وضعتها.
< كونك رئيسا للجنة الاولويات البرلمانية كيف طرحتم تلك القضية؟
ـ لجنة الأولويات في مجلس الأمة أوضحت أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح، لكن هناك شيئا يعوق ذلك، وهو أن من ينفذ الخطط هي القيادات الحكومية وبعضها غير مؤهل وغير كفء لتنفيذ الخطة.
< ما رأيك في رسالة ديوان المحاسبة بشأن عدم تعاون الحكومة مع الديوان؟
ـ عندما تصر الحكومة على عدم الالتزام بما يمليه الديوان عليها فيجب ان يجعل مجلس الامة هذه القضية في مقدمة اولوياته، وعلى جميع الوزراء الالتزام بمعالجة ملاحظات الديوان الواردة في تقاريره.
