العدواني لـ الخليج : السلطتان جادتان في مكافحة الفساد والتصدي لكل الأخطاء

توقع النائب عبدالله العدواني ان يكون الدور الجديد دور انجازات، مؤكدا وجود توافق نيابي حول القوانين التي تمس المواطنين، وقال: «سنقر المزيد من القوانين في ظل مناخ التعاون بين المجلس والحكومة».
وشدد العدواني على جدية السلطتين في مكافحة الفساد والمفسدين والتصدي لكل الاخطاء التي اشار لها ديوان المحاسبة، لافتا إلى ان سمو رئيس مجلس الوزراء حاسم في مكافحة الفساد والقضاء عليه وإصلاح الأخطاء في الوزارات، وهو ما يستدعي دعم جهوده في هذا المجال.
واعتبر ان القضية الإسكانية تعتبر من اهم الاولويات النيابية، ولا بد ان يتم فيها انجاز حقيقي، داعيا الحكومة إلى تفعيل كل خطواتها التنفيذية في المشاريع الإسكانية حتى نلمس ان الحل قادم. وأيَّد العدواني تحويل الخطوط الكويتية إلى شركة مساهمة من أجل مصلحة المواطنين، والرغبة في رفع اسم الكويت عاليا وسط اسواق النقل الجوي الدولي لتصبح منافسا قويا ينتزع الريادة في هذا المجال بعد ان فقدها لسنوات عدة.
وطالب باستثناء المتفوقين رياضيا من نسب القبول في كليات ومعاهد التعليم التطبيقي، نظرا لما يبذله الرياضيون من جهود لرفع اسم الدولة عاليا، وتفرغهم معظم الأوقات لممارسة الرياضة… وفيما يلي تفاصيل الحوار:

] ما توقعاتك لدور الانعقاد الجديد؟
ـ أتوقع ان يكون الدور الجديد دور انجازات مثل الأدوار الثلاثة السابقة، وهناك توافق نيابي حول القوانين التي تمس المواطنين وسنقر المزيد من القوانين في ظل مناخ التعاون بين المجلس والحكومة والذي تقوده إستراتيجية عمل واضحة من السلطتين، لافتا إلى ان رئيس المجلس وأعضاء لجنة الأولويات يعملون بجد واجتهاد لوضع جدول يتم بموجبه إقرار القوانين بتوافق مع الحكومة، وهي الآلية التي تمت خلال دوري الانعقاد الماضيين، وشهدنا خلالهما انجازات تشريعية أرضت الجميع وكانت للمواطنين والحكومة والقطاعين العام والخاص.
] وما تقييمك لأداء المجلس الحالي؟
ـ المجلس يسير بالطريق الصحيح ويحقق الانجاز تلو الانجاز، فالأرقام تشير إلى ان هناك عشرات القوانين المنجزة بالإضافة إلى تقارير وقضايا تم حلها كانت معلقة لعدة عقود الامر الذي يظهر الرغبة الصادقة للمجلس الحالي للإنجاز. والأرقام التي انجزها مجلس الامة كفيلة بإظهار انه مجلس انجاز ومحاسبة ويسعى إلى تحقيق طموحات وآمال ابناء الكويت.
] وما رأيك في دور رئيس المجلس؟
ـ نثمن الدور الذي يقوم به رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في ترجمة الأولويات البرلمانية إلى قوانين نافذة وفق اجندة زمنية محددة، وهو ما تحقق الفترة الماضية ونتمنى من الزملاء النواب مواصلة عملنا التشريعي والرقابي معا خلال المرحلة المقبلة.
] كيف تنظر إلى دور ديوان المحاسبة باعتباره احد أجنحة الرقابة المالية لمجلس الأمة على الحكومة؟
ـ إننا نعتبر ديوان المحاسبة مؤسسة وطنية رقابية غاية في الأهمية وهي تتبع مجلس الامة وتمثل الأداة الرقابية للمجلس فيما يخص الرقابة المالية والإدارية على الجهات الحكومية في مختلف مؤسسات الدولة. وانفرد مجلسنا عن المجالس السابقة جميعا بأنه عقد جلسة لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على الحكومة، ثم عقد جلسة أخرى لتقدم الحكومة ردها على ملاحظات الديوان والجلسة امتدت لإحدى عشرة ساعة متواصلة أثبتت جدية السلطتين في مكافحة الفساد والمفسدين والتصدي لكل الاخطاء التي اشار لها ديوان المحاسبة، وكانت جلسة مميزة شهدت انجازا لم يسبق ان قام به مجلس الامة من قبل وتمثل بالمكاشفة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول تقارير ديوان المحاسبة والملاحظات حول الوزارات والهيئات الحكومية، ونتمنى مواصلة العمل التشريعي والرقابي الذي يحظى بدعم قطاعات كبيرة من الشعب.
] وما تقييمك لأداء سمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة في هذا الاطار؟
ـ سمو رئيس مجلس الوزراء كان حاسما في مكافحة الفساد والقضاء عليه وإصلاح الأخطاء في الوزارات وهو ما يستدعي دعم جهوده في هذا المجال، وبعض الوزارات والهيئات استجابت مسبقا لملاحظات ديوان المحاسبة وأصلحتها وهو ما يحتاج إلى الثناء والدعم.
] ما رأيك في جهاز المراقبين الماليين الذي صدر به قانون من مجلسكم ودخل حيز التنفيذ؟
ـ قانون المراقبين الماليين من اهم انجازات مجلس الامة طوال تاريخه لما له من اهمية في الرقابة المسبقة ومعالجة اوجه الهدر في وزارات ومؤسسات الدولة، لاسيما مع تزايد ملاحظات ديوان المحاسبة حول المخالفات المالية في الدولة وعدم الجدية في حلها خلال عقود مضت والدولة بحاجة إلى مكافحة الهدر المالي غير المبرر في معظم وزاراتها.
] كيف تنظر إلى القضية الإسكانية؟
ـ المجلس الحالي نجح في وضع القضية الإسكانية على طريق الحل من خلال تنفيذ خطة توزيع الوحدات السكنية بمعدل 12 الف وحدة سنويا، وتم بالفعل توزيع 12 الفا العام الماضي وسيتم توزيع 12 الف وحدة اخرى هذا العام المالي 2015 / 2016، ويجب على الحكومة اتخاذ كل ما من شأنه ان يعجل في طي هذا الملف الشائك، مشيرا إلى ان القضية الإسكانية تعتبر من اهم الاولويات النيابية ولابد ان يتم فيها انجاز حقيقي. وعلى الحكومة تفعيل كل خطواتها التنفيذية في المشاريع الإسكانية حتى نلمس بان الحل قادم، مشددا على ضرورة تحقيق هذه الحلول والانجازات خلال دور الانعقاد الجاري ولن نقبل الا بطي ملف هذه القضية بأسرع وقت، لأن هذه هي قضيتنا الاولى ومجلس الامة تبناها وعلى هذا الاساس يجب ان تفعل السلطة التنفيذية كل اجراء من شأنه ان يستعجل الحلول المطلوبة لاتخاذ المشاريع الإسكانية. ونحن ندعم الجهود التي يبذلها وزير الإسكان ياسر ابل في مجال الرعاية السكنية وحرصه على تطبيق القوانين والقرارات التي اصدرها مجلس الامة بشأن الاسرع في حل القضية الإسكانية وتوفير الاراضي والمشاريع للمواطنين خلال فترة زمنية محددة. ووزير الإسكان يبذل جهودا واضحة في توفير الاراضي السكنية وتوزيعها على المواطنين، وبلغت ارقام التوزيعات الآلاف خلال الفترة الماضية، مما يؤكد حرصه والحكومة على حل مشكلة السكن للمواطنين، وهو ما ترجم على ارض الواقع في مشاريع المطلاع وصباح الاحمد وغرب عبدالله المبارك، والسعي الحثيث لحل الاشكالات التي تواجه مشروع جنوب منطقة سعد العبدالله.
] وماذا عما تردد عن وقوع بعض الأخطاء في عدد من المشاريع؟
ـ اننا نشد على يد الوزير في محاسبة المتسببين في الاخطاء في مشاريع الوزارة، لاسيما في مشاريع البيوت الحكومية في مناطق صباح الأحمد وجابر الأحمد وسعد العبدالله ومعالجتها، وتحرك الوزير شخصيا والقائمين على وزارة الإسكان خير دليل على محاسبة المقصرين من المقاولين.
] ما اهمية مشروع جنوب سعد العبدالله بنظرك؟
ـ ان إقرار مشروع جنوب سعد العبدالله سيحل 50 في المائة من المشكلة الإسكانية، التي تعتبر من أهم المشكلات التي يعاني منها المواطنون، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقار في البلاد ومجلس الأمة يضغط باتجاه إقرار القوانين الإسكانية وسرعة الإجراءات الحكومية لحل هذه القضية. ونثمن سرعة تجاوب وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري بشأن تجهيز ارض مشروع جنوب منطقة سعد العبدالله الإسكاني، وتسليمه إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ليكون صالحا للسكن وازالة العوائق الموجودة عليه حاليا وهذا المشروع تبلغ مساحته 59 كم2 وقادر على خفض عدد الطلبات الإسكانية التي باتت مرتفعة في الآونة الأخيرة مقارنة بالسنوات السابقة، وسيكون فاعلا في حل القضية الإسكانية، ونشيد بسرعة إجراءات الحكومة ممثلة بوزارتي البلدية والإسكان لإزالة العوائق من أمام المشروع، ونقل كل ما من شأنه ان يعرقل انجازه، ونؤكد حرصنا على متابعة كل ما يتعلق بالقضية الإسكانية، ونثمن الدور الذي تقوم به الحكومة عموما ووزير الإسكان خصوصا في حل هذه القضية، ونأمل أن يتم الاسراع في إنجاز المشاريع الإسكانية الأخرى لنتمكن جميعا من حل قضية طال أمدها.
] من القوانين الأمنية التي أصدرها المجلس قانون كاميرات المراقبة… ما أهميته على صعيد مواجهة مختلف أنواع الجرائم؟
ـ الكاميرات الامنية من القوانين المهمة التي تعد من انجازات المجلس الحالي على الصعيد الامني نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والمنطقة، ويجب على الحكومة تفعيل هذا القانون الذي أقر من قبل مجلس الأمة على كل الأماكن المهمة في الدولة وليس ذلك فقط بل يجب أن تعمم على الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب والتسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة ومحطات التزود بالوقود، وكذلك في جميع المساجد ودور العبادة. وهذا القانون معمول به منذ سنوات عديدة في الدول المتقدمة للاستفادة منه في حفظ الأمن والحد من الجريمة من خلال اكتشافها قبل وقوعها، وحتى تكون هناك رقابة أكثر في مفاصل الدولة، وفي بريطانيا الآن يتوصلون للجاني خلال دقائق من ارتكابه الجريمة، وهذا القانون من شأنه أن يساعد رجال الداخلية والبحث والتحقيق والأدلة الجنائية للوصول إلى الجاني بدلا من أن يفر بجريمته، ويكشف من يتربص بالكويت ويريد بها السوء، ونحن نعول على العيون الساهرة واليقظة من رجال الأمن الأبطال الذين يضحون بأنفسهم وبذل الغالي والنفيس من أجل أمان الكويت.
] هل تؤيد جعل الخطوط الجوية الكويتية ناقلا وطنيا؟
ـ نعم، انا من مؤيدي جعل الخطوط الجوية الكويتية ناقلا وطنيا، ففي عام 1965 سارت دولة الكويت على ذات النهج الذي ساد ولايزال في دول الخليج حينما تملكت مرفق الطيران التجاري بحسبانه مشروعا عاما واصدرت القانون رقم 21 لسنة 1965 بإنشاء مؤسسة وطنية مملوكة بالكامل للدولة. وكان لهذه المؤسسة تاريخ زاهر تفوقت به على الكثير من نظرائها لا يمكن انكاره بيد ان هذا النجاح انحسر في السنوات الاخيرة لأسباب كثيرة منها، ارتباك ادارتها نتيجة اضطراب مواردها المالية، وتراكم الديون عليها، وكان ذلك سببا في المناداة بتحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شخص من اشخاص القانون الخاص، وقد استجاب المشرع لهذه الرغبة واصدر القانون رقم (6) لسنة 2008 المشار اليه الذي حول المؤسسة من احد اشخاص القانون العام إلى شخص من اشخاص القانون الخاص فأصبحت شركة مساهمة تخضع لقانون الشركات التجارية. وفي السنوات القليلة الماضية قامت الدولة بمسؤوليتها تجاه الناقل الوطني وقررت الأخذ بيد هذا المرفق المهم، وقررت اطفاء ديونه ورصدت المبالغ اللازمة لشراء وتأجير طائرات جديدة من أحدث الطرازات المزودة بأعلى التقنيات الحديثة وبأقصى وسائل الامان حتى يستعيد نجاحاته حاملا اسم دولة الكويت وهو يجوب السماوات المفتوحة، وقد تم بالفعل التعاقد مع الشركة المصنعة وبدأت – بقوة – حركة الاصلاح والتحديث في كل مناحي هذا المرفق الحيوي.
] وماذا فعلتم لترجمة هذا المطلب من الناحية التشريعية؟
ـ تقدمت مع زملائي النواب د. عودة الرويعي وعسكر العنزي وعبدالله المعيوف ومحمد الهدية باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وذلك رغبة في دعم هذه الحركة الإصلاحية فقد وقفت الدولة من خلف الناقل الوطني من أجل مصلحة المواطنين والرغبة في رفع اسم الكويت عاليا وسط اسواق النقل الجوي الدولي لتصبح منافسا قويا لينتزع الريادة في هذا المجال بعد ان فقدها لسنوات عدة. وأعدننا الاقتراح بقانون ليحقق التوازن بين الامور المهمة الآتية: أولا: المصلحة العليا للبلاد بجعل الطائر الأزرق يحلق في السموات المفتوحة بثوب رائع وجميل يليق بالاسم الذي يجوب به كل اصقاع الأرض وذلك من خلال الدعم الحكومي حتى يستعيد قامته ويرفع هامته التي عرف بها منذ نصف قرن من الزمان. ثانيا: استرداد ثقة المواطنين بناقلهم الوطني وجعلهم يتباهون به بين الشركات الاخرى المنافسة. ثالثا: اشراك المواطنين في ملكية الناقل الوطني من خلال ما سيطرح من اسهم في اكتتاب عام. رابعا: عدم اغفال حق العاملين الذين عملوا في المؤسسة لسنوات طويلة سواء كانوا من الحاليين أو المتقاعدين من خلال تخصيص نسبة مقبولة من الاسهم ليشتركوا بها في ملكية الشركة. خامسا: الابقاء على الكيان القانوني لهذا المرفق في شكله الجديد كشركة مساهمة تخضع لقانون الشركات التجارية.
] وماذا يتضمن اقتراحكم بشأن الخطوط الجوية الكويتية؟
ـ يتضمن اقتراحنا ان تخصص أسهم شركة الخطوط الجوية الكويتية على النحو الآتي: أ – نسبة خمس وسبعين في المائة للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء. ب – نسبة عشرين في المائة للاكتتاب العام للكويتيين. ج – نسبة ثلاثة بالمائة يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة إلى الشركة، ونسبة اثنين بالمائة يكتتب بها الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، ولا يحق للمساهمين الذين آلت اليهم أسهم بموجب هذه الفقرة، التصرف فيها بالبيع أو التنازل قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب وقبل سداد قيمة الاسهم بالكامل.
وتضمن الاقتراح ايضا ان تكون الأولوية دائما عند توظيف العاملين في الشركة حسب ترتيب الفئات التالية (1) الكويتيون حديثي التخرج. (2) الكويتيون المتقاعدون أصحاب رخص الطيران المدني. (3) أبناء الكويتيات. (4) الأجانب.
] لماذا اقترحت استثناء المتفوقين رياضيا من نسب القبول في كليات ومعاهد التعليم التطبيقي؟
ـ تقدمت باقتراح برغبة باستثناء المتفوقين رياضيا من نسب القبول في كليات ومعاهد التعليم التطبيقي، نظرا لما يبذله الرياضيون من جهود لرفع اسم الدولة عاليا وتفرغهم معظم الأوقات لممارسة الرياضة وتدريباتها ومشاركتهم محليا وإقليميا ودوليا في مسابقات متعددة، وتقديرا لما يبذلونه من جهود في سبيل رفع اسم الكويت في المحافل الدولية، وينص اقتراحي على ان يقبل المتفوقون رياضيا ممن لم يحصلوا على نسب تؤهلهم لدخول الكليات والمعاهد التطبيقية في مختلف التخصصات التي يرغبون بها وفق ضوابط تحددها وتشرف عليها الهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للرياضة ووزارة الشباب.
] وماذا كان رد وزارة التعليم العالي على اقتراحكم؟
ـ وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى ارسل ردا على اقتراحي بأنه يخضع للدراسة حاليا، كما انه يمكن ان تتم دراسته فيما يتعلق بتخصص التربية البدنية فقط، اما بالنسبة لباقي التخصصات فلا توجد اي أفضلية أو مبرر لاستثناء المتفوقين رياضيا من نسب القبول وتفضيلهم على من سواهم من المتقدمين. وسنواصل متابعة هذا الاقتراح حتى يتم تطبيقه على ارض الواقع.