الخليج 
قال رئيس مجلس ادارة شركة المستثمر العقاري عبدالرحمن الحمود ان حالة السوق العقاري لا تدعو إلى التفاؤل، لاسيما في ظل مراوحة الاوضاع الاقتصادية والسوقية مكانها، لافتا خلال تصريح ان الاشكالية الكبرى تنصب في قلة العرض من البنايات والعقارات اضافة إلى سيطرة الحكومة على 96 في المائة من الاراضي الصالحة للبناء، مشيرا إلى ان السوق يعاني من التضخم الهائل للاسعار وعدم القدرة على مواكبة المعطيات والمتطلبات وشح الاراضي واختلال وهشاشة القوانين والتشريعات.
وقال الحمود ان المواصفات الحالية للشقق تنأى عن معايير السكن في جميع دول العالم، واضاف: كيف نؤسس غرفتين نوم بمساحة صغيرة وبإيجار منخفض، لا شك ان الملاك لديهم عذر في رفع الاسعار حيث انهم تكبدوا اموالا طائلة في شراء الاراضي وانفقوا الكثير في عملية البناء.
وأفاد ان الحل يكمن في رفع الحكومة يدها عن الاراضي وطرحها امام المستثمرين، وتخصيص مناطق للسكن الاستثماري والبيع بأسعار مناسبة، كما يجب على الحكومة ان تشترط على المستثمر عدم بيع الارض التي يحصل عليها لمدة 10 سنوات كما يجب ان يلزم بأسعار ايجارات محددة.
وأضاف: اما بخصوص العقار السكني فهو متاح للجميع، لا سيما في ظل وجود شركات تطوير عقاري قادرة على التشييد والبناء، بيد انه رأى ان الحكومة اسوأ مقاول، لافتا إلى ان قدرة الهيئة العامة للإسكان على بناء 3000 وحدة سكنية سنويا بيد انها لا تحرك ساكنا خاصة مع تكدس طلبات الاسكان لديها.
ودعا الحمود وزارة الاسكان الخروج من النفق المظلم والاسراع بوضع ضوابط للسوق العقاري وطرح الاراضي، لاسيما في ظل امتلاك الكويت لإمكانات المادية والفنية اللازمة لحل الازمة، مشيرا إلى اهمية القيام بهذا الاجراء تلافيا لخروج الشركات العقارية من السوق بحثا عن اسواق اكثر مرونة حتى ولو كانت بعوائد اقل من السوق المحلي.
من ناحية اخرى اشار إلى ان القطاع العقاري يعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد الكويتي بشكل عام، والمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني تنعكس بشكل مباشر على القطاع العقاري وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار القدرة الاستيعابية للاقتصاد الكويتي فإن قطاع النفط مهيمن على الاقتصاد سواء من ناحية الإيرادات أو التشغيل وهو قطاع مملوك للحكومة.
