الخليج 
يبدو ان السوق العقاري سيعاني خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل الظروف التي يعانيها الاقتصاد الوطني والنزف الحاد لأسعار النفط والتراجع القياسي لمؤشرات البورصة.
وقال خبراء عقاريون ان السوق العقاري سيحافظ على ثباته طالما بقيت أسعاره ثابتة، بيد ان الاوضاع ستتبدل في حال انخفضت اسعار النفط اقل من المستويات الحالية.
واشاروا إلى ان تأثير الهبوط الحالي في أسعار النفط أو حتى هبوط مؤشرات البورصة المتواصلة لم يكن لها أي تأثير يذكر على أسعار العقار السكني والاستثماري الذي ظل محافظا على أسعاره المرتفعة، لكن التأثير الحقيقي على الأسعار سيظهر حال استمرار هبوط أسعار النفط لفترة طويلة.
وعندها سيصاب السوق العقاري والبنوك الاسلامية بالهلع ويزداد الطين بلة لتنفجر فقاعة أسعار العقار والايجارات ويتعرض السوق العقاري لحركة تصحيحية شديدة، خصوصا اذا هبط سعر برميل النفط دون مستوى الاسعار الاعتيادية وفيما يلي تفاصيل الآراء:
بداية قال الخبير العقاري طارق المطيري ان العقار لن يتأثر في الوقت الحالي بانهيار البورصة أو انهيار أسعار النفط، لأن المشكلة الرئيسية تكمن في ان السوق الكويتي هو سوق غير ناضج، حيث مازلنا نرى ان السوق العقاري في الكويت بعيد عن ارض الواقع، وبالتالي فإنه لم يتأثر بالأوضاع السائدة حاليا، خاصة أن العقار يعتمد على مردوده الايجاري الذي مازال مرتفعا، بدليل ان تصريحات المسؤولين حول تسلم الرعاية السكنية لأراض تكفي لبناء 200 ألف قسيمة لم يكن لها أي تأثير على معدلات الأسعار أو حتى الايجارات.
وأضاف أنه حتى على فرض تأثر السوق العقاري فان التأثير سيكون على مراحل، بمعنى ان أول القطاعات التي ستتأثر في السوق الكويتي هي الأراضي الفضاء، ثم العمارات القديمة التي تدر عائدا ضعيفا، فيما ستظل باقي الفئات الأخرى متمسكة بعقاراتها من منطلق ان الوضع الحالي ليس سوى (أزمة وتعدي).
في الوقت نفسه توقع المطيري ان يشهد السوق العقاري الكويتي انفجار فقاعة أسعار العقار والايجارات الحالية، ومن ثم ظهور حركة تصحيحية شديدة جدا، اذا هبط سعر برميل النفط دون المستوى، اذ عندها سيصاب القطاع العقاري بموجة من الهلع وهبوط الأسعار نتيجة لعمليات بيع وتسييل عقارات.
من جانبه استبعد رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان يكون للانهيار الحالي في سوق الكويت للأوراق المالية انعكاس سلبي على السوق العقاري الكويتي، مؤكدا ان تسييل الأصول العقارية في هذا الوقت يعتبر أمرا مستبعدا، فالأصول العقارية تختلف عن الأسهم والسندات من حيث صعوبة تسييلها في زمن قصير.
لكن في الوقت نفسه لم يستبعد الجراح ان تشهد أسعار العقار في الكويت تصحيحا على المدى القريب نتيجة لانخفاض أسعار النفط وهبوط مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية، لكنه أكد ان التصحيح المرتقب لن يكون كبيرا، بمعنى أنه لن يشكل انهيارا للسوق العقاري الكويتي، مضيفا القول بأن تصحيح أسعار العقار يعتبر أمرا طبيعيا على مستوى العالم ككل وليس على مستوى الكويت وحدها.
من ناحيته قال أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم ان الهلع في سوق الأسهم لا يختلف عن الهلع في السوق العقاري، فطبيعة النفس البشرية واحدة، سواء تعلق الأمر بالخوف من انهيار سوق الأسهم أو انخفاض سوق العقارات، لكن وبما ان الأصول العقارية تبقى أصعب في التسييل من الأسهم فان اهتزاز أوضاع السوق العقاري لن يظهر بسرعة كما هي حال سوق الأسهم.
وأكد الغانم ان الجميع يدرك ان الوضع الحالي هو وضع غير طبيعي، ومن ثم فإن تأثر السوق العقاري بهبوط أسعار النفط لن يظهر الا في حال تدني سعر برميل النفط إلى ما دون المستويات الاعتيادية، فعندها فقط سنبدأ بملاحظة تأثر السوق العقاري بهذا الوضع، بل ان التأثر سيتسارع كلما استمرت أسعار النفط بالهبوط ولمستويات دنيا أكثر.
وأضاف ان التسييل ان حصل فانه سيؤثر كثيرا على الأسعار التي ستنخفض بصورة يمكن ان تشكل أزمة حقيقية بالنسبة للبنوك التي لديها رهونات عقارية، حيث سنرى بعدها ان هبوط أسعار النفط والذي بدأ كحركة سياسية ستنتقل إلى أزمة أخرى أكبر، خاصة أن الكويت لا تمتلك الخطط التي تساعدها على تلافي مثل هذه الأزمات.
من جانبه قال عضو مجلس ادارة الشركة الوطنية العقارية خليل العبدالله ان ما يحدث في سوق الكويت للأوراق المالية حاليا من هبوط لن يكون له تأثير على السوق العقاري في الكويت، فأسعار العقارات مازالت مرتفعة طالما بقي هناك شح وندرة في الأراضي السكنية، وطالما بقي الطلب على العقار السكني كبيرا.
واضاف: ان السوق العقاري الكويتي لن يتأثر بالأوضاع الحالية للهبوط، الا في حال استمرت معدلات الهبوط لفترات طويلة.
