الخليج في العام 2006 بدأ الحديث في الكويت عن تطبيق نظام البصمة على موظفي وزارات ومؤسسات الدولة بدلا من التوقيع عند الحضور والانصراف من الدوام، ولم يمر وقت طويل حتى بدأ التطبيق تباعا في مختلف الجهات الحكومية، وذلك بدلا من الاعتماد على دفاتر الحضور والانصراف، الا ان محترفي التزوير وجدوا وسيلة للتحايل على البصمة، بتصنيع بصمة وهمية، حيث أكد المدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ ان هناك العديد من الموظفين يصنعون بصمات وهمية لأصابعهم للتلاعب على جهاز البصمة الخاص بعملهم، وتم كشف بعض الموظفين بصمتهم حاضرة، بينما هم في دبي والبحرين.
وأكد قانونيون لـ الخليج أن هذا الفعل يعتبر جريمة جنائية طبقا لما ورد بنصوص المواد من 257 حتي 260 من القانون، حيث تصل العقوبة إلى ثلاث سنوات أو أكثر مع غرامة مالية.
وقالت المحامية والقانونية آمنة ملا حسين إن الوظيفة العامة بحاجة إلى إعادة صياغة جادة، بشكل يعطي العمل قيمة ومعنى، ويعطي للبلد حقه وللناس الخدمات التي يتوقعونها مشيرة إلى أن هذا الأمر يدخل في إطار جريمة التزوير وانتحال شخصية الغير، ومن يقوم بهذا الأمر لا يعرف الخطورة التي تنتظره إذا ما أقدم على فعل هذه الجريمة، فهو في بداية الأمر يقوم بهذه المهمة من باب الصداقة، ولكن هذا كله لا يمنع أن يتم تكييف هذا الأمر على أنه جريمة.
وأضافت ملا حسين: إن هذا الأمر يعد إهدارا للمال العام للدولة، بالإضافة إلى أن كثيرا مما يقومون بهذا الأمر لا يعرفون أن هناك عاقبة قانونية على هذا الفعل، بل من الممكن أن يصل الأمر إلى جناية، مستغربة في الوقت ذاته من الموظف الذي يعطي الحق لآخر أن يستعمل بصمته وقد يستعملها هذا الشخص في أمور مضرة له وقد تؤثر عليه، بل قد تحدث بعض السرقات التي يتهم فيها الشخص صاحب البصمة.
وأوضحت ملا حسين أنه يجب على موظفي المؤسسات الحكومة أن يعلموا أنهم يؤدون دورهم في بناء الدولة، ففي حالة هروبهم من أماكن وظائفهم فإن هذا الأمر بالطبع سيتم اكتشافهم من خلال الغيابات المتكررة للموظف، مشيرة إلى أن الدولة تحتاج إلى سواعد أبنائها لتنهض وتبنى، أما وإن أبناءها يحاولون الهرب من بنائها فمن سيبنيها؟ مبينة أن من يقوم بهذا الأمر لا يأكل من حلال فهو لم يعمل حتى يتقاضى أجرا، وفى المقابل تقاضى أجرا من دون أن يعمل، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يعد من قبيل الهدر العام لأموال الدولة.
وأكدت ملا حسين ضرورة أن يضع الموظف الكويت نصب عينيه، فهناك آلاف الشباب ينتظرون فرصا للعمل، فإذا كان الموظف غير قادر على أن يستقيم في وظيفته فليتركها لغيره، فهناك من الشباب من يحتاج إلى تلك الوظيفة مؤكدا أن من يقوم بتزوير البصمة له عقوبة جناية قد تتعدى الثلاث سنوات، متمنية على المواطن والمقيم أن ينظرا إلى هذا الأمر من الناحية القانونية، فالقانون لا يعفي أحدا من التزوير، سواء كان من قام بتزوير البصمة أو من سمح له بذلك.
فيما قالت المحامية والقانونية دانة الرشيد: إن البصمة الوهمية أو تزوير البصمة هو مخالفة صريحة للقانون، وتدخل تحت إطار الجناية والتي تكون عقوبتها أكثر من ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى تشديد الرقابة على أجهزة البصمة في مؤسسات الدولة المختلفة، فمن يأخذ راتبا عليه أن يعمل، ومن يأخذ دون راتب فإن عليه النظر إلى مدى حرمة تقاضيه لراتبه، خاصة أنه يتقاضى راتبا من دون أن يعمل.
وتابعت الرشيد: الكويت تحتاج إلى العمل الجاد، لكن لا أحد يلتفت إلى هذه الناحية المهم توفير الوظيفة، لكن كيف نسير الدولة وأعمالها بكفاءة وأمانة ودقة وتوفير خدمات الدولة بيسر؟ فهذا الأمر غائب، مشيرة إلى أن الكويت بحاجة إلى سواعد أبنائها لكي نقوم ببنائها، وبهذه الطريقة فإن أبناءها يهربون من بنائها، بالإضافة إلى أن من يقوم بهذا الأمر يتقاضى أموالا ليست من حقه، فهو لم يعمل حتى يتقاضى راتبا، ولذا على موظفي الدولة أن يجدوا ويجتهدوا، وذلك حتى يكون لرواتبهم في نهاية كل شهر معنى آخر.
وأشارت الرشيد إلى أن الموظفين مطالبون باحترام القانون من خلال ومن يخالفه يتعرض للعقوبة، وعلى من يقوم بهذا الأمر ومن وكله بالقيام به أن يعلما أنهمت مذنبان بنص القانون، مشيرة إلى أن ما حدث من عملية تزوير في بصمات الموظفين من اجل التغطية عليهم وتحضيرهم لمقار اعمالهم رغم انهم غير متواجدين قضية كبرى تتطلب اهتمام الحكومة بها كي لا تتكرر في وزارات أخرى.
من جانبه قال المحامي مطلق الجدعي إنه ظهر في الآونة الأخيرة تلاعب بعض الموظفين بنظام البصمة، ولا يعلم هؤلاء مدى خطورة الإقدام على هذا العمل الذي يعد تزويرا، ومن يقم بذلك سيسأل جنائيا طبقا لما ورد بنصوص المواد من 257 حتى 260 من القانون، حيث تصل العقوبة إلى ثلاث سنوات أو أكثر مع غرامة مالية.
وزاد: من هذا المنطلق يجب على جميع الموظفين العاملين في الدولة عدم العبث والتلاعب بنظام البصمة، حتي لا يكونوا تحت طائلة القانون، وعدم استخدام البصمة الا للغرض الذي خصصت له، وعدم مساعدة أي موظف يريد أن يتملص من الأعمال التي وكل بها من الدولة والتي يتقاضى راتبا شهريا نظير القيام بها، كذلك يعتبر تزويرا كل من يقوم بالتوقيع على جدول الحضور والانصراف للموظفين العاملين في الدولة هذا من الناحية القانونية.
وأضاف: من الناحية الشرعية لا يجوز للمسلم أخذ مال الغير، سواء كان هذا الغير فردا أو دولة إلا بوجه مشروع، والمؤمنون عند شروطهم، والموظف الذي تعاقد مع جهة العمل على وقت محدد ابتداء وانتهاء لا يجوز له الإخلال بذلك، وإن أعفاه مديره في العمل، إلا أن يكون هذا المدير مخولا من قبل الجهة التي تعاقدت مع الموظف تخويلا يتيح له ذلك، فيكون المرتب عند ذلك هبة من تلك الجهة، أما اذا لم يعفه فيعتبر مرتبه حراما، والعلم عند الله.
