الخليج 
فيما بدأت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية مناقشة اتفاقيتين لمكافحة الارهاب هما الاتفاقية الخليجية والاتفاقية العربية، إلى جانب مناقشة اللجنة التشريعية البرلمانية اقتراحا نيابيا بقانون بشأن مكافحة الارهاب، دعا عدد من النواب إلى إقرار قانون كويتي لمكافحة الارهاب والانضمام إلى الاتفاقيات الخليجية والعربية المعنية بمكافحة الجرائم والتنظيمات الإرهابية التي باتت تهدد امن واستقرار الكويت ودول المنطقة كلها، وأشاروا إلى ان يد الارهاب الآثمة لم تعد تصيب دولة بعينها بل اصابت بشرورها الكويت ودولا عربية اخرى وبات خطر الارهاب يهدد الجميع .
وأكد النواب ضرورة اقرار قانون لمكافحة وتجريم الارهاب الذي يشمل نشر الأفكار الهدامة وتسويقها أو دعمها ماليا ومعنويا، مبينين ان مجلس الامة سيسعى إلى الاسراع في اقرار هذا القانون، لاسيما ان هناك مقترحا بهذا الشأن يتم بحثه في اللجنة التشريعية وهو مقدم من عدة نواب.
ورأى فريق آخر من النواب ضرورة تفعيل ما هو موجود من قوانين وتشريعات تحارب جرائم العنف والارهاب من خلال المواد القانونية المتعلقة بأمن الدولة، وفي حال كان هناك نقص تشريعي فيمكن اصداره من خلال مجلس الامة لسد هذا النقص لسد أي ثغرة يستغلها الإرهابيون.
حكوميا، أكد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع اهمية اقرار اتفاقيتي مكافحة الارهاب الخليجية والعربية، مشيرا إلى إن قانون مكافحة الارهاب الخليجي لن يمس سقف الحريات في دول الخليج، مشددا على ان الحرية في دول مجلس التعاون «خط أحمر».
وذكر الصانع اهمية إمعان النظر في التجارب السابقة بدول العالم التي تعادل بين الحفاظ على الحريات المنصوص عليها في الدساتير وكيفية اجراء درع وقائية للحفاظ على المنجزات.
وفي المواقف النيابية، أكد مراقب مجلس الامة النائب عبدالله التميمي أن المجلس لديه العديد من الملفات الأمنية، وسيقر كل ما هو ضروري لتحقيق الأمن والأمان في البلاد، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا نيابيا حكوميا على إقرار حزمة من القوانين منها قانون الإرهاب. وبيّن التميمي أن الكويت تعيش في إقليم يغلي تعصف به الحروب والأزمات، موضحا أنه من الطبيعي أن تتأثر الكويت بما يجري في المنطقة.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب كامل العوضي : ان الارهاب جريمة كبرى ولا بد ان يقر لها تشريع يسري على كل الجماعات والتيارات التي يثبت تورطها في العمل الإرهابي، متمنيا اقرار اتفاقيتي مكافحة الارهاب الخليجية والعربية من خلال اللجنة بأسرع وقت ممكن بعد الاستماع لراي الحكومة ممثلة في وزير الخارجية ووزير العدل، ثم التصويت عليهما من خلال المجلس ليدخلا حيز التنفيذ.
وتابع العوضي: سنسعى لإقرار التشريعات التي تكافح الارهاب حفاظا على أمن البلاد، مشيرا إلى ان الكويت في حاجة إلى قوانين تتيح البحث والمتابعة والتحري عن الخلايا النائمة، لافتا إلى ان الكويت ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي تحارب التوجهات الفكرية الضالة، ونحن بحاجة فعلية لقانون يردع الأعمال الإجرامية والأفكار الضالة التي تهدد أمننا الداخلي، داعيا إلى الاستعجال باقرار قانون كويتي لمكافحة الارهاب واقرار الاتفاقيات العربية والخليجية بسبب الأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة.
بدوره قال مقرر لجنة الشؤون الخارجية النائب محمد طنا ان اللجنة ستناقش خلال اجتماعها المقبل اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الارهاب بحضور النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزير العدل أو من ينوب عنهما، وأضاف طنا ان اللجنة ستناقش مع الوزيرين أيضا مشروعا بقانون بشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
وأكد طنا ضرورة تشريع قانون يعالج قضايا الإرهاب وان الوضع الإقليمي خطير وحساس ومتوقع بأن يقوم الإرهاب بضرب أي دولة، وأضاف ان المجلس سيعمل على اقرار قانون مكافحة الإرهاب بأسرع وقت لا سيما ان هناك مقترحا مقدما من قبل عدة نواب، وطالب بتضافر الجهود لمكافحة الإرهاب، وقال ان الأمر يقع على عاتق عدة جهات وليست وزارة الداخلية وحدها، مشيرا إلى ان وزارتي التربية والاوقاف يقع عليهما عبء كبير في هذا الأمر، لا سيما ان الفكر الإرهابي يبدأ في التنشئة الأولى.
وحث النائب فيصل الدويسان الحكومة على وضع قانون تجريم الارهاب الذي تقدم به ومجموعة من النواب قبل اشهر على جدول الأولويات، وتمنى على اللجنة التشريعية أن تحرك القانون وتضعه في مقدمة أولوياتها.
وأكد النائب د. عودة الرويعي مساندة الكويت الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله، مشيرا إلى أن الكويت ماضية في إستراتيجيتها التي أرساها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، والقائمة على مبدأ «الإرهاب لا دين له»، ولاتزال صاحبة مواقف واضحة وقوية في مناهضة الإرهاب.
وقال الرويعي ان الكويت انضمت لأكثر من 11 اتفاقية دولية تحارب الإرهاب، مبينا أن الدستور الكويتي في مادته 177 يؤكد التزام الدولة بما ارتبطت به مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقيات مبرمة.
وأوضح ان مخاطر الإرهاب تعاظمت بشكل لافت للنظر خلال العقود الماضية، حيث تطورت العمليات الإرهابية وآلية تنفيذها لمخططاتها الشيطانية بشكل مخيف، وتمكنت من تطويع التقدم التكنولوجي لمصلحتها، تحقيقا لأهدافها المتطرفة التي خلفت خسائر تكاد تعادل الحروب النظامية في أرواح الأبرياء والمنشآت والممتلكات.
