الخليج 
أعرب النائب أحمد القضيبي عن اسفه ان الخطاب النيابي الطائفي تسيد المراحل السابقة ولايزال حاضرا بقوة، من دون أي اعتبار لخطورة تقسيم المجتمع وأثره على وحدته وتماسكه. مستنكرا انتصار المواقف النيابية للولاءات الخارجية وتجاهلها الولاء الداخلي في ما يتعلّق بالقضايا الإرهابية والطائفية. مطالبا الجميع بأن يضعوا الكويت أولا، وقبل أي شيء، لأنها أهم وأبقى من القبيلة والمذهب، مشددا على أن جميع أبنائها لن يترددوا في فدائها بأهداب عيونهم.
وكشف القضيبي، في حوار مع «الخليج»، عن ان سبب افتقاد الحكومة رؤية واضحة لمواجهة استمرار انخفاض سعر النفط هو ان لديها اقتناعا بأن السعر الثابت للنفط لا يقل عن 100 دولار، محذرا من خطورة الركون لذلك الاقتناع، في ظل استمرار انخفاض سعر النفط، ودخول عامل جديد مؤثر، وهو رفع الحظر عن الصادرات النفطية لإيران.
وفيما رأى ان الخصخصة احد الحلول للنهوض بالرياضة الكويتية وانتشال القطاع الرياضي من الواقع المزري الذي يخيم عليه منذ سنوات، شدد على ضرورة تحديد معنى الخصخصة وآليتها، وما هي الأجهزة التي سيتم خصخصتها قبل الإقدام على هذه الخطوة.
وأشار القضيبي إلى ان مبدأ القوائم النسبية في الانتخابات معمول به في أغلب الأنظمة البرلمانية، متمنيا تطبيقه في الكويت لنقل قرار الناخب في التصويت من الأساس الطائفي والقبلي إلى أساس البرامج الانتخابية والسياسية للقائمة.
كما دعا إلى إشهار الأحزاب رسميا لأن العمل السياسي سيكون أكثر وضوحا وشفافية، وتتم محاسبة الأحزاب.
وأكد ان الانتخابات الطلابية الجامعية جزء لا يتجزأ من الحياة الديموقراطية التي تعيشها البلاد، رافضا اي محاولة لتجميد أو ايقاف الانتخابات.
وهنا تفاصيل الحوار:
] في رأيك هل خصخصة الأندية الرياضية والصوت الواحد سيؤديان إلى حل مشكلة الرياضة؟
ـ الخصخصة احد الحلول للنهوض بالرياضة الكويتية وانتشال القطاع الرياضي من الواقع المزري الذي يخيم عليه منذ سنوات، لكن لا بد من تحديد معناها وآليتها، وما هي الأجهزة التي ستتم خصخصتها وتحويلها، فالحكومة حتى الآن لم توضح ما هو الجانب الذي تتحرك فيه، وما هي القطاعات التي ستتنازل عنها وتحولها للخصخصة. واذكر هنا انني سبق ان تقدمت باقتراح برغبة دعوت فيه إلى مراعاة تحويل كل الدعومات الحكومية الحالية لهذه الأندية المرصودة كميزانيات إلى جوائز مسابقات الاتحادات الرياضية
على اختلافها، وهذه الخطوة تأتي من باب رفع قيمة الجوائز، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على الرياضيين ويخلق مرحلة جديدة من التنافس بين الأندية، وحتى تكون للإنجاز الرياضي قيمة مادية حقيقية فعلية كما له من قيمة معنوية.
] وماذا عن الصوت الواحد في الانتخابات الرياضية؟
ـ لا اعتقد ان الصوت الواحد سيحل الازمة الرياضية.. فهناك مشكلة في الرياضة يجب حلها اولا قبل تغيير نظام التصويت فلا نحاول حل الخلافات بهذه الطريقة.. ويجب أن يعلم الجميع ان الرياضة عمل جماعي، وبالتالي لا يصلح معها الصوت الواحد بل يصلح معها نظام القائمة فهي افضل النظم في الانتخابات الرياضية.
] من الواضح انك تؤيد القائمة في كل الانتخابات… بدليل انك تقدمت باقتراح تطبيق نظام القائمة في الانتخابات البرلمانية… لماذا؟
ـ القائمة عمل جماعي يعتمد على وجود برنامج انتخابي والاستقرار السياسي يتطلب نظاما انتخابيا يقوم على منهجية البرامج الانتخابية المشتركة، والمحاسبة المشتركة من قبل الناخبين لهم وبالتالي نرى أن مبدأ القوائم النسبية – وهو معمول به في أغلب الأنظمة البرلمانية – سيحقق تطورا سياسيا في آلية التصويت ونقل قرار الناخب في التصويت من الأساس الطائفي والقبلي إلى أساس البرامج الانتخابية والسياسية للقائمة. ونحن في حاجة فعلا إلى تطوير النظام الانتخابي نحو تعزيز العمل الجماعي المشترك وليس الفردي. وأنا انظر إلى ان نظام القوائم الذي يتكون من مجموعة من الأشخاص لهم برنامج معين اتفقوا عليه، سيكون أفضل من أشخاص مستقلين يجتمعون في المجلس، ولكل شخص له فكرة، ولا تربطهم أي صلة ببعض، كما ان مراقبة الشارع لهم تكون اسهل بكثير من خلال تقييم القائمة كاملة، من خلال ما تم تنفيذه من برامجهم التي تم طرحها خلال حملتهم الانتخابية، لاسيما اننا بحاجة إلى تحقيق برامج وليس مجرد اهداف، فالقوائم تسعى إلى تحقيق برنامجها، اما الاشخاص فغالبا ما يبحثون عن اهدافهم، وبالتأكيد هذا الفكر يرجعنا إلى الوراء في ظل الحياة النيابية التي تتمتع بها البلاد.
] لكن القائمة تتطلب وجود أحزاب… وهي غير موجودة رسميا؟
ـ بغض النظر، فهناك أحزاب في الكويت لكنها غير معلنة، وهناك تقارب فكري بين مجموعات من المواطنين وكل مجموعة لها فكر ولها برنامجها.
] هل تطالب بإنشاء الأحزاب في الكويت رسميا؟
ـ نعم، يجب إشهار الأحزاب في الكويت رسميا لأن العمل السياسي سيكون أكثر وضوحا وأكثر شفافية وتقدر تحاسب الأحزاب وتكون المحاسبة أسهل وأوقع.
] لكن البعض يرى ان تجارب الاحزاب في الدول العربية كانت فاشلة… ما ردك؟
ـ في النهاية المهم الوضوح بالعمل السياسي.. وبالعكس انا لا أرى ان هناك مشكلة في إشهار الأحزاب رسميا لأن الأحزاب موجودة فعلا لكن بصورة غير رسمية فهي تمارس نشاطها وقاعدة تشتغل في المجال السياسي.
] ماذا تتوقع لدور الانعقاد الجديد وفق رؤيتك النيابية؟ وهل الاستجوابات ستؤثر على الانجازات؟
ـ الاستجوابات ليس لها تأثير على انجازات المجلس، فالاستجواب أداة رقابية لا تؤثر على العمل التشريعي، ونتمنى ان تستمر الأمور من خلال التعاون المشترك بين السلطتين كما هو حاصل حاليا، وحتى الآن هناك تعاون، وننتظر ان يترجم هذا التعاون إلى تنفيذ خطط التنمية والقرارات التي تم إقرارها من قبل المجلس.
] قلت من قبل ان الحكومة لا تمتلك رؤية واضحة تتضمن خططا وحلولا في حال استمر انخفاض سعر النفط.. كيف ذلك؟
ـ بالفعل اتضح ان الحكومة لا تمتلك رؤية واضحة تتضمن خططا وحلولا في حال استمر انخفاض سعر النفط، وهذا الامر تلمسه النواب منذ الاجتماع النيابي الحكومي الذي عقد نهاية العام الماضي لمناقشة قضية انخفاض سعر النفط، وكيفية تنويع مصادر الدخل وللأسف الحكومة لم تكن جاهزة لمناقشة الموضوع في ذلك الاجتماع، وبالتالي لم يتحقق الهدف من هذا الطلب هي اكتفت فقط باستعراض سيناريوهات، وتحدثت عن اسباب انخفاض سعر النفط عكس ما كنا نهدف إليه من هذا الطلب، وهو الوقوف على استعدادات الحكومة، وما هي الحلول والبدائل المطروحة لتنويع مصادر الدخل في ظل اعتماد دخل الميزانية بنسبة 95 في المائة على الإيرادات النفطية والاجتماع المشترك اقتصر فقط على مجرد تخمينات لما سيحدث، وما سيترتب عليه من عجز في الموازنة في حال استمر انخفاض سعر النفط، والحكومة لم تطرح اي حلول أو مقترحات، فلا يوجد لدى الحكومة رؤية واضحة هل تستمر في بيع النفط الخام ام تتجه للتكرير والتركيز على مشتقات النفط، وما الخطط بشأن تنويع مصادر الدخل، كل هذه الامور تفتقدها.
] وما سبب افتقاد الحكومة رؤية واضحة لمواجهة استمرار انخفاض سعر النفط؟
ـ سبب افتقاد الحكومة لرؤية واضحة لمواجهة استمرار انخفاض سعر النفط ان لديها اقتناعا بأن السعر الثابت للنفط لا يقل عن 100 دولار، وأحذر من خطورة الركون لذلك الاقتناع في ظل استمرار انخفاض سعر النفط، ودخول عامل جديد مؤثر، وهو رفع الحظر عن الصادرات النفطية لإيران، بعد توقيع الاتفاق النووي.
] ما موقفك من نية الحكومة فرض ضرائب على الشركات؟ وكيف يمكن تنويع مصادر الدخل لعلاج عجز الموازنة؟
ـ إنني أرى ضرورة إقرار تنويع مصادر الدخل قبل إقرار فرض الضرائب، لأنه سيكون المدخل الصحيح لمواجهة انخفاض سعر النفط، فعلى الدولة ان تحدد نسبة معينة لتخفيض إيرادات استهلاك النفط لاستخدامها في قطاعات اقتصادية، لتقويتها والنهوض بها لكي نعوض النقص في الايرادات النفطية، وللأسف لا يوجد شيء واضح لدى الحكومة بشأن عجز الميزانية، والتوجه النيابي هو الدفع باتجاه تعويض استهلاك الايرادات النفطية بموارد غير نفطية، وهذا الامر يتطلب تعديلات تشريعية وتشديد الرقابة الحكومية على الانفاق في اجهزتها المختلفة. ومن أهم الحلول هو تسهيل الاجراءات لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في المرافق العامة الموجودة، واتاحة الفرص امامه للمساهمة في كيفية اصلاح اقل القطاعات الحكومية انتاجا عبر رفع كفاءتها، لذلك نحتاج لجهد كبير في هذا الاتجاه لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني.
] ما موقفك من مطالبة البعض بتجميد أو إيقاف الانتخابات الطلابية بسبب ما تشهده من صراعات قبلية وسياسية؟
ـ الانتخابات الطلابية الجامعية تعتبر جزءا لا يتجزأ من الحياة الديموقراطية التي تعيشها البلاد، اضافة إلى الدستور الذي كفل الحق لكل مواطن بممارسة الديموقراطية وانني ارفض اي محاولة لتجميد أو ايقاف الانتخابات لأسباب مفتعلة من قبل اشخاص غير معنيين بالانتخابات الطلابية، أو غيرهم من الطلاب، لا سيما ان الجامعة يمكنها ان تحاسبهم وفق اللوائح والنظم الموجودة في لائحة الانتخابات. وبالتالي ليس هناك داع للأصوات التي تنادي بإيقاف الانتخابات، وعلى الذي يقبل الانتخابات البرلمانية ان يقبل بالانتخابات الطلابية التي لها دورها المناط بها خدمة الطلبة، كما هو دور عضو مجلس الامة في خدمة المواطنين وشرح معاناتهم وإيصالها إلى الجهات المسؤولة وانني على ثقة بطلبة الكويت وممارساتهم الديموقراطية خلال الانتخابات الطلابية الجامعية، وبقدر التزام الطلبة باللوائح والقوانين المتبعة في المؤسسات التعليمية يكون هناك مخرجات نقابية تستفيد منها الدولة مستقبلا.
] برأيك.. كيف يمكن مواجهة الفكر الإرهابي في المجتمع؟
ـ يجب قراءة الأحداث السابقة التي هزت الكويت بعيدا عن التعصب الطائفي والسياسي لتشخيص الاختلالات التي تعانيها الدولة، وسمحت للفكر الإرهابي بأن يستوطن بين أفراد المجتمع ويلقى قبولا، وان المكاشفة والمصارحة في الوقت الحالي أحوج ما تكون إليه الدولة، وذلك للوقوف على الحقائق والأسباب التي أدت إلى الانزلاق الخطير للدولة تجاه الإرهاب والعمليات الانتحارية وتخزين الأسلحة والتخابر مع الدول، وتراجع مستوى الأمن بشكل غير مسبوق، والانقسام الطائفي، وغيره من السلوكيات التي من شأنها هدم أركان أي دولة.
] من المسؤول عن ذلك؟
ـ ان الحكومات والمجالس البرلمانية والقوى والشخصيات السياسية تتحمل الجزء الأكبر من تردي وتراجع المواطنة، وارى انها لعبت دورا سيئا في استخدام التنوع السياسي والطائفي في المجتمع لضرب المكونات بعضها ببعض، ولإضعاف التماسك المجتمعي لخدمة مصالحها، لا سيما في الانتقائية بتطبيق القوانين تجاه كل مكون في كل مرحلة من المراحل السياسية للدولة وهذه الأساليب نتجت عنها حالة من الاصطفافات الطائفية والسياسية المناهضة للمواطنة والمجتمع المدني، وهو ما نعيش اليوم نتائجه ونتلمس آثاره في تطرف تجاوز الحدود الفكري إلى مستويات العمليات الإرهابية، وخلق حاجز شديد ما بين أطياف المجتمع من انتماءات ومذاهب. وموقف المجالس والنواب لا يقل سوءا عن الحكومة، فهم من لعبوا الدور نفسه، ولكن لخدمة مصالحهم الشخصية والانتخابية، فالخطاب النيابي الطائفي تسيد المراحل السابقة ولايزال حاضرا بقوة من دون أي اعتبار لخطورة تقسيم المجتمع وأثره على وحدته وتماسكه والمواقف النيابية انتصرت للولاءات الخارجية وتجاهلت الولاء الداخلي فيما يتعلّق بالقضايا الإرهابية والطائفية، وهو ما عزز الانقسامات المجتمعية وخلق فكرا نيابيا جديدا وغريبا على الحياة البرلمانية، أساسه التعصب والتطرف، والابتعاد عن القضايا التنموية الحقيقية، والانشغال بقضايا خلافية وصراعات مذهبية لتحقيق مكاسب انتخابية. وتحقيق أمن الدولة وآمان المجتمع يتطلب أن تتوقف السلطتان والنواب والشخصيات السياسية فورا عن الخطاب الطائفي المباشر وغير المباشر، وأن تكون الدولة هي الأساس في العمل السياسي وليس الدول المجاورة.
] ما فحوى تعديل قانون التخطيط الاجتماعي والاقتصادي الذي قدمته الحكومة؟
ـ تعديل قانون التخطيط الاجتماعي والاقتصادي هدفه تعديل بعض المواد لتسهيل آلية العمل في الأمانة العامة للتخطيط سهلة وتضمين التقارير الربع سنوية في القانون.
] ما رأيك في تعامل الحكومة مع تقارير ديوان المحاسبة؟
ـ سنرى التقارير الحديثة لديوان المحاسبة التي وصلت للمجلس ونقرأ ما فيها، وبعدها نستطيع ان نحدد هل الحكومة جادة في معالجة الملاحظات والمخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة ام لا.
] ما أولوياتك التشريعية؟
ـ هناك 3 أولويات صحية وتعليمية وتعاونية، ففي الصحة تقدمت باقتراح بجعل إدارة مستشفى جابر عن طريق مستشفى عالمي يتولى إدارته، وهناك بوادر طيبة ليرى الاقتراح النور. اما في التعليم فإنني اقترحت ان تعطى إدارة المدارس في المناطق الجديدة مثل سعد العبدالله وصباح الاحمد وجابر الاحمد وغيرها من المناطق السكنية الجديدة ان تعطى إدارتها إلى التعليم الخاص. وفي التعاونيات تقدمت باقتراح إعطاء الأسواق المركزية إلى شركات متخصصة لإدارتها تحت إشراف ومراقبة اتحاد الجمعيات ووزارة الشؤون الاجتماعية.
] ما رأيك في خدمة ساهم في التشريع في موقع مجلس الأمة؟
ـ هي تجربة فاعلة ومميزة وينفرد بها مجلس الأمة الكويتي بين البرلمانات العربية.. ونحن نشجع مثل تلك الأفكار المعنية بتفعيل المشاركة المجتمعية، لأننا ممثلون للأمة وتهمنا المشاركة المجتمعية للأفراد، لأنه لا توجد قوائم وبرامج حزبية يتم على أساسها التصويت في الانتخابات، بل نخوضها بصورة فردية.. لذلك يهمنا معرفة آراء ومقترحات كل الناخبين، وهذا يختلف عندما تدخل ضمن برنامج كامل متكامل.
] هل نجح المجلس الحالي في تفعيل الديبلوماسية البرلمانية؟
ـ نجح مجلسنا في تفعيل الديبلوماسية البرلمانية من خلال ـ الزيارات البرلمانية التي توثق العلاقات بين البرلمان الكويتي والبرلمانات العربية والدولية، فيرون مدى النظام الديموقراطي لكويتي وتلك الزيارات البرلمانية تسهل أمورا كثيرة، فعلى سبيل المثال زيارة الرئيس مرزوق الغانم إلى بريطانيا نجحت في توقيع اتفاقية مشتركة لتبادل المطلوبين أو المتهمين، وهذا يدل على ان هذه الزيارات لها مردود ايجابي.
