الخليج 
طالب خبراء واقتصاديون بإيجاد حلول جذرية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يتكرر إيقافها عن التداولات مع نهاية البيانات المالية الفصلية؛ تجنبا للإضرار بمصالح مساهميها ولتعزيز مكانة السوق والنهوض به.
وقال الخبراء، ، إن على الجهات الرقابية أن تزيد من عقوباتها لمجالس إدارات تلك الشركات، خاصة أنها تشكل عقبة أمام مساهميها ومتداوليها، نظرا للخسائر المتراكمة ãä جراء قرار الإيقاف.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي مهند المسباح ان هذه الشركات باتت معروفة لدى المتداولين، وهي في معظمها تحولت إلى ورقية حيث لا أنشطة ولا مشاريع ودائما ما تتوقف عن التداول.
وأوضح أن معظم مستثمري هذه الشركات من الأفراد وبعضهم لا يمتلكون الخبرات الكافية؛ إذ تنطلي عليهم الشائعات والأخبار غير المستندة إلى بناء علمي سليم يمكنهم من اتخاذ قرار استثماري حكيم.
ووصف المسباح هؤلاء المتداولين بالمغامرين، لأنهم يكررون نفس الأخطاء التي تتسبب في توقيف شركاتهم، داعيا إلى زيادة العقوبات على مجالس إدارات تلك الشركات لكبح جماح هذه الظاهرة.
أما المحلل المالي محمد المطيري فقال انه من المعروف أن الشركات الكويتية تحافظ على مدخرات المساهمين بتوسيع نشاطاتها، ولكن نجد بعضها غير ملتزمة أو قادرة على إعادة هيكلتها ويتكرر إيقافها بسبب عدم تقديم بياناتها المالية بحجة تداعيات الأزمة المالية منذ عام 2008.
وأضاف المطيري أن بعض الشركات تقدم حلولا ترقيعية بغرض تمرير بياناتها المالية أمام الجهات الرقابية، وبدلا من أن تطبق على إداراتها مبدأ الحوكمة الذاتية نجدها تراوغ في مشاريعها وممارساتها التي تصب في خانة الشركات الورقية.
وأوضح أن الضحية من جراء الإيقاف هو المستثمر خاصة الصغير مما يضر بمصالح الشركات المدرجة الملتزمة.
من جانبه قال محمد الهاجري المحلل المعتمد بأسواق المال العالمية أن الضغوط التي نراها في الجلسات الحالية بالسوق الكويتي هي بسبب تأخر إعلانات الشركات المدرجة بالسوق عن بيانتها المالية.
وأضاف الهاجري: لماذا لا تتجه إدارة البورصة أو الهيئة لإجبار الشركات على تحديد موعد إعلان كل شركة بوقت مسبق، حيث إن ذلك يجب إتباعه بالسوق الكويتي لمحاكاة باقي الأسواق العالمية التي ننشدها في أسواقنا، موضحا أن وضع جدول زمني بوقت مسبق عن موعد إعلانات الشركات يعطي طمأنة كبيرة للمساهمين بالأسواق المالية، كما يحد من تلاعب المضاربين والتأثير الكبير الذي نشهده على أسهم المحافظ الاستثمارية، كما هو معمول في اسواق العالم.
وأضاف أن الامر لا يوجد فيه أي صعوبة في تحديد تواريخ الاعلانات لكل شركة، ومن يخالف التعليمات تتم محاسبة مجلس الإدارة «لا المساهمين اللي مالهم ذنب».
ووصف رئيس مجلس الإدارة في شركة المجموعة السعودية للمشاريع القابضة وليد الحوطي الظاهرة بالمتفاقمة، مشيرا إلى أن ما يخفف من وطأتها ضعف السوق وسرعة دورانه، حيث هناك عدد ليس عليها تداولات ومعدل دورانها ضعيف جدا.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة ليست خطيرة، ولكن يجب البحث عن حلول جدية من أجل مساهمي تلك الشركات التي لطالما تتعرض للإيقاف مع كل ربع سنة.
وأضاف الحوطي أن كثيرا من المساهمين يصاب بالقلق من إيقاف الشركات لسببين إما جراء تخلف مجالس إداراتها عن تقديم البيانات في إطار المهلة القانونية بسبب تعمد ومماطلة، وسط فتور أداء السوق رغبة منها لإيقاف السهم لفترة محددة أو الإيقاف بسبب المزيد من التمحيص للبيانات من جانب الجهات الرقابية.
وأشار إلى أن معظم الإيقافات تتم في شركات الاستثمار والعقار، لأن استفسارات الجهات الرقابية تتطلب إجابات خاصة بإعادة تقييم الأصول من الجهات الرقابية وهو جهد محسوب لها لمصلحة المساهمين.
واستغرب من مواقف المساهمين تجاه الشركات المتوقفة عن التداول منذ سنوات على الرغم من اصطدامهم بعدم عقد الجمعيات العمومية بسبب قرارات ادارية خاصة من وزارة التجارة التي تقوم بدورها على أكمل وجه لإنصاف المساهمين.
بدورة قال المحلل المالي ميثم الشخص، إن الشركات تسعى دائما إلى الإدراج في البورصة، للاستفادة من المزايا العديدة التي تتحقق لها، من جراء ذلك، ومنها: سهولة الحصول على تمويل بأقل تكلفة، بعيدا عن الاقتراض من البنوك، والحصول على قروض بنكية، وكذلك الحصول على أموال خارجية، في حال الإدراج في أسواق خارج الكويت، والتي تشترط أن تكون مدرجة في سوقها الأم.
ولفت إلى أن الجميع يعلم أن قواعد الحوكمة هي السبب الرئيسي في انسحاب الشركات، وذلك أنها متشددة جدا، على الرغم من أنها تهدف إلى زيادة الأرباح وخفض التكاليف، إلا أنها زادت التكاليف، بل إن بعضها جاء مخالفا للدستور والقانون.
وقال ان الانسحابات الاختيارية والشطب تمثلان خطرا على الاقتصاد الوطني، من خلال تقليص القيمة الرأسمالية للبورصة، وتكشف بأن البيئة الاستثمارية طاردة للاستثمار، كما أنها تمثل عنصرا طاردا للاستثمارات الأجنبية.
وكان سوق الكويت للاوراق المالية البورصة اوقف في وقت لاحق التداول على العديد من الشركات المدرجة، لعدم تقديمها بيانات مالية مرحلية.
إلى ذلك طالبت شركات مشطوبة من قبل هيئة أسواق المال اعتماد بياناتها المالية المتأخرة لدى وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي لاستكمال إجراءات تعديل أوضاعها وانجاز باقي الميزانيات المتأخرة لديها.
وقالت مصادر متابعة: إن هناك شركات قدمت ميزانيات لأعوام الا ان هذه الميزانيات لم تعتمد من قبل الجهات الرقابية حتى الآن، مشيرة إلى انها لا تستطيع عقد جمعيات عمومية لها الا بعد اعتماد بياناتها المالية لهذه السنوات.
وأضافت المصادر أن الشركات مشطوبة تحتاج إلى قرار نهائي لحسم مصيرها، حيث تقدم بعضها بطلب إلى وزارة التجارة والصناعة لعقد جمعيات عمومية جديدة لاستكمال ميزانياتها والحصول على موافقات رسمية من قبل مساهميها لتعيين مدققين جدد، نظرا لانتهاء الفترة المحددة، من جهة اخرى قالت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة إن التجارة لا تعتمد البيانات المالية للشركات المدرجة الا بعد اعتمادها من الجهات الرقابية، سواء كانت هيئة اسواق المال أو بنك الكويت المركزي، حيث إنها تقوم بعملية التدقيق والمراجعة، ولا تعتمد الميزانية إلا بعد اعتمادها نهائيا من الجهة الرقابية المذكورة.
وأضافت المصادر أنه في حال شطب الشركة من سجلات بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، فإن وزارة التجارة والصناعة تمنحها مهلة لتقديم ما لديها من بيانات متأخرة، وفي حال عدم التزامها بتلك المهلة يتم إلغاء ترخيصها من وزارة التجارة والصناعة، ولا يتم تسلم اي ميزانيات منها، وتعتبر هذه الشركات بلا أي كيان.
ولفتت المصادر إلى أن حسم مصير مساهمي هذه الشركات يرجع إلى المساهمين أنفسهم، حيث أعطى قانون الشركات القديم كامل الصلاحيات بطلب التصفية ومحاسبة مجالس إدارات هذه الشركات عن طريق القضاء في حال ثبت وجود تجاوزات.
