الخليج 
أعلنت وزير الشئون الاجتماعية والعمل هند الصبيح عن اجتماعات دورية ومكثفة تعقدها الجهات المعنية بالتركيبة السكانية، منها وزارتا الداخلية والخارجية وهيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة وإدارة الإحصاء والتخطيط، من أجل وضع تقرير شهري يقدم إلى اللجنة التعليمية في مجلس الوزراء، من أجل تعديل التركيبة السكانية، مؤكدة أن أي قرار سيصدر سيكون من قبل مجلس الوزراء «ليكتسب القوة، خصوصا ونحن مقبلون على خطة تنمية، ويجب أن تكون القرارات المتخذة مدروسة ومبنية على أسس واضحة».
وقالت الصبيح «لا يمكن أن ننكر دور بعض الوافدين من حملة المؤهلات والتخصصات وأهل الكفاءة في تحقيق مشاريع المرحلة المقبلة، ولكن يجب أن تكون هناك موازنة بين الجنسيات وبين الأشخاص المؤهلين وغير المؤهلين، وأي قرار سيصدر يجب أن يخدم المواطنين ويساهم في تعديل التركيبة السكانية ويعالج طغيان عدد الوافدين على عدد الكويتيين».
