الخليج 
لقي تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط، هند الصبيح، بأن المرأة الكويتية حصلت على كامل حقوقها، وأن المرأة لها كثير من المشاريع في خطة التنمية الحالية، الرفض من بعض الناشطات، حيث اعتبرن أن المراة تعيش في مجتمع ذكوري، وفي حاجة لاستكمال بعض الحقوق.
بداية قالت استاذة الترويح النفسي الناشطة السياسية الدكتورة غنيمة الحيدر: حق المرأة كفله لها الدين والدستور والقوانين البشرية، والدين الإسلامي كفل للمرأة حقوقها، وساواها مع الرجل في كثير من الأمور، ما عدا أمورا بسيطة تعود لمصلحتها.
وأضافت: على الرغم من ذل فإنه لاتزال المرأة الكويتية لا تشد من عضد أختها الكويتية، خصوصا المرأة التي ليس لها « ظهر، أو واسطة، أو محسوبية، ولا ماديات تدفعها»، بخلاف البعض ممن يستطيعون تقديم خدمات للبعض من أجل الوصول إلى الكرسي.
وأشارت إلى أن رسالة الدكتوراه التي ناقشتها وحصلت من خلالها على درجة تحمل عنوان «الكفاح من أجل المساواة»، وكانت في مجال الترويح النفسي، ولكن لدي أمل كبير، وتفاؤل بأنه سيأتي زمن تأخذ المرأة الكويتية نصيبها بقوة .
من جانبها قالت مديرة إدارة العلاقات العامة في جمعية المهندسين الكويتية المهندسة وفاء جاسم باقر: أين الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة الكويتية، وأين حقوق المرأة المتزوجة من غير كويتي؟
وأضافت: إلى اليوم المجتمع الذي نعيش فيه مجتمع ذكوري، الرجل يحصل على أعلى المناصب في حين أن المرأة لا تحصل على شيء، على الرغم من اجتهادها وعملها مثلها مثل الرجل، بل في بعض الأحيان أفضل من الرجل.
وأشارت إلى أن تصريح الوزيرة الصبيح منافٍ للحقيقة، وإذا كانت هناك مشاريع في خطة التنمية، فما هي تلك المشاريع التي أشارت إليها الوزيرة الصبيح؟ أم أنها مشاريع داخل الأدراج مثلها مثل العديد من المشاريع الأخرى؟
من جانبها قالت الفنانة التشكيلية نادية الدريهيم: لم تأخذ المرأة حقوقها كما أشارت الوزيرة هند الصبيح، ولو كانت أخذت حقوقها، كما قالت الوزيرة، فأين حقوق المرأة المتزوجة من غير كويتي؟
وأضافت: المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي تربي أبناءها على أنهم مواطنون، إلا أن هؤلاء الأبناء يصدمون في المستقبل عندما يعرفون أنهم غير مواطنين، فأين العدالة في ذلك؟ المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي لا تريد أن تجنس زوجها، لكنها تريد أن يعامل أبناؤها معاملة الكويتي، نحن نريد جناسي لأبنائنا.
وقالت: المجتمع لا يرغب في هؤلاء الأبناء، ولا نعرف ماذ نفعل في تلك المشكلة؟ فمن الصعب أن يربى طفل مع عائلة كويتية وعندما يكبر يطالب بأن يضع إقامة على كفيل.
وأشارت إلى أن هناك العديد من القوانين التي أقرت من أجل المرأة، إلا أن هذه القوانين غير مطبقة فعليا، مشيرة إلى أن القانون كفل للمرأة المتزوجة من غير كويتي أن تحصل على علاوة اجتماعية للأولاد، وهذه العلاوة لا يحصل عليها أحد برغم وجود قانون، فأين العدالة في ذلك؟
وقالت: الرجل الكويتي يأخذ العلاوة وراتبه يتخطى ألف دينار، في حين أن المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي لا تحصل عليها، وراتب زوجها لا يتعدى 500 دينار، مشيرة إلى أن العلاوة لا تتعدى 50 دينارا، إلا أن المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي تعيش في ذلة للحصلول عليها فلماذا المذلة؟
وأشارت إلى أن المرأة الكويتية لم تحصل على سكن مثلها مثل الرجل، فأين الحقوق التي حصلت عليها المرأة وتتحدث عنها وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل أين هي؟، لافتة إلى أن الإيجارات مرتفعة، والأسرة تعاني ولا حياة لمن تنادي.
في سياق متصل قالت الإعلامية نوال الدرويش: نتمنى أن يكون للمرأة الكويتية دور بارز في خطة التنمية، فالمرأة أثبتت جدارتها وقدرتها على العمل في كل المواقع، وكل الظروف، وأثبتت نجاحها.
وأضافت: حقوق المرأة الكويتية فعليا مهضومة، فهناك العديد من الحقوق لم تحصل عليها المرأة على الرغم من مطالبتها المستمرة بتلك الحقوق، لذلك على الدولة أن تلتفت إلى المرأة بشكل جدي من أجل أن تحصل المرأة على حقوقها بشكل فعلي.
