الخليج 
في كل جلسة من جلسات مجلس الأمة تتكرر ملاحظات النواب بشأن الأسئلة البرلمانية، نظرا لعدم اجابة بعض الوزراء عن عدد من الأسئلة بحجة عدم دستورية السؤال، ويشتكي عدد آخر من النواب من تأخر اجابة بعض الوزراء عن الإجابة عن أسئلتهم، وهناك وزراء يردون ردودا غير مكتملة، وهدد عدد من النواب في الجلسة الاخيرة باستجواب اي وزير يمتنع عن الإجابة عن الأسئلة البرلمانية المقدمة اليه، مما جعل الأسئلة البرلمانية من أشد الملفات سخونة في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومرشحة للتصعيد بعد ان طالب نواب بتصعيد الوزراء غير المتعاونين في هذا الملف إلى منصة الاستجواب، فيما دافعت الحكومة عن نفسها، مؤكدة أنها أجابت عن 85 في المائة من الأسئلة.
وفي محاولة للخروج من تلك الأزمة بسلام، وافق المجلس على اقتراح نيابي بعقد اجتماع حكومي نيابي موسع بشأن مناقشة آلية التعامل مع الأسئلة البرلمانية يدعى إليه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، لوضع آلية واضحة في هذا الأمر، وسيعقد الاجتماع في مكتب المجلس، ويدعى اليه كل النواب ووزيرا شؤون مجلس الأمة ومجلس الوزراء لمناقشة ملف الأسئلة البرلمانية.
حكوميا، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الاشغال د. علي العمير: ان عدد الأسئلة التي وصلت للحكومة إلى الآن بلغ 2373 سؤالا، وهو أكثر الفصول التشريعية من حيث عدد الأسئلة، وأضاف العمير: ان الحكومة أجابت عن 2007 أسئلة بنسبة 85 في المائة.
وزاد العمير بقوله: ان بعض الأسئلة البرلمانية تحتاج إلى أيام لتحضير المستندات المطلوبة، والحكومة متجاوبة وتحترم أسئلة النواب.
من جانبه قال صاحب اقتراح عقد اجتماع مناقشة قضية الأسئلة البرلمانية النائب عبدالله الطريجي لـ «الخليج» : ان المجلس مشكورا وافق على طلبي عقد اجتماع بمكتب مجلس الامة يحضره وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لوضع آلية واضحة للإجابة عن الاسئلة البرلمانية في ضوء اللائحة الداخلية لمجلس الامة والقرار التفسيري للمحكمة الدستورية بشأن السؤال البرلماني الصادر في عام 2005.
وأضاف الطريجي ان المجلس أوصى بدعوة سمو رئيس مجلس الوزراء لحضور هذا الاجتماع لتكون نتائجه بحضور سمو الرئيس، وليكون سموه شاهدا على وزرائه وأن يكلف سموه وزراءه بالالتزام بقرارات الاجتماع، وأشار الطريجي إلى ضرورة عدم تمسك الوزراء بحرفية عبارات القرار التفسيري للمحكمة الدستورية للاستناد عليها لعدم الاجابة عن اسئلة النواب بحجة عدم دستوريتها او مخالفتها للقرار التفسيري للمحكمة، لافتا إلى ان تلك الحجج من الحكومة تؤدي عمليا إلى تعطيل احدى الأدوات الرقابية المهمة وهي السؤال البرلماني.
بدوره، انتقد رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د. عودة الرويعي ردود بعض الوزراء على الأسئلة البرلمانية، وأضاف الرويعي: هناك ردود ليست بمستوى المسؤولية، وهناك ردود أخرى مضحكة وكوميدية.
وذكر أن الخلل في موضوع بند الأسئلة البرلمانية في ما يتعلق بتأخر مناقشة ردود الوزراء سببه أمران: الأول طريقة ترتيب الأسئلة التي تؤكد أنه يستحيل مناقشة سؤال قبل سنة من وصول إجابة الوزير عنه، فضلا عن أن فترة نصف الساعة المخصصة لبند الاسئلة وخمس دقائق لكل متحدث تعزز ذلك. وشدد على ضرورة إيجاد آلية مناسبة لموضوع الاسئلة البرلمانية حتى لا تفقد قوتها، وتنعكس بشكل سلبي على أداء النواب.
من جهته، انتقد النائب صالح عاشور الاجابات المنقوصة والمبتورة لبعض الوزراء، مشيرا إلى ان هذا يعد تهربا من الوزراء عن الإجابة عن الأسئلة البرلمانية.
وأضاف أن البعض الآخر من الوزراء يتأخرون في الرد على معظم الاسئلة، ويجب حصر الاسئلة التي تم التهرب من الإجابة عنها واتخاذ موقف من المجلس بشأنها.
ودعا النائب جمال العمر زملاءه النواب إلى تصعيد الوزير الذي لا يجيب عن الاسئلة منصة الاستجواب مباشرة، وليكن ذلك توجها للمجلس، وقال العمر: سأطرح الثقة في أي وزير يصعد المنصة ولا يجيب عن الاسئلة البرلمانية.
وأكد العمر ضرورة قيام امانة المجلس بحصر الاسئلة التي تم تهرب الوزراء من الاجابة عنها استنادا إلى تفسير مغلوط لقرار المحكمة الدستورية فلا يجوز حرمان العضو من ممارسة دوره الرقابي، وأضاف: ان لم يرد الوزير على السؤال خلال المهلة اللائحية والتي لا تتجاوز شهرا اذ لا يجوز التأجيل الا بقرار من المجلس وحتما اذا لم يرد سيصعد الوزير على المنصة ليرد أما ان استمرينا بالشكوى فقط فمن الطبيعي لن يرد.
