الخليج 
لقي تقرير الجمعية الكويتية لمقومات حقوق الإنسان، الذي اعتبرت فيه أن تراجع الحريات مؤشر خطر في البلاد، ومطالبتها بوقف ما تسميه «ملاحقة أصحاب الرأي»، استهجان عدد من السياسيين التقتهم «الخليج»، حيث أكدوا أن الأساس الذي استند عليه التقرير خاطئ، مؤكدين أن الكويت تعيش في عصر الحريات وما يحدث مع الصحف أو القنوات إنما هو تطبيق للقانون، فلم تغلق أي جريدة أو قناة إلا بعد حكم من القضاء. لافتين الى انه لا يوجد سجين سياسي في الكويت؛ إذ جميع المسجونين في قضايا سياسية صدرت عنهم اساءات تم تجريمها قانونا.
وانتقد الكاتب الصحافي والمحلل السياسي طارق إدريس تقرير حقوق الإنسان الذي قال إن هناك تراجعا لحقوق الإنسان في الكويت، وأبدى التقرير قلقه من تراجع الحريات في الكويت بعد إغلاق بعض القنوات والصحف، مستغربا من موقف جمعية حقوق الإنسان الكويتية التي من المفترض بها أن تدافع عن حقوق الإنسان في المحافل الدولية تقوم الآن بمهاجمة الكويت، وتقول إن الحريات في تراجع، وهذا الأمر مناف للواقع جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الكويت تعيش في عصر من الحريات، وما يحدث مع الصحف أو القنوات إنما هو تطبيق للقانون، فلم تغلق أي جريدة أو قناة إلا بعد حكم من القضاء؛ ففي الوقت الذي تغلق فيه صحف وقنوات في بعض البلدان بأمر من الأمن لا يحدث هذا الأمر في الكويت، بل لا يتم التعامل بهذا الشكل إلا بعد أن يصدر حكم من القضاء.
واستنكر إدريس موقف جمعية حقوق الإنسان الكويتية والتي يجب عليها أن تدافع عن حقوق الإنسان في المحافل الدولية هي التي تقوم الآن بانتقاد حقوق الإنسان في الكويت، مشيرا إلى أن الحرية ليست حرية مطلقة، فحرية الإنسان لها بداية ولها نهاية، أما الحرية المطلقة فهي مفسدة مطلقة؛ لذا فهناك حاجة ملحة إلى أن يعرف أعضاء حقوق الإنسان أن هناك فرقا شاسعا بين الحرية وبين السب والقذف على مواقع التدوين المصغر «تويتر» أو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فدائما حريتك تقف عن أذية الآخرين، مشيرا إلى أن تطبيق القانون أيضا لا يعني تراجع الحريات وإلا عمت الفوضي بين الناس، فهناك قانون يجب على الجميع احترامه، ويجب أن يطبق على الجميع بمسطرة واحدة، أما من يريد الحرية وحقوق الإنسان من خلال عدم احترام القوانين فهذه هي الفوضي وليست الحرية.
فيما تساءلت المحامية والقانونية مي الغانم عن الأساس الذي استند عليه التقرير الذي أصدرته جمعية حقوق الإنسان الكويتية، ففي البداية تحدث التقرير عن أن هناك تراجعا للحريات في الكويت، فإذا كانت تقصد بهذا الأمر المغردين الذين يقومون بالسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذا أمر مستغرب؛ لأن الحرية يجب أن تكون حرية مسؤولة، فمن غير المعقول أن تعني الحرية هي إطلاق اللسان والكلمة على المواقع المختلفة .
وتابعت: كما تحدث التقرير عن تراجع الحريات في الكويت بإغلاق بعض القنوات أو الصحف، مؤكدة أن هذا الامر أيضا عار عن الصحة تماما، والدليل على ذلك أنه لم يتم إغلاق أي صحيفة من الصحف إلا من خلال أحكام قضائية، بل وبعد الطعن عليها تم اصدار الجريدة مرة اخرى، إلى أن أصبح الحكم نهائيا، أما اعتبار تنفيذ أحكام القضاء تضييقا على الحريات فهو أمر مرفوض.
وأضافت بأنه لا بد أن نفرق بين الحرية وبين الجرائم الالكترونية التي تحدث من بعض المغردين، من سب وقذف، فمن يرى المحاكم يرى أن أغلب القضايا أصبحت قضايا مغردين، وهذا أمر غير صحي، فمن ينتقد عليه الانتقاد بكل أدب من دون استخدام ألفاظ للتجريح في أي مسؤول، أما أن هذا المغرد يقوم بالتجريح في المسؤولين، أو استخدام ألفاظ نابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيجب تطبيق القانون عليه .
وبينت أن المشرع الكويتي حرص على توفير أعلى درجات الحماية التي تكفل التمتع بالحريات الأساسية، وذلك من خلال مواد الدستور والتشريعات ذات الصلة، كما سعت الدولة إلى تأصيل قيم حقوق الإنسان عبر تعزيز الثقافة الخاصة بها على جميع المستويات التعليمية.
فيما قالت الأكاديمية الأستاذة في كلية الآداب بجامعة الكويت د. نرمين الحوطي: إن اهتمام الكويت بحقوق الإنسان جاء إيمانا بأثرها على حياة الفرد والمجتمع، خصوصا من جانب مطابقتها مع الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت على أغلبها كالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الاتفاقيات.
وأكدت الحوطي أن المشرع الكويتي لجأ إلى المواثيق العالمية لحقوق الإنسان عندما قرر وضع دستور البلاد لأول مرة، وتأتي هذه الخطوة في إطار أهمية وضرورة حقوق الإنسان، وهو ما يحتاج إليه لينعم بالسلام والسعادة، بالإضافة إلى توفير عنصري الأمن والأمان في المجتمع، مبينة أن الدستور الكويتي ضمن حقوق الأفراد في التنقل والسكن وكذلك حقوق الاتصال وسريتها وحريتها، ولا يمكن لأي شخص التنصت على الآخر من دون أسباب مقبولة وبإذن من النيابة العامة لأسباب أمنية واضحة، كما أكد وجوب التعليم وتوقع الدولة عقوبات محددة لمن لا يسجل أبناءه في المدارس.
وأشارت الحوطي إلى أن خروج تقرير لحقوق الإنسان بهذا الشكل هو أمر غريب وعجيب، فبدلا من أن تقوم جمعية حقوق الإنسان بالدفاع عن الحريات في الكويت تقوم بانتقادها، مؤكدة أن الجمعية خالفت الحقيقة تماما، فالحريات في الكويت الأفضل في المنطقة، أما مسألة إغلاق القنوات والصحف المحلية فهذا أمر مناف للحقيقة، حيث إن تلك الصحف والقنوات صدرت بحقها أحكام قضائية وعليه تم اغلاق تلك الصحف والقنوات، أما مسألة الأحكام على بعض المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي فهى أحكام بسبب اساءة استخدام الهاتف والسب والقذف، ولا يتم حبس أي شخص إلا وفق القانون، ويكفي أن الكويت لا يوجد بها زوار الفجر الذين يوجدون في بعض الدول الأخرى.
