محليات
المشاري يصدر قراراً بتنظيم بناء المستشفيات الخاصة: حظر إقامتها في السكن الخاص وألا تقل المساحة عن 3 آلاف متر
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، القرار الوزاري رقم 333 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 في شأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به، متضمناً استبدال الجدول رقم 10 الخاص بالاشتراطات والمواصفات لأبنية المستشفيات الخاصة في مختلف مناطق البلاد.
ونص القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، على اشتراطات حازمة لإجراءات ترخيص المستشفيات الخاصة؛ وفي مقدمتها الحصول على موافقة إدارة التنظيم العمراني على موقع العقار وملاءمته للغرض المطلوب ترخيصه، إلى جانب موافقة قوة الإطفاء العام، مع حظر القرار بشكل قاطع إقامة المستشفيات الخاصة على جميع قسائم السكن الخاص والنموذجي.
وحول المساحات المقررة، اشترط القرار ألا تقل مساحة القسيمة المخصصة للمستشفى عن 3 آلاف متر مربع إذا كان يضم 4 تخصصات رئيسية فأكثر، وألا تقل عن 1300 متر مربع إذا كان مخصصاً لتقديم الخدمة في أحد التخصصات الطبية وما يساندها.
وشدد القرار على التقيد باشتراطات هندسية دقيقة في تصميم المستشفى؛ حيث تطبق نسبة البناء الكلية المقررة في المنطقة المراد إنشاء المستشفى بها على القسائم التي تقل مساحتها عن 3 آلاف متر مربع، في حين تُطبق النسبة الكلية المقررة للمجمعات في ذات المنطقة مع زيادة بمقدار 50% من النسبة المذكورة للقسائم التي تبلغ مساحتها 3 آلاف متر مربع وأكبر، على أن تُحسب المساحة المخصصة لأماكن الانتظار والاستراحات في جميع الطوابق من النسبة الإجمالية للبناء.
كما حدد القرار المساحة التجارية الإجمالية للمستشفى ــ والتي تدخل ضمن النسبة الإجمالية للبناء لجميع مساحات القسائم ــ بحيث يجب ألا تتعدى 6% من مساحة القسيمة الكلية، شاملةً كافة الأنشطة التجارية بداخلها.
وأجاز القرار إقامة سكن للأطباء وهيئة التمريض وموظفي المستشفى ضمن حدود القسيمة، بشرط ألا تزيد مساحته على 20% من مساحة المباني الكلية، وتُحسب ضمن نسبة البناء، ويطبق في تصميمه ما جاء بالجدول الملحق بلائحة البناء الخاص بالسكن الاستثماري، مع إلزامية أن تكون مداخل ومخارج السكن منفصلة تماماً عن المستشفى، كما يمكن تصميمه كمبنى منفصل في القسيمة نفسها على ألا تقل مساحته عن 1000 متر مربع، أو في قسيمة مجاورة تعود لنفس المالك وبحسب نسبة البناء المقررة لها.
