الظفيري لـلخليج : الإساءة إلى الدول الشقيقة تزرع الفتنة وتناقض المساعي الحميدة لصاحب السمو

جريدة الخليج : بين الوقت والآخر تخرج اصوات تمس الدول الخليجية الشقيقة، وآخرها تهجم احد قيادات اخوان الكويت على دولة الإمارات الشقيقة، وقبله تهجم احد النواب على دولة البحرين… ما رأيك في خطورة ذلك، خاصة ان سمو الامير كان قد بذل جهودا خارقة لرأب الصدع الخليجي وجاءت تلك التصريحات عكس التيار؟

د.منصور الظفيري : اي تصريحات تمس الدول الأخرى، خصوصا الدول الخليجية الشقيقة، هي تصريحات غير مسؤولة وبعيدة عن الحكمة والديبلوماسية والعقلانية، وتتعارض مع توجيهات صاحب السمو أمير البلاد بالابتعاد عن كل ما يمس علاقات الكويت الخارجية، كما ان هذه التصريحات تزرع الفتنة بين شعوب ودول مجلس التعاون الخليجي، لذلك كل الكويتيين يرفضون التصريحات المسيئة من احد قيادات اخوان الكويت لحكام وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي التي خرجت عن الآداب العامة، ومست القيادات السياسية في تلك الدولة، ونستنكر تطاوله على أحد رموز الإمارات الذين يشهد لهم بالحكمة والديبلوماسية، ونحن في مجلس الأمة وفي دولة الكويت نعتز، حكومة وشعبا، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، رئيسا وحكومة وشعبا، وبولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي نكن له كل الاحترام والمحبة والتقدير. وبنفس الروح نستنكر ما قام به احد النواب من هجوم على مملكة البحرين الشقيقة والمساس بقيادتها وتعريض علاقات الكويت بالبحرين للخطر، ونحن في مجلس تعاون واحد، ونسعى إلى توثيق عرى الاتحاد الخليجي لنواجه المخاطر المحيطة بنا من كل جانب، وحسنا فعل مجلس الامة عندما رفع الحصانة عن هذا النائب بسبب تصريحاته ضد الشقيقة البحرين التي وقفت إلى جانب الكويت في ازمة الغزو الغاشم، وقيادة البحرين تستحق منا الدعم والمساندة وليس التهجم والمساس والتحقير، وللأسف هذا النائب أدخل الجانب الشخصي في تصريحاته وأجج الفتنة بين البلدين، وهو امر مرفوض، لأن التدخل في شؤون الدول الشقيقة يزرع الفتنة بين شعوب ودول المجلس الخليجي في وقت نحن بأمس الحاجة إلى إعادة اللحمة فيما بيننا، لاسيما بعد المساعي الحميدة التي قام بها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لإزالة العوائق والشوائب التي كانت تعتري العلاقات بين بعض الدول الخليجية.

جريدة الخليج : ما المطلوب من الحكومة بعد إصدار المجلس توصياته بالتراجع عن قرار إلغاء دعم الديزل لأنه تسبب في رفع الأسعار؟

د.منصور الظفيري : أقول للحكومة مادمتم ألغيتم دعم الديزل بناء على توصية من لجنة برلمانية فالأولى ان تنفذوا توصية المجلس ككل، والتي اصدرها بإجماع نيابي واسع بالتراجع عن قرار الغاء دعم الديزل لأنه تسبب في رفع الأسعار، وعلى وزارة التجارة والصناعة منع أي زيادة تطرأ على السلع الغذائية والمواد الإنشائية؛ لأن عدم كبح جماح غلاء الأسعار سيؤدي إلى تبديد منحة الد.منصور الظفيري : 30 ألف دينار المخصصة لدعم المواد الإنشائية، ويجب تطبيق قانون حماية المستهلك على المتجاوزين والمخالفين من الشركات التي رفعت الأسعار، وأؤكد أن تطبيق الحكومة لقرار رفع أسعار الديزل والكيروسين دون الاستناد إلى دراسة تتناول تبعاته أو نطاق تأثيره على المواطن يؤكد العشوائية في السياسة المالية والاقتصادية للحكومة، والتي تمتد آثارها إلى الجوانب الاجتماعية.

جريدة الخليج : برأيك كيف يمكن التعامل مع ازمة تراجع الإيرادات النفطية؟ وما تقييمك لطريقة التعامل مع تداعيات انخفاض أسعار النفط؟

د.منصور الظفيري : إن ما تقوم به الحكومة من اجراءات التعامل مع تراجع اسعار النفط يفتقد أي رؤية للإصلاح المالي والاقتصادي، وهي مجرد اجراءات لضبط المصروفات وترشيد الانفاق. واحذر من انه من دون خطط لتنويع مصادر الدخل وانفاق استثماري وطرح مشروعات سندور في حلقة مفرغة، وسنظل دائما نعاني من هاجس تراجع اسعار النفط، ونحن لا نريد اجراءات وقتية تطوى مع انتهاء ازمة تراجع اسعار النفط، وعلى الحكومة ان تقدم خطة واضحة للإصلاح المالي والاقتصادي قائمة على تنويع مصادر الدخل ودراسات من اهل الاختصاص، بما يؤدي إلى خفض مساهمة النفط في الناتج المحلي الاجمالي وفي الميزانية العامة، ومن دون ذلك تبقى اجراءات الحكومة هي رد فعل وقتي في مواجهة خطر حقيقي يهدد الميزانية العامة للدولة واحتياطي الاجيال القادمة.

جريدة الخليج : ما ملاحظاتك على رؤية الحكومة لمواجهة تلك المشكلة؟

د.منصور الظفيري : انني استغرب ان تكون رؤية الحكومة قاصرة على إلغاء دعم الديزل، والذي يدفع ثمنه المواطن وليس التجار، وكذلك خفض مخصصات القياديين، وهو اجراء مستحق، او البحث في زيادة الرسوم على الخدمات والسلع، بما يثقل كاهل المواطن، وهو امر سيتصدى له نواب المجلس ولن يسمحوا بتمريره، ومن حقنا ان نسأل: اين رؤية الحكومة في تسريع طرح مشروعات التنمية وفي تنفيذ المشروعات المعطلة؟ وأين وصلت معدلات التنفيذ في مشروع ميناء مبارك الكبير؟ واين مدينة الحرير التي طرحتها الحكومة في العام 2006 باعتبارها المشروع الحلم للكويت، الذي يستوعب مئات الآلاف من فرص العمل، ويحقق عوائد ضخمة، وأين مشروعات تطوير الجزر الكويتية؟ وأين ما تحقق من الرغبة الأميرية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري؟

جريدة الخليج : وما هو الحل بوجهة نظرك؟

د.منصور الظفيري : إن الكويت تحتاج إلى رؤية اقتصادية شاملة تدعم الوضع الاقتصادي والمالي من خلال مناطق التجارة الحرة والمدن الصناعية والاستثمارات النفطية كمصافي تكرير النفط لبيعه بأسعار مرتفعة بدلا من بيعه كنفط خام يتأثر بانخفاض السوق. وعلى الحكومة ان تتقدم بحزمة من الاصلاح المالي والاقتصادي منها تشكيل هيئة مستقلة للتنمية والاسراع بتطبيق قوانين التنمية الصادرة وعلى وجه الخصوص قانون التخصيص وحماية المستهلك والمشروعات الصغيرة وحماية المنافسة والشركات التجارية وهيئة مكافحة الفساد والافصاح عن الذمة المالية وحماية المبلغين والمعاملات الالكترونية والمستثمر الاجنبي والشراكة بين القطاعين العام والخاص (B.O.T)، والعمل كذلك على تحسين بيئة الاتصالات وبيئة الاعمال والاسراع بتطوير البنية التحتية لاستقطاب رؤوس الأموال ومعالجة تداخل وازدواجية الاختصاصات والمهام والتشابك بين اجهزة الدولة وتقليص الفترة الزمنية لترسية العقود.

جريدة الخليج : ما رأيك في خطة وزارة المالية لتنويع مصادر الدخل وترشيد الانفاق التي قدمتها لمجلس الأمة؟!

د.منصور الظفيري : للاسف لم نعد نثق في نوايا بعض الوزراء، فهم وعدوا بأن إلغاء دعم الديزل لن يمس المواطنين فإذا به يؤدي إلى رفع اسعار السلع، والحكومة قدمت الدليل على عشوائية قراراتها المتعلقة بكيفية مواجهة الأوضاع الاقتصادية في المذكرة المرسلة من وزير المالية أنس الصالح بشأن الرد على ملاحظات النواب وتوصيات المجلس عن موضوع تنويع مصادر الدخل، الذي تمت مناقشته في جلسة 20 و21 مايو 2014 الماضي، وكان من بينها توصية بتكليف الحكومة اعداد دراسة خلال 6 أشهر متضمنة جميع التحاليل الاقتصادية والاقتصادية والاقتراحات والحلول وخطة تنفيذها لضمان إنجاح تنويع مصادر الدخل. وأحذر من ان مذكرة وزير المالية هي كارثة وتعكس خطة ورقية إنشائية تحصر تنويع مصادر الدخل وتنمية وتنويع إيرادات الدولة في الجباية من المواطنين برفع أسعار الخدمات والسلع وإلغاء الدعم وفرض ضرائب على الشركات والنظر في فرض بعض اشكال الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك أو المبيعات، ومراجعة آليات تسعير السلع والخدمات العامة التي يتم تقديمها في الوقت الحالي وسرعة تحصيل المتأخرات المختلفة من مستحقات الدولة على الافراد والجهات المختلفة، ووضع رسوم على استخدام بعض الطرق الرئيسة تتم جبايتها إلكترونيا في هذه الطرق على النحو المعمول به في دبي، أو بلدان أخرى في العالم. وصراحة أستغرب ما ورد في المذكرة التي تركزت فقط على النيل من حقوق المواطنين ومكتسباتهم، حيث أشارت المذكرة إلى أن الحكومة ستنظر في تحويل بعض المؤسسات الخدمية في مجال الصحة والتعليم إلى القطاع الخاص، وسوف تسرع عمليات تخصيص المؤسسات العامة القابلة للتخصيص، وتحويل العاملين بها إلى القطاع الخاص، لتخفيض الضغوط نحو مزيد من اعتمادات الباب الاول والخامس من الميزانية العامة للدولة، وتساءل الظفيري: هل ستخصص الحكومة الخدمات الصحية والتعليمية؟

جريدة الخليج : ما المطلوب من الحكومة خلال المرحلة القادمة؟

د.منصور الظفيري : نتمنى على الحكومة ان تكون على قدر المسؤولية وتضع مصلحة الكويت وشعبها نصب عينيها؛ لأن المرحلة المقبلة تحتم علينا جميعا العمل البناء المثمر، وعلى الحكومة التقدم بخطة إصلاح مالي واقتصادي واضحة، وليس مسكنات للتعامل مع تراجع أسعار النفط والأوضاع الاقتصادية، ولكن يبدو أن قدرات المعنيين اكتفت بسياسة شد الأحزمة وتحصيل الأموال من المواطنين بطرق مختلفة، من دون أن تكون هناك رؤية وآليات واضحة لتنويع مصادر الدخل. وعلى كل وزير العمل الجاد ووضع خارطة طريق واستراتيجية واضحة يمكن من خلالها النهوض وتطوير وزارته ويرتقي بالخدمات المقدمة.

جريدة الخليج : ما هي ملاحظاتك على الأداء الحكومي؟

د.منصور الظفيري : ان المواطنين سئموا البيروقراطية الحكومية وتأخر الخدمات المقدمة وسوء معظمها، وعلى الوزراء ان يكونوا اصحاب قرار قادرين على كسر هذه السلبيات وتطوير العمل الوزاري، وأن يتركوا بصمات واضحة من خلال اعمال اصلاحية تطور اداء الوزارات. وان مجلس الامة الحالي يضم كفاءات وطاقات شبابية واعية يهمها العمل الجماعي مع الحكومة متى ما كانت جادة وذات برامج واقعية تطور من الخدمات المقدمة وتحل اشكالات قضايا الاسكان والصحة والتعليم والكهرباء والتنمية، وهذا لا يعني اغفال الجانب التشريعي والرقابي لمجلس الامة.

جريدة الخليج : وما أهمية التعاون بين السلطتين؟

د.منصور الظفيري : من خلال التعاون الإيجابي بين الحكومة والمجلس يمكن تحقيق الكثير من الانجازات، وعلى الوزراء التفاعل مع ملاحظات النواب كونهم هم المعبرين بدقة عن مطالب المواطنين ويجسدون طموحاتهم وتطلعاتهم.

جريدة الخليج : النواب كثيرا ما يعترضون على قرارات وزارة التربية وأبرزها الوزن النسبي الذي اجل الوزير تطبيقه… كيف يمكن اصلاح الوضع التعليمي برأيكم؟

د.منصور الظفيري : إننا نرفض أي قرار يؤثر على مستقبل الطلاب ويعرقل دخولهم الجامعة، وفي اللجنة التعليمية البرلمانية نناقش هذا الأمر، ولقد آن الأوان لمناقشة الوضع التعليمي في الكويت، خصوصا في ظل القرارات العشوائية التي تصدر بين الفنية والأخرى، ولها تأثيرات سلبية على ابناؤنا الطلبة، ويجب على مسؤولي وزارة التربية الجلوس مع اللجنة التعليمية البرلمانية والتشاور معها، قبل اصدار قرارات لها انعكاسات سلبية على مستقبل الطلبة وتحصيلهم العلمي، وان نواب الامة سيرفضون معالجة ازمة القبول من خلال وضع العراقيل امام التحصيل العلمي لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية.

جريدة الخليج : ما رأيكم في الربط بين سوق العمل والمخرجات التعليمية؟

د.منصور الظفيري : يجب انشاء لجنة وطنية مهمتها التوعية والارشاد والتنسيق بين سوق العمل ومخرجات التعليم وتشمل في عضويتها الوزارات المعنية ومنظمات من المجتمع المدني، ومن مهامها أيضا الارتقاء بكافة أنظمة التعليم والتدريب لتحقق نقلة نوعية في مستوى العمالة الوطنية لتلبية احتياجات سوق العمل، ويجب زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص فوق النسبة الحالية بواقع 5 في المائة سنويا ولمدة 5 سنوات وبشكل تدريجي؛ لأنه للأسف حجم سوق العمل الكويتي يعاني من خلل شديد برغم أنه يعتبر من أهم ركائز نجاح الدولة وازدهارها، حيث نصت المادة 16 من الدستور على «الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون». ونظرا لغياب أدوات التشجيع والترغيب بسوق العمل الوطني، فانه ظهرت بطالة مقنعة لا تفي باحتياجات سوق العمل الكويتي ما يضطر المؤسسات الحكومية والخاصة إلى اللجوء إلى سوق العمل الخارجي لسد العجز ما أدى إلى الاضرار بسوق العمل الوطني، لذلك يجب ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.