الخليج 
أصدر مجلس الوزراء قرارا بتكليف إدارة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمباشرة كل الإجراءات القانونية في شأن كل ما أثير من تجاوزات وشبهات الاعتداء على المال العام في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وإحالتها لسلطات التحقيق داخل الكويت وخارجها، سعيا إلى استجلاء جميع الحقائق في هذا الشأن؛ تمهيدا لإحالتها على القضاء.
يأتي ذلك انسجاما مع التوجيهات السامية بضرورة حماية المال العام، وعدم التواني في محاسبة كل من يتطاول أو يعتدي عليه، وفي ضوء ما أثير أخيرا حول تجاوزات وشبهات الاعتداء على المال العام في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتجسيدا لحرص مجلس الوزراء على حماية المال العام وصيانته. وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فقد اعتمد مجلس الوزراء مشروعي مرسومين يقضي الأول بترقية 515 ضابطا من رتبة نقيب إلى رتبة رائد، فيما يقضي الثاني بترقية 145 ضابطا من رتبة رائد إلى رتبة مقدم في الجيش.
واعتمد مجلس الوزراء، أيضا، مشروع مرسوم بتولية 13 من الطلبة الضباط الجامعيين من الدفعة الـ 18 برتبة ملازم في الجيش.
وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة الدكتور عبدالمحسن المدعج اطلع المجلس على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وقرر الموافقة عليه ورفعه إلى صاحب السمو الأمير؛ تمهيدا لإحالته على مجلس الأمة. وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارات الداخلية والصحة والتجارة والصناعة والمواصلات والإعلام والدولة لشؤون البلدية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، قرر تكليفهم بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك بشكل يؤمن الوجود اللازم للجهات المذكورة في المنافذ الجمركية المختلفة لتسهيل وتسريع عملية الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة، وتأمين الربط الإلكتروني اللازم لذلك.
وبناء على عرض وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، اعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما من كل من أحمد يعقوب باقر العبدالله ووليد محمد عبدالله العلي والدكتور عبدالمحسن عودة البزيع العنزي والدكتورة سعاد عبدالوهاب العبدالرحمن البتيري والدكتور عثمان عبدالله الفليج والدكتور خالد بريجان الحيص وسامي عبدالرحمن البصيري وفوزي منصور المنصور، وذلك لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
