4.4 ملايين دينار صافي أرباح «العملية للطاقة»

• الشيخ مبارك العبدالله: الشركة تعزز موقعها كشريك وطني موثوق يدعم طموحات الكويت بقطاع الطاقة
  أحمد العجلان: «العملية للطاقة» استثمرت 20.5 مليون في توسعة الأسطول وخطوط الخدمات الجديدة

أعلنت الشركة العملية للطاقة، المدرجة في السوق الأول لبورصة الكويت، تحت رمز «ألف طاقة»، نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو2026.

وتضاعف صافي ربح الشركة تقريباً، مرتفعاً 96.6 في المئة على أساس سنوي ليصل 4.4 مليون دينار، ما يعكس المساهمة الكاملة خلال الفترة لأسطول الحفارات الموسّع، واستقرار الهوامش التشغيلية الأساسية.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 28.3 في المئة على أساس سنوي لتصل 9 ملايين، بهامش بلغ 49.8 في المئة، ما يتماشى مع التوجيهات المالية التي قدمتها الشركة عند الإدراج.

ونمت الإيرادات 34.4 في المئة على أساس سنوي، لتصل 18.1 مليون مدفوعة بشكل رئيسي بالمساهمة الكاملة على مدى 6 أشهر للحفارات الـ 10 الجديدة التي تم تشغيلها خلال 2025، حيث شغّلت الشركة 20 حفارة طوال الفترة مقارنةً بمساهمة جزئية في الفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغ سجل الأعمال المتعاقد عليه مستوى قياسياً عند نحو 349 مليوناً، موزعاً بنسبة 61 في المئة تقريباً لخدمات الحفر و39 في المئة لخدمات حقول النفط، ما يوفر رؤية واضحة للإيرادات على مدى سنوات عدة، وارتفع التدفق النقدي من العمليات التشغيلية بنسبة 48.1 في المئة على أساس سنوي ليصل 5.4 مليون تماشياً مع النمو في الربحية.

واستثمرت الشركة 20.5 مليون خلال الفترة في توسعة الأسطول ومنصات خدمات حقول النفط الجديدة، ليصل إجمالي الممتلكات والآلات والمعدات 142.7 مليون.

وتحسّنت نسبة صافي المديونية إلى حقوق الملكية من 1.65 إلى 0.84 مرة على أساس سنوي، مع تجاوز إجمالي حقوق الملكية 86 مليون دينار، ما يعكس هيكل رأسمال أقوى وأكثر مرونة.

وتم تنفيذ 202 عملية نقل للحفارات خلال الفترة، مقارنةً بعدد 100 عملية في النصف الأول 2025، مع محافظة الأسطول على معدل تشغيل بلغ 100 في المئة وعدم تسجيل أي حوادث تتعلق بالصحة والسلامة والبيئة.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 3 فلوس للسهم عن النصف الأول 2026، بإجمالي يبلغ نحو 1.7 مليون، وهي أول توزيعات نقدية مرحلية للشركة، بما يعكس الالتزام بتحقيق عوائد مستدامة للسادة المساهمين.

سجل الأعمال

وتعليقاً على نتائج الشركة، قال رئيس مجلس إدارة «العملية للطاقة»، الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح: «يعكس النصف الأول 2026 قوة أداء (العملية للطاقة)، حيث تضاعف صافي الربح تقريباً على أساس سنوي، وبلغ سجل الأعمال المتعاقد عليه مستوى قياسياً عند نحو 349 مليوناً والتزاماً بتحقيق عوائد مستدامة المساهمين، وأوصى مجلس الإدارة للجمعية العمومية باعتماد أول توزيعات نقدية مرحلية للشركة بواقع 3 فلوس للسهم الواحد».

وأضاف تظل «العملية للطاقة» ملتزمةً بالتميز التشغيلي، وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين، وتعزيز موقعها كشريك وطني موثوق يدعم طموحات الكويت في قطاع الطاقة.

توسعة الأسطول

ومن جانبه، أضاف عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، أحمد العجلان: «تؤكد نتائج النصف الأول 2026 قدرة منصتنا التشغيلية على التوسع، ونجاح تنفيذ إستراتيجية تنويع خطوط الخدمات. فقد نمت الإيرادات بنسبة 4.4 في المئة على أساس سنوي، وارتفع صافي الربح 96.6 في المئة، فيما استثمرت الشركة 20.5 مليون في توسعة الأسطول وخطوط الخدمات الجديدة».

وأضاف: «بلغ سجل الأعمال المتعاقد عليه مستوى قياسياً عند نحو 349 مليوناً، مع ارتفاع مساهمة خدمات حقول النفط إلى 39 في المئة من إجمالي الأعمال، بما يعكس التقدم المحرز في إستراتيجية التنويع نحو الخدمات ذات القيمة الأعلى. ومع تأمين التمويل اللازم لتنفيذ سجل الأعمال، وتشغيل الحفارات السبع قيد التطوير، وخطوط الخدمات الجديدة، فإن الشركة في موقع قوي لمواصلة النمو، مع التركيز على تحقيق قيمة طويلة الأمد لشركات النفط الوطنية، وشركائنا، والمساهمين».

خدمات الحفر

وتشكل خدمات الحفر وإصلاح الآبار نحو 61 في المئة من إجمالي سجل أعمال الشركة، بمتوسط مدة متبقية للعقود يبلغ 5 سنوات، وخلال النصف الأول، شغّلت «العملية للطاقة» 20 حفارة طوال الفترة، وحافظ الأسطول على معدل تشغيل بلغ 100 في المئة خلال الفترة، بدعم من برامج الصيانة الوقائية المنضبطة والمعايير التشغيلية المعتمدة منذ تأسيس الشركة. كما تم تنفيذ ما مجموعه 202 عملية نقل للحفارات خلال النصف الأول، مقارنةً بعدد 100 عملية في الفترة المماثلة من 2025، ما يعكس النشاط الكامل لأسطول إصلاح الآبار الموسّع وجداول الحفر لدى شركة نفط الكويت. وارتفعت إيرادات خدمات الحفر بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 13.99 مليون، فيما نمت إيرادات تأجير ونقل الحفارات 13.8 في المئة لتصل 3.23 مليون.

وتمثّل خدمات حقول النفط نحو 9 من سجل أعمال الشركة، بمتوسط مدة متبقية للعقود يتراوح بين 6 و7 سنوات. وخلال النصف الأول 2026، واصلت الشركة المضي قدماً في تشغيل خطوط خدمات المضخات الكهربائية الغاطسة «ESP»، وأسلاك الرفع والتنزيل «Slickline»، ومولّدات البخار ذات المرور الواحد «OTSG» وفق الجدول الزمني المقرر، مستثمرةً 5.5 مليون. في هذه الخطوط الخدمية خلال الفترة. كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية الأخرى، والتي تشمل الخدمات المساندة وخدمات الفحص، بنسبة 60.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 0.85 مليون ويعزز التوسع المستمر في هذا القطاع تنوّع مصادر إيرادات الشركة ويعمّق تكاملها عبر سلسلة القيمة في أنشطة التنقيب والإنتاج.

مستجدات إستراتيجية

وأبرمت الشركة خلال الفترة اتفاقية تأسيس مشروع إستراتيجي مشترك مع شركة «كيلتون»، وهي شركة عالمية متخصصة في التحول الرقمي وتقنيات المؤسسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تسريع التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة بدول الخليج.

وأدّت المستجدات الجيوسياسية الإقليمية خلال الفترة إلى بعض الارتفاع في تكاليف الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، إلا أن العمليات التشغيلية وتنفيذ العقود وأنشطة العملاء استمرت دون أي انقطاع جوهري، ولم تُرصد أي مؤشرات على انخفاض القيمة.

نظرة مستقبلية

وتظل الأولويات الإستراتيجية للشركة للفترة المتبقية من العام مرتكزة على تشغيل خطوط خدمات المضخات الكهربائية الغاطسة وأسلاك الرفع والتنزيل ومولّدات البخار والحفارات السبع الجديدة، وتنفيذ سجل الأعمال القياسي، وتوسعة الأسطول والجاهزية التشغيلية، والتنويع نحو خدمات حقول النفط ذات القيمة الأعلى، والحفاظ على الانضباط المالي والسلامة والتميز التشغيلي.

وتواصل «العملية للطاقة» متابعة المستجدات الإقليمية عن كثب، مع الحفاظ على تركيزها على تقديم خدمات عالية الجودة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمساهمين.

التشغيل الكامل لسجل الأعمال

تتوقع «العملية للطاقة» أن تظل هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء متوافقة مع التوجيهات المقدمة عند الإدراج، مع التشغيل الكامل لسجل الأعمال المتعاقد عليه ووصول الحفارات الجديدة إلى مستوى التشغيل المستقر، فيما يُتوقع أن تتمتع منصة المضخات الكهربائية الغاطسة بهامش ربحية جيد. وعلى المدى المتوسط، تستهدف الشركة مزيجاً من الإيرادات بنسبة 60 في المئة تقريباً لخدمات الحفر و40 في المئة لخدمات حقول النفط، وتعتزم الإبقاء على نسبة صافي المديونية إلى حقوق الملكية دون 1.25 مرة. ومن المتوقع تمويل الالتزامات الرأسمالية القائمة البالغة 23.2 مليون من خلال التسهيلات المصرفية المعتمدة غير المسحوبة والتدفقات النقدية التشغيلية.