وزيرة التنمية والاستدامة: الكويت ماضية في ترسيخ الاستدامة وتعزيز العمل البيئي العربي المشترك
أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج أن دولة الكويت تمضي في ترسيخ الاستدامة ضمن منظومة وطنية متكاملة بالتوازي مع دعمها للانتقال بالعمل البيئي العربي المشترك من مرحلة التنسيق وتبادل الرؤى إلى تنفيذ برامج ومبادرات عملية قابلة للقياس تحقق أثرا ملموسا في الدول العربية.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت أمام الدورة الـ(37) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بمشاركة الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بشؤون البيئة في الدول العربية.
وقالت الفليج إن الكويت انطلاقا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله تواصل دعم مسيرة العمل العربي المشترك وتوسيع مجالات التعاون والتكامل في حماية البيئة ومواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضافت أن البيئة لم تعد شأنا قطاعيا منفصلا بل أصبحت جزءا أصيلا من منظومة الأمن الوطني والقومي وركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يرتبط بها من حماية صحة الإنسان وصون الموارد الطبيعية وضمان حقوق الأجيال القادمة. واستعرضت الفليج أبرز الخطوات التي اتخذتها دولة الكويت خلال العام 2026 مشيرة إلى استحداث وزارة معنية بالتنمية والاستدامة تشرف على الجهات المختصة بالبيئة والزراعة والأمن الغذائي بما يعزز التكامل المؤسسي ويرسخ مفهوم الاستدامة باعتباره مسارا وطنيا شاملا.
وأوضحت أن مجلس الوزراء اعتمد أول إطار حكومي موحد لتقارير الاستدامة البيئية يقيس سنويا أداء الجهات الحكومية من خلال 14 مؤشرا وطنيا وتجمع نتائجه في تقرير وطني للأداء البيئي بما يعزز الشفافية والحوكمة ويربط السياسات والبرامج البيئية بمؤشرات قابلة للقياس والمتابعة.
وفي ملف تغير المناخ قالت الفليج إن الكويت تمضي في تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لتنمية منخفضة الكربون 2060 التي تستهدف تحقيق الحياد الكربوني في قطاع النفط والغاز بحلول عام 2050 سعيا للوصول إلى الحياد الكربوني في باقي قطاعات الدولة بحلول عام 2060. وأضافت أن الكويت أهلت أول دفعة من المفاوضين الوطنيين المتخصصين في تغير المناخ وتضم نحو 100 مفاوض من التخصصات العلمية والقانونية المختلفة إلى جانب مواصلة الشراكة مع القطاع الخاص للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة.
وأشارت إلى أن تعزيز الجاهزية الوطنية للمخاطر البيئية يمثل أحد المسارات الرئيسية في منظومة الاستدامة إذ طورت الكويت منظومة لإدارة المخاطر تعتمد على البيانات والرصد والإنذار المبكر وأعدت السجل الوطني للمخاطر البيئية.
